الحكومة المغربية ترد على منتقديها: نعتمد الإنصات والإنجاز

في أول رد رسمي على مجموعة الانتقادات التي طاولت الحكومة المغربية بشأن عجزها عن حل عدد من المشاكل، وأيضا ما أثير بخصوص التنافر بين مكوناتها، خرجت الحكومة لتفند هذه المعطيات الرائجة، وتؤكد أنها تعمل كفريق منسجم ومتآلف.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال لقاء قدم فيه حصيلة عمل الحكومة في الأربعة أشهر المنصرمة، إن "الحكومة تشهد انسجاما بين الأحزاب المشكلة لها"، وإن "من ينتظر انفجارها من الداخل، أو سقوطها واستقالة وزرائها إنما هم واهمون، وسيخيب ظنهم".

ولفت العثماني إلى أن "حكومته تعتمد على مبدأي الإنصات والإنجاز، عوض الكلام والتنظير، حتى يكون فعلها أكثر من وعودها"، مبرزا أن "الحكومة عازمة على مواصلة الملفات الإصلاحية التي باشرتها في العديد من المجالات".

وأجمع قادة الأحزاب الستة المكونة للحكومة المغربية على العمل الهام الذي قامت به الحكومة خلال الأشهر الأربعة الأولى من حياتها، داعين إلى تضافر الجهود لتنفيذ البرنامج الحكومي الرامي إلى تحسين عيش المواطنين، والتقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

"انسجام الحكومة" كان محور التصريحات التي أدلى بها زعماء الأحزاب المشكلة للحكومة، حيث أكدوا أنها منسجمة بشكل كبير، وأنه لا وجود لأي تنافر بين أحزاب الأغلبية الحكومية كما يروج ذلك، بدليل الاتفاق على التحرك العاجل والناجع لتطبيق مشروع "الحسيمة منارة المتوسط".

وأبدى الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، ارتياحه لحصيلة الحكومة التي ميزت الأشهر الأربعة الأولى، والتي مردها إلى تماسك الفريق الحكومي، والرغبة في تفعيل كل المشاريع والقرارات الحكومية التي تروم تحقيق الأهداف التنموية للبلاد.

من جهته، وصف الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمحند العنصر، حصيلة الحكومة بكونها مشرفة خلال 120 يوما، خاصة في المجال الاقتصادي، ليؤكد بدوره أن الحكومة تعمل كفريق منسجم ومتآلف بعيدا عن الحسابات السياسية والحزبية الضيقة.

ولم يفت الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، الإشادة بما قامت به الحكومة خلال الأشهر الأربعة الأولى، من قبيل إنجاح عملية عبور الجالية المغربية الخارج إلى الوطن، وإنجاح الدخول المدرسي، وإصلاحات القضاء والإدارة، وقرارات حازمة في قطاع التعليم، فضلا عن تنفيذ الورشة الملكية بمدينة الحسيمة.

وكانت الحكومة المغربية قد تعرضت لوابل من الانتقادات من لدن سياسيين ومحللين اعتبروها حكومة "ضعيفة" لم ترق إلى تطلعات المواطنين، كما اكتفت بالصمت حيال ملفات حارقة، من قبيل احتجاجات الريف، كما راجت أخبار بشأن اقتراب إقالة وزراء ومسؤولين بسبب "تورطهم" في تأخر تنفيذ مشروع الحسيمة الذي أعلنه الملك سنة 2015.