تباين مواقف الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب

تباينت مواقف الأحزاب التونسية بشأن التعديل الوزاري المرتقب، والمرجّح بعد عيد الأضحى، ففي وقت دعت فيه بعض الأحزاب إلى إجراء تعديل شامل على تركيبة الحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة، طالبت أحزاب أخرى بعدم المس بالوزارات السيادية، وحصر التعديل بسد الشواغر.

ويجري رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد عدّة لقاءات مع رؤساء أحزاب وسياسيّين شاركوا في حكومة الوحدة الوطنية، بهدف التشاور والأخذ ببعض المقترحات حول التعديل الوزاري المرتقب.

ولفت الناطق الرسمي باسم "حركة النهضة"، عماد الخميري، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إلى أنّ تونس مقبلة على عدد من المحطات، منها انطلاق العام الدراسي، والمصادقة على موازنة 2018، والانتخابات البلدية في 17 ديسمبر/ كانون الأول، مؤكداً أنّ هذه الملفات تقتضي من الحكومة التفرّغ ومنحها الأولوية القصوى.

وقال الخميري إنّ "من مصلحة تونس القيام بتعديل وزاري جزئي لسد الشغورات الحاصلة في وزارة التربية والمالية والتنمية، مع إمكانية القيام بتعديلات طفيفة إن استوجب الأمر"، كاشفاً أنّ "حركة النهضة ليست مع التعديل الوزاري الشامل".

وأشار الخميري إلى أنّ "التعديل الوزاري الشامل يقتضي البحث عن توافقات وتوسيع المشاورات مع أحزاب الائتلاف الوطني وهو ما يستغرق الكثير من الوقت"، معتبراً أنّ الظروف الحالية التي تمرّ بها تونس والمصلحة الوطنية تتطلب من حكومة الشاهد التفرغ للملفات المطروحة.

وأوضح الخميري أنّ رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي كان قد شدّد خلال لقائه مع الشاهد على ضرورة أن يكون التعديل جزئياً وليس شاملاً، "وهو تقريباً نفس موقف المكتب التنفيذي للحركة الذي دعا خلال اجتماعه مؤخراً إلى تأجيل أي تعديل وزاري موسع في تركيبة الحكومة إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة.

في المقابل، شدّد القيادي في "التيار الديمقراطي" محمد عبو، على ضرورة تقييم أداء كل وزير على حدة، معتبراً أنّ التعديل الوزاري يجب ألا يقتصر على مجرد سد الشواغر الحاصلة في بعض الوزارت بل لا بد أن يطاول الوزراء الذين أثبتوا فشلهم، وأن يشمل التقييم أداء رئيس الحكومة أيضاً.

وأكّد عبو، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، أنّ الإشكالية لا تكمن أحياناً عند بعض الوزراء بل بضرورة توفّر الإرادة لدى الحكومة للتغيير، "وبالتالي فإنّ أي وزير لا يعمل بمفرده ولا يتمكّن أحياناً من إحداث أي تغيير إذا كانت الإرادة الحكومية غائبة"، بحسب قوله.

وقال عبو إنّ "هذا لا يعني المطالبة بتغيير رئيس الحكومة لأنّ تغييره لا معنى له، لا سيما أنّ وراء رئيس الحكومة أغلبية حاكمة ستبقى موجودة في الحكم إلى عام 2019، حتى وإن تغيّرت الحكومة أو رئيسها فلن يتغيّر شيء وهي حقيقة لا بد أن يدركها التونسيون".

وشدّد عبو على أنّ "النهوض بتونس يقتضي توضح الرؤيا في مقاومة الفساد والبيروقراطية، وهو ما يستدعي من رئيس الحكومة الحالي أن يوضح موقفه من الحملة التي كان قد أطلقها على الفساد، وهل سيواصل العمل بها أم أنّه رضخ للأغلبية وللقوة الحاكمة؟".

من جهته، يؤيّد حزب "آفاق تونس" إجراء تعديل وزاري شامل يتجاوز سدّ الشواغر الحاصلة، لكّنه يشدّد على ضرورة عدم المس بالوزارات السيادية.

وأكّدت النائبة عن حزب "آفاق تونس" ريم محجوب، أنّ التعديل الوزاري المنتظر يجب أن يحمل خارطة طريق حتى عام 2019، وألا يقتصر على تعيين بعض الأسماء في حقائب وزارية معينة.

وأوضحت محجوب، في تصريح إعلامي، أنّ الشاهد التقى برئيس الحزب ياسين ابراهيم للاستماع إلى تصوره وطرح موقف حزبه في ما يتعلّق بالتعديل الوزاري، مشددة على ضرورة الانطلاق في الإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تعطي دفعاً جديداً للحكومة.

بدوره، شدّد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، على ضرورة إجراء تعديل وزاري جزئي وتأجيل التعديل الشامل إلى ما بعد الانتخابات البلدية المقبلة.

ورأى المغزاوي أنّ "التعديل الحالي شكلي سيعيد توزيع الأدوار، ولن يؤدي إلى إقالة وزراء فاشلين مثل وزارء النقل والتجارة بل سيخضع للترضيات والتزكيات الحزبية".

ورجّح المغزاوي أنّ "الوزراء الذين قد يغادرون الحكومة هم أولئك الذين لن يكون لديهم دعم سياسي وحزبي"، معتبراً أنّ "الإشكال ليس في الأشخاص بل في السياسات والقيادات المفروضة على الحكومات".