جولة جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل

تبدأ الأسبوع المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين بغداد وأربيل، والتي ستركز على موضوع الاستفتاء المزمع إجراؤه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في وقت رفض فيه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بشكل قاطع إجراءه.

وقال مسؤول الملف الكردي في التحالف الوطني الحاكم، عبد الله الزيدي، في بيان صحافي، إنّ "تلقينا هذا اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس ديوان رئاسة الإقليم، وتم الاتفاق خلاله، على موعد لقدوم الوفد الكردي إلى بغداد"، مبيناً أنّ "الوفد سيصل إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل".

وأضاف أنّه "سيتم استئناف المفاوضات بين الفريق المفاوض في التحالف الوطني والوفد الكردي، الذي سيكون برئاسة روش نوري شاويس"، معرباً عن أمله بأن "تسهم هذه المفاوضات في حلحلة القضايا العالقة بين المركز والإقليم، التي من شأنها أن تنعكس على مجمل الأوضاع، ومنها إلغاء الاستفتاء المقرر أن يجري في 25 من الشهر الحالي".

من جهته، أكد مسؤول قريب من مكتب العبادي، أنّ "المفاوضات ستركز تحديداً على ملف الاستفتاء"، مبيناً أنّ "الكرد يحاولون إقناع العبادي بإجرائه وفقاً للأطر القانونية".

وأوضح أنّ "العبادي يرفض رفضاً قاطعاً إجراء الاستفتاء بكل الأحوال، وأنّه حظي بتأييد كافة الكتل داخل التحالف الوطني وتحالف القوى"، مشيراً إلى أن "العبادي سيطرح على الكرد التأجيل كحل وسط، وإلّا فلا مفاوضات".

وأشار إلى أنّ "موقف العبادي ليس متشنجاً، بل هو موقف ينطبق مع الدستور والقانون، وقد حمّل البرلمان رئيس الحكومة مسؤولية الحفاظ على وحدة البلاد، وهذا في صلب مسؤولياته".

يأتي ذلك في ظل تصعيد بالمواقف، إذ رفضت حكومات ديالى وصلاح الدين والموصل إجراء الاستفتاء فيها، في وقت دفع فيه الكرد قوات عسكرية إلى كركوك، الأمر الذي يؤشر إلى خطورة الموقف.

بالمقابل دعا مسؤول الهيئة التنفيذية في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، ملا بختيار، بغداد، إلى "تهدئة الوضع لحل المشاكل، وإقرار حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكردي، وعدم تدخل الجيش بحل المشاكل".

وقال بختيار، في تصريح صحافي، إنّ "الجانب الكردي كان قد اتفق مع الحكومة العراقية منذ حكم نوري المالكي (رئيس الوزراء السابق)، وبحضور أميركي على ألا يتدخل الجيش بحل المشاكل السياسية في العراق، وأن نص هذا الاتفاق موجود وموقع برعاية أميركية".

وشدّد على أنّ "القيادة الكردية لن ترضخ للتهديدات والقرارات التي تريد الحكومة العراقية فرضها بمنطق السلاح".