ندوة بجنيف تطالب بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر
إجراءات السجون في مصر تنتهك المعايير الدولية (مصطفى الشامي/الأناضول)
طالبت اليوم شخصيات حقوقية ودبلوماسية مصرية وعربية وأجنبية السلطات في مصر بإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب، والاختفاء القسري، وسوء المعاملة، ولتقييد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة.
ونظّمت اليوم في العاصمة السويسرية جنيف ندوة تحت عنوان "التعذيب والإهمال الطبي في مصر.. ماذا بعد تقرير لجنة مناهضة التعذيب"، عقدتها "منظمة العفو الدولية"، و"مركز النديم"، و"المفوضية المصرية للحقوق والحريات".
وخرجت الندوة، التي عُقدت بالتوازي مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الدورة السادسة والثلاثين، بــ14 توصية، أولها ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي قبلته مصر؛ وإعادة النظر في توصيات اللجنة التي رفضت، مثل إنهاء استخدام الحبس الانفرادي فورًا؛ وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وتقييد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة، وقبول تفويض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تلقي الشكاوى الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب).
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة خلق بيئة مؤاتية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة من أجل الدعم القانوني والطبي لضحايا التعذيب؛ ومنح إمكانية الوصول المنتظم إلى منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال الحقوق الصحية؛ وتحسين الدعم الطبي في السجون؛ ومنح حق تفتيش السجون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك إلى منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال الحقوق الطبية والصحية؛ ومنح نقابة الأطباء إشرافًا مباشرًا على أداء أطباء السجون؛ وإدراج الرعاية الصحية النفسية في الخدمات الطبية في السجون؛ وضمان استقلالية أطباء السجون عن سلطات السجن والأمن.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة وفاء مصر بالمعايير الدولية، ووضع حدٍّ فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي التي تنتهك القواعد النموذجية الدنيا للسجناء (قواعد مانديلا)، وضمان التحقيق الفوري والنزيه والكامل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وضمان قيام مكتب النيابة العامة بزيارات منتظمة للسجون كوسيلة لمنع سوء المعاملة.
اقــرأ أيضاً
وخرجت الندوة، التي عُقدت بالتوازي مع اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في الدورة السادسة والثلاثين، بــ14 توصية، أولها ضرورة اتخاذ إجراءات فورية وملموسة لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الذي قبلته مصر؛ وإعادة النظر في توصيات اللجنة التي رفضت، مثل إنهاء استخدام الحبس الانفرادي فورًا؛ وإنشاء سلطة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وتقييد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية الخالصة، وقبول تفويض لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في تلقي الشكاوى الفردية (المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب).
كما أشارت التوصيات إلى ضرورة خلق بيئة مؤاتية لمنظمات حقوق الإنسان العاملة من أجل الدعم القانوني والطبي لضحايا التعذيب؛ ومنح إمكانية الوصول المنتظم إلى منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال الحقوق الصحية؛ وتحسين الدعم الطبي في السجون؛ ومنح حق تفتيش السجون إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك إلى منظمات المجتمع المدني المستقلة العاملة في مجال الحقوق الطبية والصحية؛ ومنح نقابة الأطباء إشرافًا مباشرًا على أداء أطباء السجون؛ وإدراج الرعاية الصحية النفسية في الخدمات الطبية في السجون؛ وضمان استقلالية أطباء السجون عن سلطات السجن والأمن.
وطالب المشاركون في الندوة بضرورة وفاء مصر بالمعايير الدولية، ووضع حدٍّ فوري لممارسة التعذيب وسوء المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وإنهاء ممارسة الحبس الانفرادي التي تنتهك القواعد النموذجية الدنيا للسجناء (قواعد مانديلا)، وضمان التحقيق الفوري والنزيه والكامل في جميع ادعاءات التعذيب وإساءة المعاملة، وضمان قيام مكتب النيابة العامة بزيارات منتظمة للسجون كوسيلة لمنع سوء المعاملة.