ترامب غير راضٍ عن العقوبات الجديدة على كوريا الشمالية

أبدى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عدم رضاه عن القرار الجديد الذي أقره مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، والقاضي بفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، وشكك في أن يكون لهذه العقوبات تأثير يذكر، لكنه أشاد بالإجماع الذي حظي به القرار، واعتبره خطوة صغيرة جدا، مقارنة بالعقوبات والإجراءات التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها من إجل إجبار بيونغ يانغ على وقف تجاربها الصاروخية والنووية، التي تهدد الأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي العالم.

ومن أجل ضمان التأييد الصيني والروسي للقرار عدلت البعثة الأميركية في مجلس الأمن مقترح القرار، الذي كانت قد تقدمت به، وسحبت منه البند المتعلق بفرض حصار نفطي على بيونغ يانغ.

وأشارت السفيرة الأميركية في مجلس الأمن، نيكي هيلي، إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل فرض عقوبات أشد على كوريا الشمالية، ولإجبارها على الرضوخ للإرادة الدولية.

وخلال استقباله رئيس وزراء ماليزيا، نجيب عبد الرزاق، في البيت الأبيض، أشاد ترامب بقرار الحكومة الماليزية قطع جميع علاقاتها الاقتصادية مع بيونغ يانغ، مجددا التهديد بفرض عقوبات أميركية على الدول والشركات التي تقيم علاقات اقتصادية مع كوريا الشمالية، وفي طليعة هذه الدول الصين، التي تمثل الرئة الاقتصادية لنظام كيم جونغ أون، وشريكه التجاري الأول.

من جانبها، رفضت كوريا الشمالية، يوم الثلاثاء، قرار مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات أكثر صرامة عليها، مهدّدة بأن الولايات المتحدة ستواجه قريباً "أفظع ألم" شهدته على الإطلاق.

وقال هان تاي سونغ، سفير كوريا الشمالية أمام مؤتمر لنزع السلاح ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، "نظام واشنطن متحمّس لمواجهة سياسية واقتصادية وعسكرية ومهووس بلعبة جامحة للإعادة للوراء، التقدم الذي حققته جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في تطوير القوة النووية، رغم أنه وصل بالفعل لمرحلة الاكتمال".

ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، أحزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية ولا سيما المنسوجات، حيث يحظر القرار جميع صادرات المنسوجات الكورية الشمالية. ويعد قطاع المنسوجات أحد أكبر القطاعات الاقتصادية في كوريا الشمالية، حيث تبلغ صادراتها ما قيمته 760 مليون دولار سنوياً.