سلسلة إعدامات جماعية بالعراق واتهامات للحكومة بالرضوخ لتهديد المليشيات

في أكبر حملة إعدامات يشهدها العراق خلال العام الجاري، نفذت السلطات العراقية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، عملية إعدام لاثنين وأربعين نزيلاً بسجن الناصرية، جنوب العراق، أدينوا بالإرهاب في محاكمات يقول عنها ذووهم إنها تمت بدون محامي دفاع وتفتقر للنزاهة.

وتأتي عملية الإعدام تلك بعد أسبوع واحد على تهديدات أطلقها زعماء مليشيات "الحشد الشعبي" وشيخ عشيرة أمهلوا فيها الحكومة العراقية أسبوعاً واحداً لتنفيذ الإعدام بالنزلاء الذين أدينوا بالإرهاب من المحاكم الجنائية، أو اقتحام السجن وتنفيذهم تلك الأحكام، وذلك بعد الاعتداء الانتحاري الذي استهدف مطعماً شعبياً في مدينة الناصرية، جنوب بغداد، وراح ضحيته نحو 200 قتيل وجريح.

وقال بيان مقتضب لوزارة العدل العراقية إنه "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 إرهابياً، بعد صدور مراسيم رئيس الجمهورية الخاصة بهم"، فيما ذكر محافظ ذي قار، يحيى الناصري، خلال مؤتمر صحافي عقد صباح الإثنين، أن "الحكومة المحلية لن تسمح بعد اليوم ببقاء إرهابي محكوم بالإعدام يوماً واحداً في سجن الحوت".

وأضاف الناصري أن "ذي قار طالبت رئيس الوزراء بسرعة المصادقة على قرار حكم الإعدام بحق الإرهابيين النزلاء في سجن الناصرية المركزي". 

من جانبه، وفي أول تعليق على سلسلة الإعدامات الجماعية في العراق، قال رئيس جمعية السلام لحقوق الإنسان، محمد علي، لـ"العربي الجديد"، إن "عمليات الإعدام تلك غير نزيهة وترتقي إلى جريمة، كون غالبية من تم إعدامهم قدموا طعوناً وطالبوا بإعادة محاكمتهم بعدما أدينوا في محاكمات صورية بدون محامٍ، وبدون ثبوت أدلة ضد بعضهم تصل إلى مرتبة الأدلة القطعية".

وذكر علي أن "عمليات الإعدام بهذا الشكل تعتبر رضوخاً من الحكومة لتهديدات المليشيات، التي توعّدت باقتحام السجن وقتلها النزلاء في حال لم تقدم الحكومة على تنفيذ أحكام الإعدام تلك".