العراق: اتفاق لحل أزمة قانون الانتخابات المحلية
ترأس الجبوري الاجتماع (Getty)
توصل قادة الكتل السياسية العراقية، اليوم الأحد، إلى "اتفاق هش" لحل أزمة قانون الانتخابات المحلية، بينما رفضت كتل سياسية هذا الاتفاق، ووصفته بـ"غير المنصف".
وقال مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ترأس ظهر اليوم، اجتماع قادة الكتل السياسية لبحث قانون الانتخابات المحلية"، مبينا أنّ "المناقشات ركّزت على المادة 135 من النظام الداخلي للبرلمان، وآليات إعادة التصويت، كما تم بحث النقاط التي تختلف الكتل السياسية بشأنها، ومنها عدد المقاعد ونسب التمثيل وانتخابات كركوك".
وأضاف: "بعد شد وجذب بين قيادات الكتل السياسية، تم التوصل لاتفاق مبدئي على عرض مقترح الحكومة للتصويت عليه داخل البرلمان، والذي يقضي باحتساب نسبة 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات، بدلا من نسبة 1.9، كحل وسط".
ورأى أنّ "الاتفاق بدا من أول وهلة هشّا، وذلك أن عددا من الكتل الكبيرة أبدت فقط موافقة مبدئية، وبدت غير مقتنعة، الأمر الذي يرجح سحب موافقتها قريبا".
وفور انتهاء الاجتماع، أعلنت كتلة الفضيلة النيابية (إحدى كتل التحالف الوطني الحاكم)، رفضها الاتفاق على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 ضمن قانون الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية، عمّار طعمة، في بيان صحافي: "نكرّر رفضنا النظام الانتخابي المعتمد على القاسم 1.9، وكذلك رفضنا اعتماد القاسم 1.7، لأنّ كلا النظامين يؤديان إلى هدر كبير في أصوات الناخبين، وتحويلها إلى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها".
واعتبر أنّ "كلا القاسمين يؤديان أيضا إلى تضييق المشاركة السياسية وتجذير سيطرة القوى السياسية النافذة وتغلق فرص التغيير والإصلاح، وبروز قوى سياسية ناشئة تضطلع بمهمة إصلاح الأخطاء وتجاوز الخلافات السابقة".
ولفت إلى أن "اقلّ ما يمكن القبول به كنظام انتخابي هو القاسم 1.4، الذي يمثّل نقطة وسطية بين مطالب الفرقاء، وإن كانت لا تمثّل مطلبنا الأساسي الذي يرجّح توزيع المقاعد على أساس الفائزين بأعلى الأصوات، بغض النظر عن الانتماء للقائمة".
وكان البرلمان العراقي قد صوت الأسبوع الماضي على 21 فقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستكمل جميع فقراته، بسبب اعتراض الكتل على صيغة سانت ليغو 1.9 لاحتساب المقاعد.
وقال مصدر سياسي مطّلع لـ"العربي الجديد"، إنّ "رئيس البرلمان، سليم الجبوري، ترأس ظهر اليوم، اجتماع قادة الكتل السياسية لبحث قانون الانتخابات المحلية"، مبينا أنّ "المناقشات ركّزت على المادة 135 من النظام الداخلي للبرلمان، وآليات إعادة التصويت، كما تم بحث النقاط التي تختلف الكتل السياسية بشأنها، ومنها عدد المقاعد ونسب التمثيل وانتخابات كركوك".
وأضاف: "بعد شد وجذب بين قيادات الكتل السياسية، تم التوصل لاتفاق مبدئي على عرض مقترح الحكومة للتصويت عليه داخل البرلمان، والذي يقضي باحتساب نسبة 1.7 في قانون انتخابات مجالس المحافظات، بدلا من نسبة 1.9، كحل وسط".
ورأى أنّ "الاتفاق بدا من أول وهلة هشّا، وذلك أن عددا من الكتل الكبيرة أبدت فقط موافقة مبدئية، وبدت غير مقتنعة، الأمر الذي يرجح سحب موافقتها قريبا".
وفور انتهاء الاجتماع، أعلنت كتلة الفضيلة النيابية (إحدى كتل التحالف الوطني الحاكم)، رفضها الاتفاق على اعتماد القاسم الانتخابي 1.7 ضمن قانون الانتخابات المحلية.
وقال رئيس الكتلة البرلمانية، عمّار طعمة، في بيان صحافي: "نكرّر رفضنا النظام الانتخابي المعتمد على القاسم 1.9، وكذلك رفضنا اعتماد القاسم 1.7، لأنّ كلا النظامين يؤديان إلى هدر كبير في أصوات الناخبين، وتحويلها إلى قوائم لم يقصد الناخب اختيارها".
واعتبر أنّ "كلا القاسمين يؤديان أيضا إلى تضييق المشاركة السياسية وتجذير سيطرة القوى السياسية النافذة وتغلق فرص التغيير والإصلاح، وبروز قوى سياسية ناشئة تضطلع بمهمة إصلاح الأخطاء وتجاوز الخلافات السابقة".
ولفت إلى أن "اقلّ ما يمكن القبول به كنظام انتخابي هو القاسم 1.4، الذي يمثّل نقطة وسطية بين مطالب الفرقاء، وإن كانت لا تمثّل مطلبنا الأساسي الذي يرجّح توزيع المقاعد على أساس الفائزين بأعلى الأصوات، بغض النظر عن الانتماء للقائمة".
وكان البرلمان العراقي قد صوت الأسبوع الماضي على 21 فقرة من قانون انتخابات مجالس المحافظات، ولم يستكمل جميع فقراته، بسبب اعتراض الكتل على صيغة سانت ليغو 1.9 لاحتساب المقاعد.