ضباط عراقيون يبيعون مخلفات "داعش" الحربية لـ"العمال الكردستاني"
ضباط عراقيون يبيعون مخلفات "داعش" الحربية لـ"العمال الكردستاني"
بغداد
العربى الجديد
مقابل 50 ألف دولار، حصل حزب "العمال الكردستاني" مطلع الأسبوع الحالي على أكثر من 500 كيلوغرام من المتفجرات فضلاً عن قذائف هاون وألغام وعبوات ناسفة وصواريخ مضادة للدروع والدبابات، في صفقة أبرمها مع ضباط في الجيش العراقي بوساطة أحد المسؤولين البارزين في قوات البشمركة ينتمي لحزب "الاتحاد الكردستاني" بزعامة جلال الطالباني، وذلك من دون علم من حكومة بغداد التي تجهد لتحسين علاقتها مع أنقرة بشكل خاص ودول الجوار الأخرى لمحو آثار وتراكمات سياسة رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي.
وبدأ الجيش العراقي وفرق معالجة الألغام والمتفجرات بعملية واسعة منذ أربعة أسابيع لتفكيك المنازل والمباني والسيارات المفخخة ورفع الألغام وجمع السلاح والمتفجرات من أزقة وطرقات الموصل، وهي كمية قدّرتها قيادة عمليات نينوى بنحو 36 طناً من المواد المتفجرة والذخيرة تركها تنظيم "داعش" خلفه، بعدما كان قد استولى عليها من قواعد الجيش عندما اجتاح المحافظات العراقية قادماً من سورية في العاشر من يونيو/حزيران 2014.
ووفقاً للخطة العراقية، فقد تم تقسيم مخلّفات التنظيم الحربية إلى جزء يتم إتلافه بإشراف لجنة عسكرية، وهي العبوات الناسفة والألغام والأسلحة والمواد المتفجرة الأخرى التي قام "داعش" بتصنيعها، بينما تودع الذخيرة والصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في مخازن الجيش وتدرج ضمن ترسانته العسكرية للاستفادة منها في المعارك. لكن بدلاً من ذلك تحوّل جزء منها بفعل الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية العراقية إلى مخازن "العمال الكردستاني"، وفقاً لمصادر عسكرية عراقية، أكدت لـ"العربي الجديد" أن "الحزب اشترى تلك الأسلحة بثمن بخس وسيستخدمها لتقوية وضعه في مواجهة جهود أنقرة في مكافحة العمليات التي ينفذها مقاتلوه في جبال قنديل أو داخل المدن التركية الحدودية مع العراق".
وكشف ضابط في وزارة الدفاع العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد" عن تورط ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة عالية، في عملية البيع تلك لحزب "العمال" المتواجد في مناطق جبل سنجار ومركز مدينة سنجار فضلاً عن منطقة خانصور التي قصفتها طائرات تركية قبل نحو شهرين. وأوضح أن "الضباط المتورطين وقّعوا على محاضر رسمية بأنهم فجّروا الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات الأخرى في معسكر الردم بمنطقة حمام العليل جنوب الموصل، وفقاً لخطة بغداد في التعامل مع مخلفات داعش، لكن في الحقيقة لم يفجروها بل وصلت إلى أيدي حزب العمال، إذ اتجهت إلى غرب الموصل نحو جبل سنجار".
وأشار الضابط العراقي إلى أن "أكثر ما يطلبه مسلحو الحزب هو الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع إس بي جي 7"، مرجّحاً "ألا تكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مقاتلو الحزب على السلاح والمتفجرات، ليس من ضباط فاسدين بالجيش فقط بل من مليشيات الحشد الشعبي التي تتواجد على بُعد بضعة كيلومترات من مسلحي حزب العمال بعد سيطرتها على بلدات ومدن كانت بقبضة تنظيم داعش".
ويتواجد مقاتلو حزب "العمال الكردستاني" في أقرب نقطة لهم على الموصل بنحو 70 كيلومتراً على شكل مفارز متفرقة، بينما يستقرون في مناطق سنجار وجبل سنجار وخانصور، ويبلغ تعدادهم نحو 3 آلاف مقاتل بعد نجاح الحزب بتجنيد المئات من الأكراد العراقيين من الديانة الأيزيدية. وأعلنت أنقرة نهاية أبريل/نيسان الماضي قصف مواقع لحزب "العمال" في سنجار في خطوة هي الأولى من نوعها، وقالت إن هذه المواقع تمثّل خطراً يهدد سلامة الأراضي التركية.
وتدور شبهات حول ضابط من قوات البشمركة يدعى كاميران خليل، ويمثّل جناح حزب "الاتحاد الوطني" المقرب من إيران في كردستان والذي يتزعمه جلال الطالباني، وفقاً للمصدر ذاته، الذي أكد أن خليل يعمل كوسيط ومنسق عمليات بيع السلاح والمتفجرات للتنظيم.
