شقيق الرئيس التونسي متهم بالتورط مع الإمارات بصفقة بترولية

ويتهم شقيق الرئيس التونسي بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية في تونس عبر شركة وهمية مسجّلة في الجنان الضريبية في "برمودا"، وهي قضية ذكرت الرأي العام في تونس بقضايا وثائق بنما.

وأوضحت العرفاوي لـ"العربي الجديد" أن جلسة ستجمع قريبا فريق من "أنا يقظ" بمكتب صلاح الدين قائد السبسي بطلب من المكتب المذكور لإطلاعهم على وثائق جديدة في إطار هذه القضية، بعد أن كشفت المنظمة عن علاقات نفط "غير قانونية" تربط شقيق السبسي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مضيفة أنه سيتم الرد على بيان مكتب صلاح الدين السبسي.

واعتبرت العرفاوي أنّ ما توصلت إليه منظمة "أنا يقظ" كان بعد عدة تحقيقات ووثائق عمل عليها الفريق الصحافي بالمنظمة بالتنسيق مع الإطار القانوني، والتي كشفت وجود تجاوزات وشبهة فساد، مبينة أن ما تم نشره من بيانات تم بعد قراءة الوثائق التي كانت بحوزتهم، وأن التقرير الثالث الذي سينشر قريبا من قبل "أنا يقظ" سيرد على تعقيب صلاح الدين قائد السبسي، والذي نشرته المنظمة في إطار حق الرد.

وأوضحت الممثلة القانونية للمنظمة أن قراءاتهم للوثائق بينت أن هذا العمل ذو شبهة وفساد حتى وإن لم يتعرض له القانون التونسي، لأن هناك مواثيق دولية تضبط إطار أي عمل، مشيرة إلى أنها ستنشر تقريرا ثالثا على ضوء ما ستتوصل إليه من نتائج جديدة، سواء لإنصاف المعني بالأمر أو لإدانته.

وكانت "أنا يقظ" قد اتهمت صلاح الدين السبسي بالفساد، خصوصاً أن مكتبه هو الممثل القانوني للشركة في تونس، معتبرة أن ما حصل يعتبر خرقا صريحا للقانون التونسي.

 وذكرت المنظمة أن "قرارا صدر في فبراير الفائت ممضى من طرف وزيرة الطاقة والمناجم ليلى شيخ روحو يقضي بيع أسهم شركة" CEE TUNISIA BARGOU LIMITED لصالح شركة Dragon Oil Bargou Tunisia".

وبينت أن هذه العملية كانت قد سبقتها "عملية نقل جزئي للمصالح في سنة 2013 من طرف وزير الصناعة ، محمد الأمين شخاري في حكومة حمادي الجبالي، وأن هذا النوع من المعاملات يعد شائعا جدا في قطاع النفط، إذ كلما رغبت شركة متمتعة برخصة استخراج للنفط في تونس يتم بيع أسهمها لشركة أخرى، ويبقى ذلك رهين موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، والذي يكون مجبرا على التثبت من كون الشركة المقتنية قد تم تأسيسها وفق قانون عائد بالنظر لبلد تربطه علاقات دبلوماسية بتونس لضمان حقوقها في حالة التقاضي، وللتثبت في وضعيتها المالية تجنبا لأي تهرب ضريبي أو غيره من الجرائم المالية".

وأضاف التقرير أنه بعد التوقيع على القرارات من طرف كل من وزير الصناعة الأسبق محمد الأمين الشخاري، ووزيرة الطاقة والمناجم هالة شيخ روحو، تبين أن شركة Dragon Oil (Bargou Tunisia) Limited أصبحت تمتلك مائة في المائة في رخصة "أفشور برقو" الواقعة في الحمامات، ومقرها برمودا.

وردّ مكتب صلاح الدين قائد السبسي أن رخصة برقو منذ تأسيسها كانت بقرار من وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 4 يوليو 2009 وأنه تم إسنادها بالكامل لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية) بصفتها صاحبة الرخصة، ولم تفوت في حقوقها في هذه الرخصة إلى أي كان إلى اليوم، وأنه لا وجود أصلا لأي عملية بيع لرخصة برقو لأي كان.

وأضاف أن شركة "س تونس برقو" المحدودة التي أحالت كامل حقوقها إلى شركة DRAGON OIL لها فقط صفة "المقاول" لا المكلف بإنجاز الأشغال لفائدة المؤسسة التونسية صاحبة الرخصة، وبالتالي فإن الزعم "بتمكين أمراء الإمارات من الحصول على رخصة بترولية في تونس هو خبر كاذب تفنده القرارات المنشورة بالرائد الرسمي للعموم"، مشددا على أن شركة DRAGON OIL ليست شركة وهمية، بل هي شركة قائمة الذات قانونا.

 وينتظر أن تشهد هذه القضية تطورات جديدة بعد تأكيد "أنا يقظ" على نشرها لتقرير ثالث تعقيبا على رد صلاح الدين السبسي.