حزب جزائري معارض يقاطع الانتخابات البلدية ويهاجم المعارضة
حزب جزائري معارض يقاطع الانتخابات البلدية ويهاجم المعارضة
عبّر الحزب عن قلقه إزاء الوضع الاقتصادي الخطير(موقع الحزب)
أعلن حزب "جيل جديد" المعارض في الجزائر مقاطعته الانتخابات البلدية المقبلة، المقررة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، بعد قرار أحزاب سياسية أخرى، كـ"طلائع الحريات"، الذي يقوده رئيس الحكومة السابق، علي بن فليس، والذي قاطع الانتخابات البرلمانية في مايو/أيار الماضي، المشاركة في الانتخابات البلدية.
وصادق المجلس المركزي للحزب، بالإجماع، على لائحة سياسية تتضمن "التمسك بموقف مبدئي بجانب الشعب؛ الحزب لن يشارك في محاولات إضفاء الشرعية لنظام مدان بصفة نهائية أمام التاريخ". ووصف الحزب الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في الجزائر بأنه "أجواء فوضوية، والانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد وأتباعه، وذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات البرلمانية الماضية".
وكان بيان الحزب يشير، في هذا السياق، إلى نسبة عدم التصويت في الانتخابات الماضية، والتي بلغت 63%، وهي أدنى نسبة تسجل في تاريخ الانتخابات في الجزائر.
وثمّن الحزب ما وصفه بـ"الاهتمام الذي أبداه المواطنون الجزائريون حيال النقاش المتعلق بتطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بإقرار شغور رئاسي بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
اقــرأ أيضاً
وذكر البيان أنه من بين المهام الدستورية التي لا يقوم بها الرئيس بوتفليقة، على سبيل المثال، أنه "لم يتوجه بخطاب للأمة منذ سنة 2012 (المادة 84 من الدستور)، ولا يستقبل أوراق اعتماد السفراء (المادة 92 من الدستور)، هذا الدور الذي لا يمكن إنابة أي كان فيه (المادة 101)، وظيفة تمثيل الدولة لا يتم الوفاء بها (المادة 84 من الدستور). وصلاحيات أخرى يتم استعمالها في غموض كبير من طرف أشخاص آخرين".
وعبّر "جيل جديد" عن بالغ قلقه إزاء الوضع الاقتصادي الخطير للبلاد، قائلًا: "بعد التبديد العشوائي لمئات مليارات الدولارات، والتهام المال العام لحد التخمة، ها هم اليوم يصفقون لانهيار الاقتصاد الوطني عن طريق إجراءات مأساوية في غاية الخطورة. هذه السياسة الاقتصادية الصعبة كان بالإمكان تجنبها: تضخيم الفواتير على مستوى المستوردين الجشعين بلغ 20 مليار دولار في السنة (أي 30 في المائة من الواردات) حسب وزير سابق. كل المشاريع الكبرى للدولة يتم ابتزازها من طرف رجال الأعمال المقربين من السلطة بنسبة 20 في المائة".
وانتقد الحزب المعارض، أحزاب المعارضة السياسية التي اعترضت على مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور، ووصف موقفها بـ"الوضع المتفرد لأحزاب يقال عنها إنها معارضة، تنتقد المطالب الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث اخترع بعضهم حججًا واهية لتبرير موقفهم حيال الشكوك التي تلف الرأي عام".
وأضاف: "هذه الأحزاب التي لم تتوقف عن التنديد بصوت عال بمهزلة الانتخابات، فضلت كسر ذلك التضامن الناشئ ضد النظام ودفنت المطالب المشتركة من أجل الحصول على حفنة من المقاعد".
وكان الحزب يشير في حديثه إلى الأحزاب الموقعة على وثيقة مزفران في يونيو/حزيران 2014، والتي تقر بشغور في السلطة وتطالب بانتخابات رئاسية مسبقة ومرحلة انتقالية.
اقــرأ أيضاً
وصادق المجلس المركزي للحزب، بالإجماع، على لائحة سياسية تتضمن "التمسك بموقف مبدئي بجانب الشعب؛ الحزب لن يشارك في محاولات إضفاء الشرعية لنظام مدان بصفة نهائية أمام التاريخ". ووصف الحزب الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في الجزائر بأنه "أجواء فوضوية، والانتخابات المحلية لن تكون إلا فرصة أخرى سيتمايز من خلالها الشعب عن هذا النظام الفاسد وأتباعه، وذلك من خلال مقاطعة أكبر من تلك التي كانت في الانتخابات البرلمانية الماضية".
وكان بيان الحزب يشير، في هذا السياق، إلى نسبة عدم التصويت في الانتخابات الماضية، والتي بلغت 63%، وهي أدنى نسبة تسجل في تاريخ الانتخابات في الجزائر.
وثمّن الحزب ما وصفه بـ"الاهتمام الذي أبداه المواطنون الجزائريون حيال النقاش المتعلق بتطبيق المادة 102 من الدستور، والمتعلقة بإقرار شغور رئاسي بسبب مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة".
وذكر البيان أنه من بين المهام الدستورية التي لا يقوم بها الرئيس بوتفليقة، على سبيل المثال، أنه "لم يتوجه بخطاب للأمة منذ سنة 2012 (المادة 84 من الدستور)، ولا يستقبل أوراق اعتماد السفراء (المادة 92 من الدستور)، هذا الدور الذي لا يمكن إنابة أي كان فيه (المادة 101)، وظيفة تمثيل الدولة لا يتم الوفاء بها (المادة 84 من الدستور). وصلاحيات أخرى يتم استعمالها في غموض كبير من طرف أشخاص آخرين".
وعبّر "جيل جديد" عن بالغ قلقه إزاء الوضع الاقتصادي الخطير للبلاد، قائلًا: "بعد التبديد العشوائي لمئات مليارات الدولارات، والتهام المال العام لحد التخمة، ها هم اليوم يصفقون لانهيار الاقتصاد الوطني عن طريق إجراءات مأساوية في غاية الخطورة. هذه السياسة الاقتصادية الصعبة كان بالإمكان تجنبها: تضخيم الفواتير على مستوى المستوردين الجشعين بلغ 20 مليار دولار في السنة (أي 30 في المائة من الواردات) حسب وزير سابق. كل المشاريع الكبرى للدولة يتم ابتزازها من طرف رجال الأعمال المقربين من السلطة بنسبة 20 في المائة".
وانتقد الحزب المعارض، أحزاب المعارضة السياسية التي اعترضت على مطلب تطبيق المادة 102 من الدستور، ووصف موقفها بـ"الوضع المتفرد لأحزاب يقال عنها إنها معارضة، تنتقد المطالب الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور، حيث اخترع بعضهم حججًا واهية لتبرير موقفهم حيال الشكوك التي تلف الرأي عام".
وأضاف: "هذه الأحزاب التي لم تتوقف عن التنديد بصوت عال بمهزلة الانتخابات، فضلت كسر ذلك التضامن الناشئ ضد النظام ودفنت المطالب المشتركة من أجل الحصول على حفنة من المقاعد".
وكان الحزب يشير في حديثه إلى الأحزاب الموقعة على وثيقة مزفران في يونيو/حزيران 2014، والتي تقر بشغور في السلطة وتطالب بانتخابات رئاسية مسبقة ومرحلة انتقالية.
