عمرو علي... منسق 6 إبريل السابق من الإفراج للحبس

في نفس اللحظة التي قررت فيها النيابة المصرية إخلاء سبيل المنسق السابق لحركة شباب 6 إبريل المصرية، أصدرت قراراً موازياً بالتحفّظ عليه، وحبسه 15 يوماً بعدما أكدت أن اسمه مُدرج على ذمة قضية أخرى برقم 473 لسنة 2014 أمن دولة والمعروفة إعلامياً بقضية "دعم الشرعية"، وأنه لم يتم التحقيق مع علي، خلال العامين المحبوس فيهما على ذمة قضية "التظاهر" المُفرج عنه منها.

كان علي يستعد لأن تطأ قدماه إسفلت الشارع بعد أن قضى عامين محبوساً على ذمة قضية "التظاهر"، إذ أنهى الخميس الماضي عقوبة حبسه عامين والتي قضت فيها محكمة جنح مستأنف المرج، بتخفيض الحكم من ثلاث سنوات إلى سنتين.

وكانت محكمة جنح المرج المصرية قد أصدرت حكماً في 29 فبراير/شباط 2016، بالسجن 3 سنوات لعمرو علي و3 آخرين غيابياً، وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح ونجاة محمد عز وتغريم كل منهم بـ 500 جنيه، بعدما وجهت لهم النيابة العامة اتهامات بـ "التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون".

لكن علي لم يكن يدرك أن النيابة ستتحفظ عليه على ذمة قضية ترجع لعام 2014، لا يعرف عنها شيئاً، بل وتقضي بحسبه على ذمة القضية الجديدة 15 يوماً.

"مش هتتخيلوا أبدا اللحظة اللي الواحد بيسمع فيها قرار إخلاء سبيله أو بتنتهي فيها مدة حكمه، بيبقى بيعدّ كل ثانية ونِفسه يخرج للناس يشمّ الهواء ويشوف نور ربنا ويقعد مع أهله وصحابه ويشوف هيعمل إيه في دنيته، مش متخيل إحساس عمرو لما سمع القرار واتقاله 15 يوماً حبس احتياطي بتهمة الانتماء لمؤيدي الشرعية، قضية مخلى سبيل كل اللي فيها إلا عمرو أخد 15 يوماً على ذمتها بعد سنتين اعتقال... النيابة ما فكرتش تستدعيه فيهم، فكرة زوال الأمل بالخلاص والرجوع تاني لمعركة أنت مش عامل حسابك عليها أو جاهز لها في منتهى القسوة والصعوبة، ربنا يثبتك يا عمرو ويخلصنا من الظلم ده، مفيش حاجة في إيدنا نعملها غير انتظار رحمة ربنا تنزل"، هكذا كتب صديقه عبر وسم "الحرية لعمرو علي" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتداولت صحف ومواقع إخبارية مصرية تصريحات على لسان مصادر مجهولة، قالت فيها "إن النيابة وجّهت لعلي اتهامات تتعلق بالتحريض على التظاهر وارتكاب أعمال عنف، وانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهي نفس الاتهامات التي تم حبس عمرو بسببها في القضية التي أنهى فيها عقوبته".

وعمرو إبراهيم علي مبارك (32 عاماً) من مواليد مركز أشمون بمحافظة المنوفية بدلتا مصر، كان يعمل مدير مشتريات في إحدى المدارس، قبل فصله منها على خلفية عمله السياسي ومعارضته للنظام وانتمائه لحركة 6 إبريل التي شارك في تأسيسها وكان منسقها العام حتى حبسه.

تم القبض على علي يوم الثلاثاء 22 سبتمبر/أيلول عام 2015، في حوالى الخامسة مساءً بعدما اقتحمت قوات الأمن المصرية منزله بمحافظة المنوفية واقتادته إلى مكان غير معلوم، وتم عرضه على نيابة المرج داخل محكمة التجمع، من دون وجود محامين معه على خلاف القانون أو حتى إعلام ذويه، وظل مكان احتجازه غير معلوم حتى يوم 28 سبتمبر/أيلول 2015 حينها تمكن محامون من الحصول على تصريح رسمي بزيارته.

يومها أكد محامون أنه تم التحقيق معه منفرداً في غير وجود محامٍ بالمخالفة للدستور والقانون، وصدر القرار الأول بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية، وجرى تجديد الحبس حتى صدر الحكم في فبراير/شباط 2016.