"لجنة الكنائس" تدعو لإفشال المخطط الإسرائيلي في باب الخليل

دعت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إلى إفشال مخطط إسرائيلي في منطقة باب الخليل ببلدة القدس القديمة، وذلك خلال اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية بإقرار الصفقة المشبوهة التي كانت قد عقدت في زمن البطريرك السابق أرينيوس في 2004، وعرفت بـ"صفقة باب الخليل بالقدس"، وتم بموجبها تأجير فندقي إمبريال والبتراء وبيت في المعظمية لمدة 99 سنة لثلاث شركات تابعة للمستوطنين، وبالتحديد لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية. 

وأكد اجتماع اللجنة الرئاسية أن "هذا القرار سياسي بامتياز، ويستهدف مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين"، ودعا إلى "توحيد جميع الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل مواجهته وإفشاله". 

وأشارت اللجنة، في بيان لها صدر مساء اليوم الثلاثاء إلى أن "القرار المذكور تجاهل جميع أساليب الغش والرشوة والخداع التي استخدمها المستوطنون وأحد المتعاونين معهم داخل البطريركية من أجل تمرير هذه الصفقة"، مبينة أن "حيثيات قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية يشير إلى أن جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية قد استخدمت كل أساليب الضغط الممكنة، بما في ذلك ممارسة الضغوط السياسية، ومن ورائها الحكومة الإسرائيلية، من أجل التأثير على قرار المحكمة".

كما لاحظ الاجتماع أن "إصدار هذا القرار قد جاء بعد يومين فقط من فشل المخطط الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى، وهذا التزامن يحمل دلالة كبيرة"، موضحة أن "القدس الشرقية هي مدينة محتلة، وقرار الضم الإسرائيلي هو باطل، ولا يحق لمحكمة تمثل الاحتلال أن تفرض قراراتها على الجزء المحتل من المدينة لتكريس الأمر الواقع الاحتلالي عليها".

وحذرت اللجنة الرئاسية من "الخطورة الكبرى التي تنطوي على هذا القرار المستنكر، الذي يستهدف تعزيز السيطرة الإسرائيلية على هذا المدخل المهم للقدس"، كما حذرت من "تأثيراته على الوجود المسيحي في المدينة، ولا سيما أنه ينتهك حرمة الكنيسة المقدسية".

وأكدت أن "إحباط هذا القرار هو موقف وطني بامتياز، وعلى هذه الخلفية فقد تمت مناقشته على أعلى المستويات في فلسطين والأردن بهدف تنسيق الخطوات المشتركة لإحباطه".

وفي نهاية اجتماعها، أكدت اللجنة الرئاسية، مرة أخرى، على "ضرورة وأهمية توحيد جميع الجهود الوطنية في الدفاع عن عروبة مدينة القدس الشرقية، واتخذت مجموعة من القرارات لتطويق وإفشال أية نتائج سيسببها القرار المذكور"، كما أعربت عن "ثقتها بأن هذا المخطط الاستيطاني التوسعي سيفشل كما فشل المخطط ضد المسجد الأقصى المبارك".

يذكر أن قضية هذه العقارات كانت بدأت سنة 2004، بعد أن وقعت ثلاث شركات أجنبية على ثلاث صفقات عقارية سرية مع البطريركية الأرثوذكسية اليونانية.

وفي الصفقة الأولى، عقدت شركة "بيريسفورد إنفستمينتس ليميتد" التابعة لجمعية استيطانية صفقة للاستيلاء على فندق البتراء، وهو عبارة عن مبنى مكون من أربعة طوابق يقع في ساحة عمر بن الخطاب، الواقعة بين باب الخليل والحي العربي. 

وينص عقد الصفقة على أن يتم استئجار هذا العقار لمدة 99 سنة، مع إمكانية تمديده لمدة 99 سنة أخرى.

أما في الصفقة الثانية، فقد تمكنت "شركة ريتشاردز للتسويق"، وهي أيضا تابعة للمستوطنين، من استملاك فندق إمبريال بما يشمل المتاجر الواقعة تحته، وهو فندق مكون من طابقين ويقع في مكان قريب من فندق البتراء في باب الخليل. هذا التأجير تم تحت شروط تأجير مماثلة تماما لشروط الصفقة الأولى.

وفي ثالث الصفقات، استحوذت شركة "غالو غلوبال ليميتد" على حقوق في أرض أخرى تشمل بناء يسمى بيت المعظمية، وتقع بالقرب من باب حطة في البلدة القديمة من القدس.

يذكر أن الجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم"، والتي تقول إنها تسعى إلى "استرداد أرض القدس"، تسترت وراء رئيس الجمعية ماتي دان ومحاميها إيتان جيفع من أجل إجراء عمليات التفاوض، ومن ثم تنفيذ عملية الشراء لتلك العقارات.

كما أن رئيس الجمعية تكفل بتجنيد مستثمرين وأموال لتمويل هذه الصفقات، التي مكنت "عطيرت كوهانيم" من التمدد داخل الحي العربي في البلدة القديمة من القدس ابتداء من باب الخليل إلى عمق الأحياء العربية.