وزير الخارجية القطري يدعو لملاحقة مرتكبي الجرائم في سورية
الوزير القطري: الأزمة السورية هي الأخطر (Getty)
أكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على "أهمية تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سورية منذ مارس/آذار 2011، والتحرك نحو إجراءات جنائية مستقلة وعادلة، بما يخدم حل الأزمة السورية"، مشيرًا إلى أن دولة قطر ساهمت بدعم الآلية الدولية بمبلغ مليون دولار أميركي.
وخلال المؤتمر الوزاري الذي عقد أمس الخميس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعا إليه الاتحاد الأوروبي لمناقشة التقدم فيما يخص الالتزامات المادية لدعم سورية، ومناقشة الجهود الحالية للحد من انتشار العنف والتوصل إلى حل سياسي؛ أوضح الوزير القطري أن بلاده أوفت بالجزء الأكبر من الالتزامات الإنسانية التي تعهّدت بتقديمها لسورية خلال مؤتمر بروكسل، والبالغة قرابة مئة مليون دولار من المساعدات، مضيفًا أن ذلك "هو جزء من إجمالي قيمة مساعدات الإغاثة التي قدمتها قطر، ووصلت إلى مليار وستمئة مليون دولار، من خلال الدعم الحكومي والجمعيات الخيرية القطرية"..
ووصف وزير الخارجية القطري الأزمة السورية بأنها واحدة من أخطر الأزمات في العالم، وقال إنها تستحق المتابعة التي تتناسب مع حجمها.
وأشار الوزير القطري إلى التعهدات التي قطعتها العديد من الدول لتقديم المساعدات المادية لدعم سورية، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمرات المختلفة، من بينها مؤتمرا لندن وبروكسل، وقال إنها لن تتحقق إذا لم تقم الدول بالوفاء بها، مؤكّدًا على وجوب وصول تلك المساعدات إلى الجهات التي تستحقها.
ولفت آل ثاني إلى أنه "في ظل تحذيرات الخبراء والوكالات الدولية المعنية، كاليونيسيف، من ضياع جيل كامل من السوريين، وإدراكًا منا لحقيقة أن حرمان الملايين من الأطفال والشباب السوريين من الدراسة هو أمر خطير وأحد أهم الأسباب المؤدية إلى التطرف والعنف والإرهاب؛ قامت دولة قطر بمبادرات في التعليم والتطوير المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية وإقليمية، بما في ذلك المبادرة القطرية لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لصالح 400 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات، ومبادرة علِّم طفلاً التي بلغ عدد الأطفال المُستَفيدين منها حوالي 985 ألف طفل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني القطرية، وبالإضافة إلى ذلك تم لمُّ شمل الآلاف من السوريين مع أسرهم المقيمة في دولة قطر".
وأكّد الوزير القطري على أنه "لا يمكن الحديث عن التداعيات الإنسانية للأزمة من ضحايا وأجيال ضائعة دون الحديث عن أهمية وضرورة إيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي أفرزت تلك التداعيات، والتي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، سواء على يد النظام السوري أو تنظيم "داعش"، وهو ما توضحه تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمسؤولية قوات النظام وداعش عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين"، مضيفًا أن "التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة أكد مسؤولية قوات النظام عن استخدام أسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون في شهر أبريل/نيسان الماضي".
وأكد أن "المساءلة عن هذه الفظائع والجرائم المرتكبة في سورية هو مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، من أجل تحقيق مبدأ العدالة، وردع الجناة عن الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم، وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح حل الأزمة والانتقال السياسي والتوافق الوطني".
وقال: "توازياً مع تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين، والسعي نحو الانتقال السياسي؛ نود أن نشير إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد الحل سياسي ووقف العنف، والتي ستتطلب بذل جهود لدعم إعادة الإعمار وإصلاح ما تدمر من البنى التحتية والمؤسسات الأساسية". وأضاف: "لا شك أن ذلك الدعم يتطلب وجود عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي مستدام، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية".
وجدد وزير الخارجية دعم دولة قطر للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والوحدة، أرضاً وشعباً، وتقرير مصيرهم وفقاً لإرادتهم دون الوقوع تحت أية ضغوط.
وعبّر كذلك عن دعم دولة قطر الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وآخرها المساعي الجارية في أستانة. كما أكد أن تلك المساعي "ليست بديلاً عن مفاوضات جنيف التي يجب استئنافها في أسرع وقت ممكن"، قائلًا "نطالب النظام بتحمل المسؤولية والتعامل بجدية مع هذه المفاوضات بدلًا من الاستهتار".
وشدد أيضاً على أنه "لإنجاح اتفاقات خفض التوتر، من المهم تأمينها ودعم الاستقرار فيها بالاستفادة من المجالس المحلية. ونأمل بأن تجنب تلك الاتفاقات الشعب السوري مسلسلًا إضافيًّا من سفك الدماء وارتكاب الجرائم والفظائع البشعة".
