"حماس" تحظر على مسؤوليها لقاء محمد دحلان

بعد كشف "العربي الجديد" عن تعرض التفاهمات التي أُبرمت بين حركة "حماس" من جهة، والقيادي المفصول من حركة "فتح"، محمد دحلان، والسلطات المصرية من جهة ثانية، أخيراً، لانتكاسة كبيرة، عطّلت تطبيق الكثير من البنود على أرض الواقع في قطاع غزة، علمت "العربي الجديد" من مصادر متابعة للملف أن "حماس" حددت سقف التعامل مع دحلان، خلال اجتماع عاجل عقده المكتب السياسي للحركة قبل أسبوعين، وخُصص بشكل كامل للبحث في العلاقة مع محمد دحلان، والاتفاقيات التي تم عقدها في العاصمة المصرية القاهرة، ونتائج هذه الاتفاقيات على الوضع الفلسطيني العام وعلى "حماس" خصوصاً.

وبحسب المصادر فإن "موضوع التنسيق مع دحلان يحظى بآراء متفاوتة داخل المكتب السياسي للحركة، بين من يرى مصلحة في فتح الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لأهالي غزة من خلال التقديمات التي يعد بها النظام المصري ودحلان، وبين من يرى أن الكلفة السياسية التي ستتوجب على حماس، وعلى نظرتها للصراع مع إسرائيل، ستكون أكبر بكثير من حجم التقديمات المعروضة، والتي ستكون استفادة أهالي القطاع منها مرهونة بحجم التنازلات التي ستُطلب من الحركة". وعلمت "العربي الجديد" أن عدداً من أعضاء المكتب السياسي تحدثوا عن ضرورة احتساب الآثار المُتوقعة لهذه الاتفاقيات على علاقات الحركة ببعض الدول الإقليمية، التي قد تستاء من التنسيق مع دحلان. وتم خلال الاجتماع العاجل الاتفاق على "حظر لقاء أي قيادي حمساوي بمحمد دحلان شخصياً، والاكتفاء باللقاءات التي تُعقد بين قادة الحركة مع أفراد أو مجموعات من تيار دحلان لهدف مباشر وواضح، وهو حل الأزمات داخل المجتمع الفلسطيني فقط، وليس بهدف عقد أي اتفاقيات سياسية من أي شكل كان". كما علمت "العربي الجديد" أن قرار حظر لقاء دحلان شخصياً يعود إلى تاريخه الحافل بقتل المقاومين في قطاع غزة، واعتقالهم وتسليمهم للسلطات الاسرائيلية، وهو ما تضعه "حماس" على الطاولة خلال بحث ملف العلاقة معه. ويُسجل في هذا الإطار إحجام المسؤولين الحمساويين عن التصريح بشأن التفاهمات خوفاً من تقديم وعود غير قابلة للتحقق إلى أهالي غزة، الذين يعانون من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، إلى جانب شح المواد الطبية والغذائية التي تمنع السلطات المصرية إدخالها إليهم.

ووصفت المصادر المُتابعة حزمة التسهيلات التي وعدت السلطات المصرية ودحلان بتقديمها لقطاع غزة بـ"إبر المُخدر"، ومنها الإعلان عن فتح معبر رفح، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى مطلع الشهر المُقبل، وتبديل طريقة التعاطي القاسية مع الذين يمرون على المعبر، وتخصيص مبلغ 15 مليون دولار لإنماء القطاع. وقد بدد فتح السلطات المصرية لمعبر رفح قبيل موسم الحج أي آمال بتبديل المعاملة الأمنية الجافة مع أهالي القطاع المغادرين إلى الأراضي المصرية، أو الذين يحاولون العودة إليها. وقد اشتكى العشرات من أهالي غزة من المعاملة السيئة التي لقوها من السلطات المصرية على معبر رفح، كما يتواصل منع مجموعة من نحو 10 مواطنين فلسطينيين من العودة إلى القطاع، بينهم شاب فقد أطرافه السفلية خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع وغادر في وقت سابق لتلقي العلاج في الخارج.