دفاع مرسي "بالسجون" يطالب بمحاكمة مبارك والسيسي وطنطاوي بالقضية

وطالبت هيئة الدفاع عن المعتقلين خلال جلسة اليوم، بمقابلة المعتقلين حتى يتمكنوا من معرفة طلباتهم، لأنهم ممنوعون من زيارتهم والالتقاء بهم بالمخالفة للقانون.

وتمسك الدفاع بضم الدفتر الخاص بقرارات الاعتقال الخاص بالمعتقلين خلال ثورة 25 يناير، وليلة جمعة الغضب، وإحضار صور رسمية منها، وكافة القرارات عن الفترة من 25 يناير/ كانون الثاني وحتى 11 فبراير/ شباط 2011، وأيضا ضم الجريدة الرسمية عن ذات الفترة، ولبيان عما إذا تم ضم هذه القرارات لتعتمد رسميا من عدمه.

كما طالب بتقديم ما يفيد من مصلحة السجون عن قاعدة البيانات الخاصة بالمعتقلين والمتهمين في ذات الفترة المحددة سالفة الذكر.

وطلب المحامي محمد الدماطي من هيئة المحكمة إقامة الدعوى الجنائية ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وقت الأحداث، والمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع وقتها، واللواء عبد الفتاح السيسي رئيس المخابرات في ذلك الوقت، والرئيس المصري الحالي.

وقدم ممثل النيابة العامة، كتابا من مصلحة السجون، مؤرخا بتاريخ 15 يوليو/تموز 2017، يفيد بأن جميع دفاتر السجن في فترة ثورة 2011، قد احترقت أثناء أحداث 25 يناير/كانون الثاني، حيث تم يوم 29 يناير، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 647 لسنة 2011، إداري السادات، موقعا من مأمور السجن، ومرفقا به صورة رسمية، مختومة بشعار الجمهورية للمحضر 647 لسنة 2011.

وجاء في الخطاب الذي قُدم للمحكمة "أنه نظرًا لما تشهده البلاد من مواجهات احتجاجية، قامت مجموعة من المخربين ولديهم أسلحة بمهاجمة السجن، ومحاولة اقتحامه، في نحو الساعة العاشرة مساء يوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني 2011، مستخدمين أسلحتهم التي أطلقوها على الأبراج الخاصة للحارس، بسبب وجود حالة من التذمر من جانب السياسي والجنائي ومحاولة بعضهم الهروب، عن طريق تكسير الشفطات، والخروج منها، حتى تم لهم ذلك، الساعة الواحدة صباح يوم الأحد 30 يناير/ كانون الثاني 2011، وفتح باب العنابر وزنازين المسجونين، وحطموا الأبواب باستخدام المعدات التي بحوزتهم مما أدى إلى هروب 1850 جنائيا وسياسيا".

وأضاف الخطاب أن محرر الخطاب لاحظ أنه تم حرق أغلب ما في السجن من أمانات وأوراق وغرفة المعلومات والاتصالات والدفاتر ومكاتب الضابط والصيدلية، والعبث بالورش والمخازن والكافتيريات ومخزن التعيينات وفقْد محتوياتها، وسرقة محتويات سيارة شرطة.

فيما طلب ممثل هيئة قضايا الدولة، أشرف مختار، بتعويض بمبلغ مليار جنيه مؤقتا لحين الانتهاء من حصر كافة الأضرار.

كما طالبت هيئة الدفاع، بعرض المعتقل أيمن محمد حسن على مستشفى المنيل الجامعي، لعمل أشعات على الفقرات، والتصريح بإدخال الأدوية إلى بعض المعتقلين، بعد منع الأمن دخول الأدوية.

وطالب الدفاع الحاضر عن المعتقلين أرقام 35 و37 بأمر الإحالة، باستخراج إفادة من سفارة فلسطين بالقاهرة، تفيد بتاريخ اعتقال "حسن سلامة" بالسجون الإسرائيلية، وكذا المتهم تسنيم أبو سنيمة، والتي تفيد وفاة هذا المتهم، وذلك قبل ثورة 25 يناير أساسا.

وشهدت الجلسة إصابة أحد المعتقلين بحالة إغماء داخل قفص الاتهام، وحدثت حالة من الهرج داخل القفص، بعد أن سقط المعتقل مغشيا عليه، والتف حوله باقي المعتقلين.

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تتعلق بالذكرى الرابعة لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتي توافق ذكراها مع موعد عقد الجلسة الماضية.

وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين خلال الجلسات الماضية، استدعاء وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لسماع أقواله في القضية، وبيان ما إذا كانت هناك قرارات اعتقال بحق المعتقلين في القضية وقت الأحداث من عدمه.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/ أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/ حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/ حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم "حضورياً"، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ومحمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين، وعضوا مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.