قانون العفو العراقي ينقذ مسؤولين متورطين بالفساد من القضاء

وقال عضو في البرلمان العراقي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الحكومة أرسلت التعديلات المرتقبة على قانون العفو العام، والذي اختلف البرلمان معها بشأنها سابقاً"، مبيناً أنّ "تلك التعديلات تضمّنت بعض الفقرات، والتي تسمح للقانون بشمول المسؤولين المتورطين بقضايا فساد".

وأوضح أنّ "التعديل سيشمل حتى المحافظين الذين تورطوا بعدد من قضايا الفساد، ومنهم محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري الموجود في السجن حالياً، ومحافظ البصرة ماجد النصراوي الذي هرب خارج البلاد".

وأشار إلى أنّ "القانون استثنى جرائم الخطف التي تسببت بموت المخطوفين، والذين ما زال مصيرهم مجهولاً، بينما شمل جرائم الخطف التي تم بها صلح عشائري ولم تتسبب بموت أو فقدان المخطوف"، مؤكّداً "دعم عدد من الكتل البرلمانية لهذه التعديلات، ومنها كتل التحالف الوطني الحاكم، ما قرّب من إمكانية التصويت عليها".

من جهته، أكد رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية، النائب عمّار طعمة، في بيان صحافي، أنّ "التعديل على قانون العفو سيوسع من دائرة المشمولين بالعفو بطريقة تسمح بإطلاق سراح إرهابيين وقيادات في التنظيمات الإرهابية"، مبيناً أنّ "القانون النافذ الذي صوت عليه البرلمان في 2016 لم يشمل من ارتكب جريمة تخريب مؤسسات الدولة وجريمة محاربة القوات المسلحة ولم يشمل الجرائم الإرهابية".

وأشار إلى أنّ "التعديل تضمّن شمول هذه الفقرات جميعاً بالقانون، واقتصر على إدانة الجريمة الإرهابية، والتي نشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة فقط، وهذا يعني استفادة كثير من المتورطين بالإرهاب وبإرباك الأمن بالقانون، في حال لم يباشر بنفسه ارتكاب الجريمة المنتجة للقتل أو العاهة المستديمة".

واعتبر أن "هذا التساهل بأحكام القانون يضعف جهود مكافحة الإرهاب، وإجراءات الردع ضد الإرهاب وجماعاته الإجرامية".

بينما عدّ مراقبون التعديلات على القانون "غير مقبولة، وهي بمثابة دعم للفساد والمفسدين".

وقال الخبير القانوني، باسم الخزرجي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المساومات السياسية في البلاد غلبت على القانون وعلى الدستور وعلى حقوق الناس"، مبيناً أنّ "شمول المفسدين الكبار الذين سرقوا أموال الشعب بالعفو، هو مشاركة لهم بفسادهم ودعم لهم في سرقة أموال الشعب".

وأكد أنّ "هذه التوجهات والمساومات السياسية لا تصبّ بصالح البلاد، ولا تبني مؤسسات دولة حقيقية ونزيهة، الأمر الذي يتطلّب مراجعة حكومية شاملة لكل تعديل يتعارض مع القانون".

وأقر البرلمان العراقي في أغسطس/ آب من العام الماضي قانون العفو العام، لكن خلافاً وقع بين البرلمان والحكومة بشأن التعديلات التي حاولت إجراءها على القانون، والتي رفضها البرلمان وعدّها محاولة لإفراغه من محتواه، ورفض التصويت على تعديلاته.