فرنسا: الاستماع لشهود في قضية أنشطة "لافارج" في سورية

أفادت مصادر، الأربعاء، بأن محققين فرنسيين استجوبوا ثلاثة موظفين سابقين في شركة "لافارج" العملاقة للإسمنت، بشأن تقديم مصنع تابع للشركة في سورية، أموالا لمجموعات مسلحة، منها تنظيم "داعش" الإرهابي لضمان استمرار تشغيله. 

وعمل الموظفون السابقون الثلاثة، وهم خبير كمبيوتر ومهندس وموظف في قسم التوضيب التابع للمصنع، وجاؤوا إلى فرنسا من سورية للاستماع إليهم، من قبل قضاة تحقيق في باريس. 

وقالت محامية الموظفين الثلاثة، ماري دوس، لـ"فرانس برس"، إنهم "أكدوا الطبيعة الهائلة للاتهامات التي يمكن توجيهها ضد لافارج". 

والموظفون الثلاثة هم أول دفعة من الشهود الذين سيتم الاستماع إليهم في التحقيق القضائي، الذي بدأ في يونيو/ حزيران الماضي، ويتمحور حول اتهامات للشركة بـ"تمويل مجموعة إرهابية، وتعريض أرواح للخطر".

ويركز التحقيق على ادعاءات، بأن الشركة التي كانت تتخذ باريس مقراً لها في ذلك الوقت، دفعت في العامين 2013 و2014، أموالاً إلى تنظيم "داعش"، من أجل تأمين الحماية لمصنعها، وتمكينه من الاستمرار بالإنتاج في منطقة الجلبية في سورية. 

ويركز التحقيق أيضاً، على تبيان ما إذا كان المدراء في فرنسا على علم بهذا الفعل، ومدى الخطر الذي يمكن أن يشكله على الموظفين في سورية.

وكانت صحيفة "لوموند"قد كشفت في يونيو/حزيران 2016 عن وجود "ترتيبات مقلقة" بين مصنع "لافارج" للإسمنت في سورية وتنظيم "داعش" الذي كان يومها في حالة صعود. 

وفي مارس/ آذار، اعترفت "لافارج" بأن المصنع في سورية التابع للشركة، دفع بشكل غير مباشر أموالاً إلى "مجموعات مسلحة"، منها من هو موجود على لائحة العقوبات، من أجل ضمان ممر آمن للموظفين والمعدات من وإلى المصنع، وتأمين استمرار تشغيله.

وقالت الشركة إن هذه التعاملات المزعومة، حصلت خلال عام 2013، عندما "أدى تدهور الوضع السياسي في سورية، إلى فرض تحديات خطيرة إزاء تشغيل المصنع وأمن موظفيه".

واشترت "لافارج" المصنع في سورية عام 2007، واستثمرت حوالى 680 مليون دولار كي يصبح جاهزا للعمل في عام 2010، حيث مثّل أكبر استثمار أجنبي في البلاد خارج قطاع النفط. وتم إخلاء المصنع عام 2014 وإغلاقه، قبل اندماج "لافارج" مع منافستها السويسرية "هولسيم" عام 2015.