اقــرأ أيضاً
وحول ذلك، قال عضو في "الحزب الديمقراطي" الذي يتزعمه مسعود البرزاني، إن هناك تبادلاً بين ضباط من الجيش والمليشيات مع حزب "العمال" لكن حتى قبل شهرين كان يقتصر على السيارات المسروقة أو التي تركها أصحابها خصوصاً رباعية الدفع بسبب وعورة المنطقة، وأيضاً على الوقود كالبنزين والنفط الأبيض وبعض الحاجيات المهمة، لأن الطريق يخضع حالياً لسيطرة الجيش العراقي ومليشيات "الحشد الشعبي" ولا علاقة للبشمركة بهذا الموضوع.
ولم يستبعد أن تتم مثل تلك الصفقات، "خصوصاً أن الطريق صار سالكاً وحزب العمال يملك أموالاً كثيرة ويحتاج إلى السلاح في الوقت الحالي، وإيصاله من إيران إلى سنجار صعب إذ يتطلب المرور بأراضي كردستان، وهو ما يمكن اعتباره مستحيلاً لأن سلطات كردستان لن تسمح بعبوره".
وتطالب حكومة كردستان حزب "العمال الكردستاني" بمغادرة أراضي الإقليم، وتتهمه بالتسبّب في مشاكل أمنية كبيرة، أبرزها دخوله في حرب مع الجيش التركي واضطرار الأتراك إلى قصف مواقع داخل كردستان يتحصن فيها مقاتلو الحزب الموالون لإيران. ويقوم "العمال" منذ سقوط سنجار بيد مسلحي "داعش" في يونيو/ حزيران 2014، بتجنيد شبان وصبية من أهالي سنجار والقرى القريبة منها بعد فرارهم إلى مناطق وقرى مجاورة، وأسس تشكيلين أحدهما للذكور والآخر للإناث، وقام بتسليحهم وتدريبهم وهو يهدف من ذلك إلى فرضهم على المشهد السياسي والأمني في سنجار، وذلك بشكل مخالف لتوجّهات إدارة المنطقة في التهدئة وعدم إثارة المشاكل وتجنّب أعمال الانتقام.
عضو "التحالف الكردستاني" أحمد زيباري قال لـ"العربي الجديد" إن وصول مثل تلك الأسلحة لمسلحي "العمال" يمثّل خطراً على البشمركة والمواطنين الأكراد، قبل أن يكون خطراً على الجيش التركي، مضيفاً: "يجب فتح تحقيق موسع من قبل الحكومة العراقية بهذا الموضوع وبشكل سريع، وأن تنهي صفحة احتلال مقاتلي الحزب مدينة عراقية وإخضاعها لسيطرتهم"، في إشارة إلى مدينة سنجار، مؤكداً أن "هناك أدلة لا تقبل الشك بتلقي حزب العمال دعماً من مليشيات الحشد، لكن أن يتورط ضباط في الجيش بصفقات مثل هذه، فيجب على الحكومة في بغداد التعامل مع الموضوع بحزم".
ويسيطر حزب "العمال" في إقليم كردستان العراق، بالقوة على أجزاء من الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا، وكذلك بين الإقليم وإيران، يمتد من محافظة السليمانية وصولاً إلى أربيل ثم إلى دهوك، بواقع 241 قرية وبلدة صغيرة غالبيتها في مناطق جبلية وعرة، ويتخذها منطلقاً لشن هجمات داخل الأراضي التركية. إلا أنه خلال العامين الماضيين قام بتوسيع نفوذه عندما نقل المئات من عناصره إلى جبل سنجار الذي يفصل بين العراق وسورية وتركيا بمحافظة نينوى في محاولة للتحكم بالحدود في تلك النقطة التي تعد استراتيجية حساسة من ناحية عسكرية.
ووفقاً للخطة العراقية، فقد تم تقسيم مخلّفات التنظيم الحربية إلى جزء يتم إتلافه بإشراف لجنة عسكرية، وهي العبوات الناسفة والألغام والأسلحة والمواد المتفجرة الأخرى التي قام "داعش" بتصنيعها، بينما تودع الذخيرة والصواريخ والأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة في مخازن الجيش وتدرج ضمن ترسانته العسكرية للاستفادة منها في المعارك. لكن بدلاً من ذلك تحوّل جزء منها بفعل الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية العراقية إلى مخازن "العمال الكردستاني"، وفقاً لمصادر عسكرية عراقية، أكدت لـ"العربي الجديد" أن "الحزب اشترى تلك الأسلحة بثمن بخس وسيستخدمها لتقوية وضعه في مواجهة جهود أنقرة في مكافحة العمليات التي ينفذها مقاتلوه في جبال قنديل أو داخل المدن التركية الحدودية مع العراق".
