اجتماعات "الائتلاف" السوري بالرياض: "الحل السياسي" وتوسيع "الهيئة العليا"
توسيع التمثيل بـ"الهيئة العليا" و"الحل السياسي" محوَرا اجتماعات الائتلاف السوري في الرياض
ريان محمد
وأفادت الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري بأن رئيس الائتلاف، رياض سيف، والوفد المرافق له، التقى الجبير، يوم أمس الثلاثاء، في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين، وأن هذا اللقاء، الذي عقد الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي، حضره كلٌ من رئيس الحكومة السورية المؤقتة، جواد أبو حطب، ورئيس الوفد المفاوض، نصر الحريري، ونائبي رئيس الائتلاف، عبدالرحمن مصطفى، وعبدالباسط حمـو، وعضوي الهيئــة السياسية، أحمد سيد يوسف وهادي البحرة.
وبينت الدائرة الإعلامية أن المحادثات بين الجانبين تركزت على تطورات الوضع في سورية، ومساعي استئناف العملية السياسية، في حين من المنتظر أن يصدر بيانٌ يُحدد محاور ما دار في اجتماع الجانبين.
وتأتي هذه الزيارة، ولقاء وفد "الائتلاف السوري" بالوزير السعودي، بعد أقل من أسبوعٍ واحد على لقاءٍ جمع في الرياض الوزير الجبير والمنسق العام لـ"الهيئة العليا للمفاوضات"، رياض حجاب، وعددا من أعضاء "الهيئة العليا"؛ إذ كانت الأخيرة ذكرت أن الجبير أكد في الاجتماع دعم المملكة لجهود "الهيئة العليا"، وترحيبها بعقد مؤتمر موسع، كانت "الهيئة العليا" طلبت عقده في الرياض، و"يضم نخبة مختارة من القامات الوطنية، ونشطاء الثورة، من أجل توسيع دائرة التمثيل والقرار، على قاعدة بيان الرياض، كمرجعية أساسية للهيئة في المفاوضات من أجل عملية الانتقال السياسي".
وتدفع العديد من الدول الغربية والإقليمية نحو إيجاد وفد واحد للمعارضة، للمشاركة في جولة جنيف المقبلة، وهو ما كانت "الهيئة العليا" عملت عليه، من خلال فتحها قنوات اتصال مع منصتي "القاهرة" وموسكو؛ إذ كانت دعتهما إلى اجتماع في العاصمة السعودية لبحث صيغة مقاربة تفضي لتشكيل وفد واحد للمعارضة.
لكن منصتي "القاهرة" و"موسكو" اعتذرتا عن تلبية دعوة الاجتماع في الرياض، منتصف أغسطس/آب الحالي، لبحث إمكانية توحيد وفد المعارضة المفاوض في مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، حيث اعتبر رئيس منصة القاهرة، فراس الخالدي، في تصريحات صحافية، أن الدعوات التي وجهت إليهم وإلى منصة موسكو، هي لعقد لقاءات تشاورية خارج نطاق الأمم المتحدة، قائلاً إن رفض المشاركة في هذه الاجتماعات "ليست له علاقة بالمواقف السياسية".
أما رئيس منصة "موسكو"، قدري جميل، وإن اعتبر سعي "الهيئة العليا" إلى هذا اللقاء "أمرًا إيجابيًّا"، فإنه رفض اللقاء في الرياض، لأنها مقر "الهيئة"، مقترحاً عقده في جنيف لأنها "باتت تحمل معنى رمزياً مرتبطاً بالحل السياسي".
في هذا السياق، كان مصدر رفيع المستوى في "الهيئة العليا" قد أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "الهيئة تواصلت وفتحت قنوات اتصال مع منصتي القاهرة وموسكو، بهدف مقاربة رؤية سياسية موحدة، تكون معتمدة على بيان الرياض 1، بأنه لا يمكن الوصول لحل سياسي بوجود بشار الأسد وشخصيات نظامه في حكم سورية مستقبلاً"، وكذلك "ضرورة إعادة هيكلة مؤسستي الجيش والأمن وخروج كافة المليشيات الأجنبية من سورية".
وحول رؤيته لمستقبل حصول تقارب من عدمه مع منصتي القاهرة وموسكو، قال المصدر المطلع على تفاصيل الاتصالات بين "الهيئة العليا" والمنصتين، إن "الهيئة منفتحة ومرحبة بجدية بالوصول إلى تقارب وتوحيد للرؤى"، وهذا "التقارب مرهون بما تبديه منصتا القاهرة وموسكو من انفتاح على ما تعتبره الهيئة العليا نقاطا أساسية لا يمكن للتوافق أن يتم دونها، وأهمها رحيل الأسد مع بدء المرحلة الانتقالية، وكذلك وقف العمل بالدستور الذي وضعه نظام الأسد بما يتناسب مع أهوائه أثناء الثورة سنة 2012 واعتماد إعلان دستوري"، مؤكداً أنه "لا يمكن لمن يمثل قوى الثورة والمعارضة أن يقبل ببقاء بشار الأسد إطلاقاً".
وترى مصادر معارضة في دمشق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن "التوجه الدولي والإقليمي تجاه الأزمة السورية اليوم أخذ مساره لتطبيق التوافقات الروسية الأميركية على ما يبدو، إن كان ميدانياً عبر صيغة مناطق تخفيف التصعيد، وخلق إدارات مدنية تكون ممثلاً حقيقياً لأهالي المناطق، وهو ما يؤهلها للعب دور في المرحلة الانتقالية، مع الأخذ بالاعتبار تقاسم الدول الفاعلة في الأزمة السورية النفوذ في تلك المناطق".
وتابعت المصادر ذاتها أنه بالنسبة للوضع العسكري، فيتم "العمل على إعادة هيكلة الفصائل المسلحة المعارضة، لنبذ هيئة تحرير الشام (النصرة سابقًا)، تمهيداً لإخلاء المناطق منها وحصرها في إدلب للقضاء عليها، بعد الانتهاء من قتال تنظيم (داعش) وتقاسم مناطق سيطرته"، متوقعة أن "تشهد الأشهر المقبلة خروج الأزمة السورية من عنق الزجاجة، بعد أن علقت بها منذ أكثر من عامين، لتطبيق القرار الأممي 2254"، لافتة إلى أنه "من المرجح أن يبقى الأسد إلى نهاية ولايته عام 2021، حيث يكون خروجه من الحكم بشكل هادئ، وتكون البلاد بدأت تنتقل من حياة الحرب إلى الحياة المدنية نوعًا ما".