مستندات تتهم برلمانية
مصرية ببيع تأشيرات حج بـ2.7 مليون
وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة "أموزيس" للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.
وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.
وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.
وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج.
وأفاد صاحب الشركة السياحية بإحضار الشيخ 23 تأشيرة بناءً على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء، وموافقات وزير القوى العاملة، وإحضار شكري مجموعة من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، شملت أسماء 37 مواطناً ممن صدرت لهم تأشيرات بمعرفة الأخيرة، والاتفاق على تنفيذ البرنامج بواقع 62 ألف جنيه للفرد.
وكان الشاكي قد كشف عن لعب شكري دور الوساطة لشراء تأشيرات الحج من النائبين محمد عمارة، وعبير تقبية، وتحرير مجموعة من الحجاج لمحاضر جماعية ضد عمارة لدى بعثة وزارة السياحة المصرية، المتواجدة في مكة، لحصوله على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشف المواطنون زيفه بوصولهم إلى أراضي المملكة.
وتقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين في تلك الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، إلا أن رئيس البرلمان فضل إرجاء البت في نظر المذكرة إلى حين عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قال مصدر نيابي مطلع إن عدد تأشيرات الحج التي بيعت للمواطنين أكبر بكثير من الرقم المُعلن، وقد تصل إلى ألف تأشيرة، مؤكداً تورط قطاع عريض من النواب في بيعها كل عام، وتحديدهم لسعر هذه التأشيرات المجانية بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.
ونظراً لأن أغلب المتورطين من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى عبد العال بغلق هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه جاء عقب تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب المصدر.