إسرائيل تحارب منظمة "العفو" بسبب دعوتها لمقاطعة المستوطنات

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، إن تطبيق القانون على منظمة العفو الدولية يعني حرمان مواطنين ومتبرعين إسرائيليين للمنظمة المذكورة من تخفيضات الضريبة التي تمنح على التبرعات بشكل عام، وبالتالي فإن من شأن تطبيق القانون على هذه المنظمة المس بحجم التبرعات التي تحصل عليها من داخل إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير المالية الإسرائيلية كان بدأ بإجراءات هذا القانون، بعد النشر عن الحملة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية قبل شهرين تحت عنوان "50 عاماً على الاحتلال".

ودعت المنظمة الدولية ضمن الحملة المذكورة دول العالم إلى مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفرض حظر على بيع السلاح لإسرائيل لأن إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة تعتبر جريمة حرب.

ووفقاً لـ"يسرائيل هيوم"، فقد أعلن موشيه كاحلون أن الحكومة "ستستخدم كل الوسائل المتوفرة لها بما في ذلك منع الامتيازات الضريبية، ضد كل منظمة تمس بدولة إسرائيل أو الجيش".

وتدعي وزارتا العدل والمالية الإسرائيليتان أن منظمة العفو الدولية، وبالاعتماد على منشوراتها الرسمية في مواقعها على شبكات التواصل الاجتماعي، قد خرقت وانتهكت قانون "المقاطعة" المذكور، عندما نشرت في موقعها "أنه على دول العالم منع الاتجار بمنتجات المستوطنات وذلك للمساهمة في إنهاء 50 عاماً من انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين".

كما جاء في موقع الفرع الإسرائيلي للمنظمة، أن "حركة حقوق الإنسان (أمنستي انترناشيونال) في إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى منع وحظر استيراد البضائع والمنتجات من المستوطنات غير القانونية التي بنتها إسرائيل، ووقف تدفق ملايين الدولارات التي تغذي الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان للفلسطينيين".

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم في الأيام القريبة استدعاء ممثلي المنظمة في إسرائيل لجلسة استماع في وزارة المالية، وبعد ذلك سيضطر وزير المالية إلى اتخاذ قرار نهائي في هذا الأمر. كما أن المنظمة قد تكون معرضة لرفع دعاوى بالتعويض.