مصر: أمنيون ورجال أعمال يحكمون قبضتهم على لجان البرلمان
يُمسك السيسي بقرار البرلمان (العربي الجديد)
كشف مصدر قيادي في ائتلاف الغالبية النيابية في مصر عن توافق جرى مع ممثلي الأحزاب الرئيسية تحت قبة البرلمان، بشأن توزيع المناصب القيادية للجان النوعية في دور الانعقاد الجديد، والاستقرار على أسماء رؤسائها، قبل إجراء انتخاباتها بشكل صوري مع عودة المجلس التشريعي للانعقاد مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وأضاف المصدر في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن رئيس ائتلاف "دعم مصر"، محمد زكي السويدي، كثّف من اتصالاته خلال الأيام الأخيرة مع رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، من أجل الإبقاء على عدد كبير من رؤساء اللجان الحاليين في مناصبهم، مرجحاً استحواذ الائتلاف على رئاسة 20 لجنة من مجموع 25 لجنة، ومنح اللجان المتبقية لحزبي "المصريين الأحرار"، و"الوفد"، الموالين له.
ووفقاً للمصدر، فإن الائتلاف سيترك لحزب "المصريين الأحرار" رئاسة لجنة حقوق الإنسان، لصالح رئيسها الحالي، علاء عابد (ضابط شرطة سبق اتهامه في قضية تعذيب)، ولجنة النقل والمواصلات للواء الشرطة السابق، سعيد طعيمة، ولجنة الزراعة لعميد الشرطة السابق، هشام الشعيني، النائب السابق عن الحزب الوطني (المنحل).
وتابع: سيتم الإبقاء على النائبين الوفديين، بهاء الدين أبو شقة، في رئاسة لجنة الشؤون التشريعية، وطلعت السويدي، في رئاسة لجنة الطاقة والبيئة، مع الدفع بمرشح الائتلاف، ممدوح الحسيني، ونائب حزب "الشعب الجمهوري"، محمد صلاح أبو هميلة، في مواجهة أحمد السجيني، على رئاسة لجنة الإدارة المحلية.
انشقاق داخلي
إلا أن مصدراً نيابياً آخر كشف عن حالة من الانشقاق داخل الائتلاف، وعزم بعض مرشحيه منافسة بعضهم لبعض، إذ يتصارع رئيس لجنة الإسكان، علاء والي، مع رئيسها السابق، معتز محمود، ورئيس لجنة الصحة، محمد العماري، مع رئيسها السابق، مجدي مرشد، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية، أحمد سعيد، مع رئيسها السابق، محمد العرابي. وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن رئيس لجنة الشؤون الأفريقية، مصطفى الجندي، يتمسك بمقعده في مواجهة وكيل جهاز الاستخبارات العامة السابق، حاتم باشات، بينما استقر المكتب السياسي للائتلاف على منح رئاسة لجنة الخطة والموازنة، لنائب رئيس الائتلاف، حسين عيسى، ورئاسة لجنة السياحة، لسيدة الأعمال سحر طلعت مصطفى.
وأشار المصدر إلى الإبقاء على وزير الإعلام السابق، أسامة هيكل، في رئاسة لجنة الثقافة والإعلام، ومدير الاستخبارات الحربية السابق، كمال عامر، في رئاسة الدفاع والأمن القومي، ورجال الأعمال عمرو غلاب، ومحمد علي يوسف، ومحمد فرج عامر، وأحمد سمير، لرئاسة لجان الشؤون الاقتصادية، والمشاريع الصغيرة، والشباب والرياضة، والصناعة، على الترتيب.
ويتمسك ائتلاف الغالبية بالإبقاء على عبد الهادي القصبي في رئاسة لجنة التضامن الاجتماعي، ورئيس جامعة الأزهر السابق، أسامة العبد، في رئاسة لجنة الشؤون الدينية، والنائب المعيّن، جمال شيحة، لرئاسة لجنة التعليم والبحث العلمي، وهو العضو السابق بفريق لواء الجيش، إبراهيم عبد العاطي، لاختراع العلاج الوهمي لفيروس (سي)، الذي عُرف إعلامياً بـ"جهاز الكفتة". كما يتمسك أيضاً برئيس اتحاد العمال الرسمي، أحد المتورطين في موقعة الجمل، جبالي المراغي، في رئاسة لجنة القوى العاملة، وهمام العادلي، في رئاسة لجنة الاقتراحات والشكاوى، ونضال السعيد، في رئاسة لجنة الاتصالات، والتي لم تجتمع إلا مرات تُعد على أصابع اليدين طيلة دور الانعقاد السنوي الماضي.
وعلى الرغم من أهمية الملفات المناطة بها، إلا أن لجنة الشؤون العربية تظل اللجنة الأكثر انعكاساً لصورة البرلمان الضعيف، الذي تديره الدائرة الاستخباراتية للرئيس عبد الفتاح السيسي، إذ يُبقي الائتلاف في رئاستها، نائب الحزب الوطني السابق، اللواء سعد الجمال، الذي يعاني من كبر السن، ووضع صحي متدهور. هذه اللجنة تضم في عضويتها تشكيلة من النواب لا علاقة لهم بالملفات المطروحة أمامهم، على غرار النائب أبو بكر غريب (حاصل على دبلوم تجارة، ويمتلك مصنع طوب)، وأحمد الشريف (دبلوم فني صناعي)، وأحمد رسلان (تعليم متوسط)، وأحمد الجزار (صاحب مصنع رخام)، ومحمود الحفني (مزارع)، وحمدي سليمان (خريج معهد فني)، وسحر صدقي (مزارعة).
مخالفة الدستور
وأسقط البرلمان عضوية النائب محمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، بعد دخوله في صراعات عدة مع النواب، لإثارته بعض الملفات من بينها "تضارب المصالح" لأغلب رؤساء اللجان الذين يمارسون أعمالاً وأنشطة تجارية، تتعارض مع دورهم التشريعي والرقابي على الوزارات والجهات التي يفترض بهم مراقبتها.
ولا يكترث البرلمان بتفعيل مواد الدستور، الذي نص في مادته رقم 103 على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، أو اللائحة التي وضعها، وتنص في مادتها رقم 375 على اتخاذ النائب الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات، أو إدارتها، خلال مدة لا تتجاوز المائة وعشرين يوماً من أدائه اليمين الدستورية.
ويشغل رئيس لجنة الإعلام أسامة هيكل، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، ويحظى رئيس لجنة الشباب والرياضة، محمد فرج عامر، بمنصبي رئيس نادي سموحة، ورئيس جمعية مستثمري برج العرب، فضلاً عن كونه مالك ورئيس مجلس إدارة شركات "فرج الله" للأغذية. كما يشغل رئيس لجنة الطاقة والبيئة طلعت السويدي، رئاسة مجلس إدارة مجموعة "السويدي" للصناعات الكهربائية، ويتولى رئيس لجنة المشاريع الصغيرة محمد علي يوسف، رئاسة مجلس إدارة مجموعة شركات "المهندسون المتحدون"، وتشغل رئيسة لجنة السياحة، سحر طلعت مصطفى، عضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية للإنشاءات.
ويملك رئيس لجنة التعليم جمال شيحة، شركة "الهانوف" للسياحة، ويشغل رئيس لجنة الصناعة أحمد سمير، منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "القناة" الصناعية، ورئيس لجنة الإسكان، علاء والي، رئاسة مجلس إدارة شركات "الوالي" للإنشاء والتعمير، ويعتبر رئيس لجنة الشؤون الأفريقية مصطفى الجندي، من أكبر المستثمرين المصريين في دولتي السودان وأوغندا.
