المخابرات المصرية تخطط للتعاقد مع شركة لتحسين صورتها أميركياً

وأوضح، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، أن "أجهزة المخابرات تعكف على دراسة ومراجعة ملفات عدد من أبرز الشركات العاملة في هذا المجال والتي تتمتع بخبرة كبيرة فيه للتعاقد معها". 

وتواصلت تداعيات القرار الأميركي بتجميد نحو 295 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، حيث طالب رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ السناتور جون ماكين، الرئيسَ الأميركي دونالد ترامب، بضرورة التدخل لإطلاق سراح 20 مواطنا من الولايات المتحدة في السجون المصرية.

وطلب ماكين من ترامب، في رسالة موجهة إليه نشرها على موقعه الشخصي، ممارسة الضغط على السلطات المصرية من أجل جعلها تخلي سبيل الأميركيين المعتقلين.

ودعا ماكين في رسالته ترامب، للتخلي عن تقديم أي مساعدات خارجية لمصر، ووقف برنامج تمويل البلاد العسكري، بالإضافة إلى مواصلة حماية الأطراف، بمن فيهم المواطنون المصريون والأميركيون والمنظمات، التي تناضل "من أجل الديمقراطية والحرية في مصر"، بحسب ما جاء في الرسالة المنشورة.

ورحّب ماكين بقرار الإدارة الأميركية الأخير "بإلغاء منح ومساعدات لمصر بقيمة 96 مليون دولار، وتأجيل عملية تقديم 195 مليون دولار أخرى كتمويل عسكري للبلاد".

وقال إن "قرار وقف بعض المساعدات كان أفضل السبل التي كان من الممكن أن تتخذها الإدارة"، بحسب ما نقله الموقع الرسمي لرئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ.

وأضاف ماكين أن "الإدارة الأميركية يجب أن تطالب بالإطلاق الفوري لسراح نحو 20 سجينا أميركيا دون وجه حق، بينهم اثنان هما أحمد عطوة ومصطفى قاسم، اللذان أُوقفا بتهم باطلة وسُجنا لأربعة أعوام دون حكم"، بحسب الرسالة المنشورة.

واستطرد: "من الواضح أن مصر لم ترتق للمعايير التي وضعها الكونغرس والاشتراطات الحقوقية للحصول على المساعدة الأميركية، وتقليص هذه المساعدة مهم لضمان التزام الحكومة المصرية بتعهداتها الدولية في ما يخص حقوق الإنسان والإصلاح السياسي".

وجاء القرار الأميركي وسط غضب من جانب المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان بعد تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون الجمعيات الأهلية الجديد في 29 مايو/ أيار الماضي بعد انتهاء البرلمان منه.

ويحدّ القانون الجديد من نشاط الجمعيات الأهلية، ويوجهها فقط للأهداف التنموية التي تحتاجها الحكومة المصرية. ويتضمن القانون عقوبات قاسية جداً في حال مخالفته، وهو ما تعترض عليه جماعات حقوق الإنسان.

كما يحظر القانون الجديد على المنظمات القيام بأعمال ميدانية أو استطلاعات رأي أو التعاون مع أي هيئات دولية دون الحصول على الموافقات التي يحددها جهاز جديد نص عليه القانون، مسؤول عن متابعة الجمعيات الأهلية. والجهاز الجديد تحت مسمى الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية وغير الحكومية يضم أجهزة أمنية رفيعة.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه برلماني مصري في لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن رسالة ماكين تمثل إحدى حلقات المؤامرات التي تحاك ضد مصر، متسائلا في تصريحات خاصة: "كيف يأتي القرار الأميركي بتجميد المساعدات لمصر، ويطلق سياسي بحجم ماكين مثل تلك التصريحات في وقت تواجه فيه مصر الإرهاب وتمنع شروره عن العالم وليس عن حدودها فقط؟".​