الحمدالله يعلن توجّه الحكومة الفلسطينية إلى غزة الإثنين المقبل

الحمدالله يعلن توجّه الحكومة الفلسطينية إلى غزة الإثنين المقبل

25 سبتمبر 2017
الحمدالله طالب الدول المانحة بتعزيز المساعدات لغزة (عصام ريماوي/الأناضول)
+ الخط -
أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمدالله، التوجه إلى غزة، الإثنين المقبل، للوقوف عند كافة الظروف التي ستعمل حكومته في ظلها بهدف معالجة تداعيات الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي المتكرر، على حد قوله، في الوقت الذي ناشد فيه "الدول الصديقة والشقيقة والجهات المانحة تعزيز مساعداتها لقطاع غزة، واتخاذ موقف موحد يلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم عنها".

وجاءت تصريحات الحمدالله خلال كلمة له في اجتماع مجموعة العمل الأمني على المستوى الإستراتيجي، اليوم، في هيئة التدريب العسكري بأريحا، بحضور المنسق الأمني الأميركي، الفريق فرديرك روديشايم، والقنصل البريطاني العام، فيليب هول، وعدد من ممثلي الدول والمنظمات الدولية، وعدد من قادة وضباط المؤسسة الأمنية ومديري الهيئات والإدارات الأمنية.

وأضاف الحمدالله: "نعمل جاهدين على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت مشروعنا الوطني وعملنا المؤسسي، وهو الانقسام الكارثي، إذ تقتضي اليوم المسؤولية الوطنية تدخلنا المباشر وممارسة كافة الصلاحيات وتسخير الإمكانيات لنجدة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم".

وفي تصريحات منفصلة، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، أن الحكومة الفلسطينية ستتوجه الاثنين المقبل لقطاع غزة لتتسلم مهامها كاملة، مشيرًا إلى أن وفدًا يشمل قيادات أمنية وآخرين من المعابر والوزارات سيذهب للقطاع، بحضور وفد من المخابرات المصرية للإشراف على التسليم.

وقال محيسن لإذاعة صوت فلسطين الرسمية اليوم، إنه "بعد أن تتسلم الحكومة مهامها في قطاع غزة، سيكون بعد ذلك تقييم للأوضاع، على أن يعقد بعد ذلك لقاء بين حركتي فتح وحماس في القاهرة للاتفاق على تحديد مواعيد لإجراء انتخابات عامة".

واستبعد محيسن أن تجرى في الفترة الحالية تعديلات وزارية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وتأتي هذه الزيارة على خلفيّة قرار حماس، في 17 سبتمبر/أيلول الجاري، حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، والتي شكلتها قبل نحو عام، وكان حلّها مطلباً رئيسياً من قبل السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" لإنهاء الإجراءات العقابية ضد القطاع.

ودّعت "حماس"، على إثر ذلك، حكومة الوفاق الوطني للقدوم إلى قطاع غزة، لممارسة مهامها والقيام بواجباتها فوراً، معلنة موافقتها على إجراء انتخابات عامة.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الإثنين، أنه سيتم "العرض على القيادات كلها النقاط الثلاث التي وافقت عليها حركة (حماس)، من أجل أن تذهب حكومة الوفاق الوطني إلى قطاع غزة، لنرى كيف يمكن أن تتمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها، وسنرى بعد ذلك ماذا يمكن أن يحصل".

وقال عباس في مستهل اجتماع موسع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله، مساء اليوم، "تعلمون أن حركة حماس قررت أن تلغي حكومتها التي تسميها لجنة العمل، هي اسمها لجنة عمل لكنها حكومة، كما وافقت على تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية، والنقطة الثالثة هي الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية، وهذا أمر من الضرورات القصوى، لأننا بلد ديمقراطي ونريد أن نستعيد بأيدينا الانتخابات الديمقراطية، ونرجو الله أن يتم هذا".

وترأس عباس الاجتماع الموسع، الذي حضره أعضاء اللجنتين، المركزية لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، والمحافظون، وعدد من الوزراء والمستشارين والشخصيات الاعتبارية، وقادة الأجهزة الأمنية، وبعض أمناء سر الأقاليم.

وقال الرئيس الفلسطيني إن "اليوم هو الثالث الذي تعقد فيه هذه الاجتماعات، فكان الاجتماع الأول للجنة المركزية، والثاني للجنة التنفيذية، واليوم هو اجتماع موسع لكل القيادات الفلسطينية، من أجل أن نبحث موضوعين، الأول هو الدورة الـ72 للأمم المتحدة واللقاءات التي تمت هناك والتعقيبات وغيرها، ثم متابعة ما طرحناه لأنه من المهم جدًا ألا نقول كلمة ونمشي، وإنما هناك قضايا تحتاج إلى متابعة، وإن شاء الله سنتابع كل كلمة قيلت، وكل مشروع قدمناه في هذه الدورة حتى تستمر الأمور".

وتابع أن "من أبرز المشاريع التي سنقدمها هو مشروع العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وكما تعلمون في عام 2011 قدمنا هذا الطلب ورفض لأسباب، وإن شاء الله تكون هذه الأسباب قد زالت، لأنه يهمنا جدًا أن نكون عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، إضافة إلى الحماية الدولية وغيرها من المشاريع التي نريد أن نحققها من خلال المؤسسة الدولية".