مصر: عفو عيد الأضحى يقتصر على 116 سجيناً جنائياً
العفو لم يشمل المحكوم عليهم في قضايا سياسية(Getty)
أفرجت وزارة الداخلية المصرية، ممثلة في قطاعي مصلحة السجون والأمن العام، اليوم الجمعة، عن عدد من نزلاء السجون في منطقة سجون طره؛ وذلك تنفيذاً لقرار العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن باقي مدة العقوبة عن بعض السجناء، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى.
اقــرأ أيضاً
وبلغ عدد السجناء المفرج عنهم تنفيذاً لقرار العفو 116 سجيناً جنائياً (من غير المحكوم عليهم في قضايا سياسية) تم اختيارهم بواسطة لجنة من وزارة الداخلية، وتم إبلاغ ذويهم لحضور إجراءات الإفراج في سجن طره، صباح اليوم الجمعة.
وكان القرار قد نص على إعفاء بعض فئات السجناء من باقي العقوبة السالبة للحرية عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانت المدة المنفذة بلغت (15 سنة)، ويُوضع المفرج عنه تحت مُراقبة الشرطة مدة (5 سنوات) طبقاً لقانون العقوبات، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية متى كان السجين قد نفذ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 6 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات.
ولن يسري العفو على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات، والجنح المضرة بأمن الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء.
وﻻ يسري القرار على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال.
واشترط القرار للعفو عن المحكوم عليه أن "يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة، داعياً إلى الثقة في تقويم نفسه، وألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفي بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها".
وهذا القرار روتيني ومعتاد بالعفو عن بعض فئات المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى وغيره من المناسبات الدينية والوطنية، ويقتصر على وضع شروط للإفراج ولا يتضمن أسماء بعينها ولا يشمل أياً من المدانين في قضايا التظاهر والتجمهر أو حيازة الأسلحة والمفرقعات أو الانتماء لجماعات إرهابية أو مضادة للدولة، ولهذا فهو مختلف عن قرارات العفو الرئاسية التي تتضمن أسماء متهمين أو مدانين بعينهم في قضايا تظاهر وانتماء لجماعات إسلامية، والتي أصدر السيسي 3 قرارات منها حتى الآن منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بناء على توصيات لجنة شكلها لهذا الغرض وعدة أجهزة أمنية، بعد فحص كل حالة على حدة.
ولا يعرف حتى الآن موعد إصدار قرار العفو الرابع، رغم أن اللجنة المشكلة بقرار السيسي كانت تتوقع إصداره عشية عيد الأضحى الحالي.
وقالت مصادر أمنية، في تصريحات سابقة، لـ"العربي الجديد"، إن الموعد مرهون بقرار السيسي وحده، بناء على مواءمة سياسية بين الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة على مصر، أخيراً، لتحسين ملف حقوق الإنسان والحريات، وكذلك لفض الخلافات التي نشأت بين أجهزة أمنية حول الأسماء المرشحة للعفو.