وأشار الوزير القطري إلى التعهدات التي قطعتها العديد من الدول لتقديم المساعدات المادية لدعم سورية، التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمرات المختلفة، من بينها مؤتمرا لندن وبروكسل، وقال إنها لن تتحقق إذا لم تقم الدول بالوفاء بها، مؤكّدًا على وجوب وصول تلك المساعدات إلى الجهات التي تستحقها.
ولفت آل ثاني إلى أنه "في ظل تحذيرات الخبراء والوكالات الدولية المعنية، كاليونيسيف، من ضياع جيل كامل من السوريين، وإدراكًا منا لحقيقة أن حرمان الملايين من الأطفال والشباب السوريين من الدراسة هو أمر خطير وأحد أهم الأسباب المؤدية إلى التطرف والعنف والإرهاب؛ قامت دولة قطر بمبادرات في التعليم والتطوير المهني بالشراكة مع منظمات إنسانية وإقليمية، بما في ذلك المبادرة القطرية لتعليم وتدريب اللاجئين السوريين لصالح 400 ألف مستفيد على مدى خمس سنوات، ومبادرة علِّم طفلاً التي بلغ عدد الأطفال المُستَفيدين منها حوالي 985 ألف طفل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني القطرية، وبالإضافة إلى ذلك تم لمُّ شمل الآلاف من السوريين مع أسرهم المقيمة في دولة قطر".
وأكّد الوزير القطري على أنه "لا يمكن الحديث عن التداعيات الإنسانية للأزمة من ضحايا وأجيال ضائعة دون الحديث عن أهمية وضرورة إيقاف الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي أفرزت تلك التداعيات، والتي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، سواء على يد النظام السوري أو تنظيم "داعش"، وهو ما توضحه تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمسؤولية قوات النظام وداعش عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين"، مضيفًا أن "التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية المستقلة أكد مسؤولية قوات النظام عن استخدام أسلحة كيميائية في بلدة خان شيخون في شهر أبريل/نيسان الماضي".
وأكد أن "المساءلة عن هذه الفظائع والجرائم المرتكبة في سورية هو مسؤولية على عاتق المجتمع الدولي، من أجل تحقيق مبدأ العدالة، وردع الجناة عن الاستمرار في ارتكاب تلك الجرائم، وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح حل الأزمة والانتقال السياسي والتوافق الوطني".
وقال: "توازياً مع تلبية احتياجات اللاجئين والنازحين السوريين، والسعي نحو الانتقال السياسي؛ نود أن نشير إلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بالتحضير منذ الآن لمرحلة ما بعد الحل سياسي ووقف العنف، والتي ستتطلب بذل جهود لدعم إعادة الإعمار وإصلاح ما تدمر من البنى التحتية والمؤسسات الأساسية". وأضاف: "لا شك أن ذلك الدعم يتطلب وجود عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى انتقال سياسي مستدام، وهذا ما دعونا إليه منذ البداية".
وجدد وزير الخارجية دعم دولة قطر للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة على أساس بيان جنيف 1 وقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار 2254، وتحقيق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والوحدة، أرضاً وشعباً، وتقرير مصيرهم وفقاً لإرادتهم دون الوقوع تحت أية ضغوط.
وعبّر كذلك عن دعم دولة قطر الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد ووضع حد للعنف، وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وآخرها المساعي الجارية في أستانة. كما أكد أن تلك المساعي "ليست بديلاً عن مفاوضات جنيف التي يجب استئنافها في أسرع وقت ممكن"، قائلًا "نطالب النظام بتحمل المسؤولية والتعامل بجدية مع هذه المفاوضات بدلًا من الاستهتار".
وشدد أيضاً على أنه "لإنجاح اتفاقات خفض التوتر، من المهم تأمينها ودعم الاستقرار فيها بالاستفادة من المجالس المحلية. ونأمل بأن تجنب تلك الاتفاقات الشعب السوري مسلسلًا إضافيًّا من سفك الدماء وارتكاب الجرائم والفظائع البشعة".
وكان وزير الخارجية القطري قد اجتمع في وقت سابق مع الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، فيدريكا موغريني، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجلينو ألفانو، ووزير خارجية جمهورية أوكرانيا، بافلو كليمكين، ووزيرة خارجية أستراليا، جولي بيشوب، كل على حدة، وذلك على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد بحثت الاجتماعات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، لا سيما في سورية وليبيا واليمن.
وناقش الوزير القطري، خلال الاجتماعات، الحصار المفروض على دولة قطر، وكافة التداعيات الإنسانية التي تسبب بها، مشدّدًا على موقف الدوحة المتمثّل في أن الحوار هو الحل للأزمة.
(العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
وناقش الوزير القطري، خلال الاجتماعات، الحصار المفروض على دولة قطر، وكافة التداعيات الإنسانية التي تسبب بها، مشدّدًا على موقف الدوحة المتمثّل في أن الحوار هو الحل للأزمة.
(العربي الجديد)