وكشف ضابط في وزارة الدفاع العراقية في بغداد لـ"العربي الجديد" عن تورط ثلاثة ضباط، أحدهم برتبة عالية، في عملية البيع تلك لحزب "العمال" المتواجد في مناطق جبل سنجار ومركز مدينة سنجار فضلاً عن منطقة خانصور التي قصفتها طائرات تركية قبل نحو شهرين. وأوضح أن "الضباط المتورطين وقّعوا على محاضر رسمية بأنهم فجّروا الألغام والعبوات الناسفة والمتفجرات الأخرى في معسكر الردم بمنطقة حمام العليل جنوب الموصل، وفقاً لخطة بغداد في التعامل مع مخلفات داعش، لكن في الحقيقة لم يفجروها بل وصلت إلى أيدي حزب العمال، إذ اتجهت إلى غرب الموصل نحو جبل سنجار".
وأشار الضابط العراقي إلى أن "أكثر ما يطلبه مسلحو الحزب هو الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ المضادة للدروع إس بي جي 7"، مرجّحاً "ألا تكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها مقاتلو الحزب على السلاح والمتفجرات، ليس من ضباط فاسدين بالجيش فقط بل من مليشيات الحشد الشعبي التي تتواجد على بُعد بضعة كيلومترات من مسلحي حزب العمال بعد سيطرتها على بلدات ومدن كانت بقبضة تنظيم داعش".
ويتواجد مقاتلو حزب "العمال الكردستاني" في أقرب نقطة لهم على الموصل بنحو 70 كيلومتراً على شكل مفارز متفرقة، بينما يستقرون في مناطق سنجار وجبل سنجار وخانصور، ويبلغ تعدادهم نحو 3 آلاف مقاتل بعد نجاح الحزب بتجنيد المئات من الأكراد العراقيين من الديانة الأيزيدية. وأعلنت أنقرة نهاية أبريل/نيسان الماضي قصف مواقع لحزب "العمال" في سنجار في خطوة هي الأولى من نوعها، وقالت إن هذه المواقع تمثّل خطراً يهدد سلامة الأراضي التركية.
وتدور شبهات حول ضابط من قوات البشمركة يدعى كاميران خليل، ويمثّل جناح حزب "الاتحاد الوطني" المقرب من إيران في كردستان والذي يتزعمه جلال الطالباني، وفقاً للمصدر ذاته، الذي أكد أن خليل يعمل كوسيط ومنسق عمليات بيع السلاح والمتفجرات للتنظيم.
وحول ذلك، قال عضو في "الحزب الديمقراطي" الذي يتزعمه مسعود البرزاني، إن هناك تبادلاً بين ضباط من الجيش والمليشيات مع حزب "العمال" لكن حتى قبل شهرين كان يقتصر على السيارات المسروقة أو التي تركها أصحابها خصوصاً رباعية الدفع بسبب وعورة المنطقة، وأيضاً على الوقود كالبنزين والنفط الأبيض وبعض الحاجيات المهمة، لأن الطريق يخضع حالياً لسيطرة الجيش العراقي ومليشيات "الحشد الشعبي" ولا علاقة للبشمركة بهذا الموضوع.
ولم يستبعد أن تتم مثل تلك الصفقات، "خصوصاً أن الطريق صار سالكاً وحزب العمال يملك أموالاً كثيرة ويحتاج إلى السلاح في الوقت الحالي، وإيصاله من إيران إلى سنجار صعب إذ يتطلب المرور بأراضي كردستان، وهو ما يمكن اعتباره مستحيلاً لأن سلطات كردستان لن تسمح بعبوره".
وتطالب حكومة كردستان حزب "العمال الكردستاني" بمغادرة أراضي الإقليم، وتتهمه بالتسبّب في مشاكل أمنية كبيرة، أبرزها دخوله في حرب مع الجيش التركي واضطرار الأتراك إلى قصف مواقع داخل كردستان يتحصن فيها مقاتلو الحزب الموالون لإيران. ويقوم "العمال" منذ سقوط سنجار بيد مسلحي "داعش" في يونيو/ حزيران 2014، بتجنيد شبان وصبية من أهالي سنجار والقرى القريبة منها بعد فرارهم إلى مناطق وقرى مجاورة، وأسس تشكيلين أحدهما للذكور والآخر للإناث، وقام بتسليحهم وتدريبهم وهو يهدف من ذلك إلى فرضهم على المشهد السياسي والأمني في سنجار، وذلك بشكل مخالف لتوجّهات إدارة المنطقة في التهدئة وعدم إثارة المشاكل وتجنّب أعمال الانتقام.
ويسيطر حزب "العمال" في إقليم كردستان العراق، بالقوة على أجزاء من الشريط الحدودي بين الإقليم وتركيا، وكذلك بين الإقليم وإيران، يمتد من محافظة السليمانية وصولاً إلى أربيل ثم إلى دهوك، بواقع 241 قرية وبلدة صغيرة غالبيتها في مناطق جبلية وعرة، ويتخذها منطلقاً لشن هجمات داخل الأراضي التركية. إلا أنه خلال العامين الماضيين قام بتوسيع نفوذه عندما نقل المئات من عناصره إلى جبل سنجار الذي يفصل بين العراق وسورية وتركيا بمحافظة نينوى في محاولة للتحكم بالحدود في تلك النقطة التي تعد استراتيجية حساسة من ناحية عسكرية.
