"الإنتربول" يحذف القرضاوي وقيادات الإخوان ورموز مبارك من قوائمه
تهم جنائية للتغطية على التهم السياسية (الأناضول)
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن الشرطة الدولية (الإنتربول) قد شطبت اسم رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، يوسف القرضاوي، من قائمة المطلوبين، فئة "الشارة الحمراء"، على موقعها.
وبيّنت المنظمة أن "منظمة الشرطة الدولية" (الإنتربول)، بعد مراسلات ومناقشات عديدة، أصبحت أكثر معرفةً بما يجري في مصر، وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين، بناء على طلب من السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتها (باستثناء معارض واحد)، بعد اكتشاف، أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.
وأضافت المنظمة، أن منظمة "الإنتربول" كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم "السلب والنهب والحرق والقتل"، وجميعها تهم تبين أنها ملفقة؛ كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية، وكذلك عدم معقوليتها؛ فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره.
وعبّر رئيس المنظمة، محمد جميل، عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري، الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم، وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي، في استخدامٍ رخيصٍ لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم".
وأضاف جميل أن "العديد من الدول، ومنها الإمارات على وجه التحديد، وراء ترتيب نشْر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولاً، وتبعتها المصرية وغيرها، وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلًا، فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".
اقــرأ أيضاً
وعبّر جميل عن قلقه من نظام النشر الذي أنشأته منظمة "الإنتربول" لتسهيل التواصل بين الدول للقبض على المطلوبين؛ حيث يتيح هذا النظام تبادل الدول مذكرات القبض مباشرةً في ما بينها دون أن تنشر على موقع منظمة الشرطة الدولية، وهو أسلوب تستخدمه الأنظمة الديكتاتورية على نطاق واسع في استغلال فاضح لهذا النظام لاعتقال مطلوبين على خلفية معارضة هذه الأنظمة.
ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام، أو فرْض قيود صارمة على استخدامه، تمنع ملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.
وكانت القائمة تضم أسماء عدد من رموز وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وبعض المعارضين السياسيين للنظام المصري، قبل حذفها من الموقع الرسمي، من بينهم، الدكتور وجدي غنيم، ومدحت الحداد، وعاصم عبد الماجد القيادي بـ"الجماعة الإسلامية".
وفي المقابل، تواصل بقاء اسم نائب رئيس "حزب الوسط" السابق، ووزير الشؤون النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل، الدكتور محمد محسوب، والذي اختلف توصيف الاتهامات الخاصة به على موقع "الإنتربول"، إذ تضمّنت "النصب والاحتيال"، في حين كانت الاتهامات الموجهة للآخرين متمثلة في "النهب"، واتهامات متعلقة بالإرهاب، والحرق والتخريب.
وانضم الإجراء الخاص بحذف أسماء القرضاوي، وقيادات "تحالف دعم الشرعية"، المناوئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى سلسلة من التقارير والمواقف الدولية الخاصة بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي كان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" واتهمت فيه النظام المصري بممارسة العنف الممنهج بحق السجناء بأشكال مختلفة، وصلت حد الصعق بالكهرباء، والاغتصاب.
وسبق ذلك الإجراء، قيام الولايات المتحدة الأميركية بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة للقاهرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية "الإنتربول" كانت تضم نحو 50 مصريًّا، تم استبعاد نحو 40 منهم، بينهم رجل الأعمال الهارب في بريطانيا أشرف السعدي، ومجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم، الذي قام بتسوية مالية مع النظام الحالي تخلى فيها عن نحو 5 مليارات جنيه من أمواله ليتمكن من غلق ملفه والعودة إلى مصر.
وبيّنت المنظمة أن "منظمة الشرطة الدولية" (الإنتربول)، بعد مراسلات ومناقشات عديدة، أصبحت أكثر معرفةً بما يجري في مصر، وأن كل الأسماء التي تم إدراجها على قائمة المطلوبين، بناء على طلب من السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتها (باستثناء معارض واحد)، بعد اكتشاف، أن التهم الجنائية ما هي إلا غلاف لتهم سياسية خالصة تتمحور حول معارضة السلطات.
وأضافت المنظمة، أن منظمة "الإنتربول" كانت قد نشرت اسم يوسف القرضاوي على موقعها كمطلوب بتهم "السلب والنهب والحرق والقتل"، وجميعها تهم تبين أنها ملفقة؛ كونها حدثت وهو خارج الدولة المصرية، وكذلك عدم معقوليتها؛ فهي لا تتناسب مع سيرته وعمره.
وعبّر رئيس المنظمة، محمد جميل، عن سعادته بهذا التطور، وأضاف أن "قرار الإنتربول بشطب اسم القرضاوي وأسماء أخرى يعتبر هزيمة للنظام المصري، الذي أمعن في قتل المصريين وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب لتقديم أصحابها للمحاكم، وطلب شارات حمراء من منظمة الإنتربول الدولي، في استخدامٍ رخيصٍ لمنظمة محترمة لها أهداف سامية في مكافحة الجريمة على مستوى العالم".
وأضاف جميل أن "العديد من الدول، ومنها الإمارات على وجه التحديد، وراء ترتيب نشْر اسم القرضاوي على قائمة المطلوبين، ولدى نشر اسمه سادت حالة من الفرح والسرور في أوساط إعلامية إماراتية أولاً، وتبعتها المصرية وغيرها، وهي التي دأبت على شيطنة المعارضين للنظام المصري، لكن هذا الفرح لم يدم طويلًا، فبعد وقت ها هي الحقيقة تنجلي وتعود الأمور إلى نصابها".
وعبّر جميل عن قلقه من نظام النشر الذي أنشأته منظمة "الإنتربول" لتسهيل التواصل بين الدول للقبض على المطلوبين؛ حيث يتيح هذا النظام تبادل الدول مذكرات القبض مباشرةً في ما بينها دون أن تنشر على موقع منظمة الشرطة الدولية، وهو أسلوب تستخدمه الأنظمة الديكتاتورية على نطاق واسع في استغلال فاضح لهذا النظام لاعتقال مطلوبين على خلفية معارضة هذه الأنظمة.
ودعا جميل منظمة الإنتربول إلى إلغاء هذا النظام، أو فرْض قيود صارمة على استخدامه، تمنع ملاحقة المعارضين السياسيين بقضايا مغلفة بتهم جنائية.
وكانت القائمة تضم أسماء عدد من رموز وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، وبعض المعارضين السياسيين للنظام المصري، قبل حذفها من الموقع الرسمي، من بينهم، الدكتور وجدي غنيم، ومدحت الحداد، وعاصم عبد الماجد القيادي بـ"الجماعة الإسلامية".
وفي المقابل، تواصل بقاء اسم نائب رئيس "حزب الوسط" السابق، ووزير الشؤون النيابية في حكومة الدكتور هشام قنديل، الدكتور محمد محسوب، والذي اختلف توصيف الاتهامات الخاصة به على موقع "الإنتربول"، إذ تضمّنت "النصب والاحتيال"، في حين كانت الاتهامات الموجهة للآخرين متمثلة في "النهب"، واتهامات متعلقة بالإرهاب، والحرق والتخريب.
وانضم الإجراء الخاص بحذف أسماء القرضاوي، وقيادات "تحالف دعم الشرعية"، المناوئ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى سلسلة من التقارير والمواقف الدولية الخاصة بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والتي كان آخرها التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" واتهمت فيه النظام المصري بممارسة العنف الممنهج بحق السجناء بأشكال مختلفة، وصلت حد الصعق بالكهرباء، والاغتصاب.
وسبق ذلك الإجراء، قيام الولايات المتحدة الأميركية بتجميد جزء من المساعدات العسكرية والاقتصادية الموجهة للقاهرة، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وفق ما جاء في بيان وزارة الخارجية الأميركية.
وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المطلوبين لدى الشرطة الدولية "الإنتربول" كانت تضم نحو 50 مصريًّا، تم استبعاد نحو 40 منهم، بينهم رجل الأعمال الهارب في بريطانيا أشرف السعدي، ومجدي راسخ، صهر الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، إضافة إلى رجل الأعمال حسين سالم، الذي قام بتسوية مالية مع النظام الحالي تخلى فيها عن نحو 5 مليارات جنيه من أمواله ليتمكن من غلق ملفه والعودة إلى مصر.
