فنلندا: اعتداء توركو "إرهابي" وتحديد هوية المنفذ

وقالت صحيفة "إيلتا سانومات" الفنلندية إنّ المداهمة وقعت، قبل الساعة العاشرة مساء مباشرة (1900 بتوقيت غرينتش)، بعد أن حدّدت الشرطة سيارة مثيرة للريبة يعيش مالكها في مبنى يقع بضاحية في توركو.

ويأتي هذا الإعلان من السلطات في فنلندا، إثر ترددها باعتبار الاعتداء "إرهابياً"، لتحسم أمرها، اليوم السبت، وتوسّع من بحثها في الدوافع والخلفيات، في الحادث الذي أدخل الفزع إلى المنطقة الإسكندنافية ودول الشمال.

فقد أبدت أوساط صحافية وخبراء في مجال مكافحة الإرهاب، استغرابها من استهداف فنلندا، إذ إنّها "ليست جزءاً من أي حرب مع التنظيمات الإرهابية، ويعيش فيها مسلمون معترف بديانتهم منذ عقود طويلة"، وفقاً لما ذهب إليه محلل الشؤون الأمنية يان سفنسون، في كوبنهاغن.

إلى ذلك بدأت الشرطة الفنلندية، تعزيز وجودها الأمني في عدد من المدن، وخصوصاً العاصمة هلسنكي، حيث نشرت عناصرها في محطات القطارات وقرب المطار، ورفعت حالة التأهب. وبحسب ما أعلنت وزيرة الداخلية بولا ريسيكو، في مؤتمر صحافي، عقب الاعتداء، فإنّ "حالة التأهب رُفعت في أنحاء البلاد وجرى تشديد حراسة ومراقبة الحدود"، مؤكدة أنّ "قوات الشرطة ستكون مرئية للمواطنين في الشوارع وعند الأماكن الحساسة".

ومن ناحيته أكد رئيس الوزراء الفنلندي يوها سبيلا، أنّ حكومته "تتابع عمل الشرطة والأجهزة الأمنية لتأمين المواطنين بشكل دقيق".

حملة أمنية في كوبنهاغن

بدأت كل من السلطات السويدية في استوكهولم، والدنماركية في كوبنهاغن، باتخاذ إجراءات أمنية ونشر عناصر الشرطة بشكل أكثر كثافة، إثر اعتداءي الدهس في برشلونة وكامبريلس بإسبانيا. وأتت عملية الطعن، أمس الجمعة، في جنوب فنلندا، لتزيد المخاوف من تعرّض مواطني الدولتين لهجمات مشابهة.

ولوحظ نشر المزيد من سيارات الشرطة في مدن سويدية جنوبية، فضلاً عن استقدام كوبنهاغن لتعزيزات من كتل إسمنتية وصخور ضخمة، في مداخل ساحات محددة، وعند شوارع المشاة والإشارات الضوئية الكبيرة.

وقامت الشرطة الدنماركية، في وقت متأخر مساء الجمعة، بنصب حواجز تفتيش عند مداخل منطقة نوربرو في العاصمة كوبنهاغن، حيث تعيش جالية عربية ومسلمة كبيرة في المنطقة، إثر حوادث إطلاق نار متزايدة في الآونة الأخيرة.

كثّفت الشرطة الدانماركية نشر عناصرها (ناصر السهلي/العربي الجديد)

ووفقاً لما رشح، اليوم السبت، فإنّ هذه الحملة، التي شملت تفتيشاً دقيقاً للمارة، جرت ليلاً وأسفرت عن "توقيف 9 شبان ( تتراوح أعمارهم بين 20 و29 عاماً) 3 منهم يقيمون في الدنمارك ولا يحملون جنسيتها".

وبناء على طلب الادعاء، عقدت المحكمة الابتدائية جلسة مسائية متأخرة، مساء أمس الجمعة، طلبت فيها النيابة العامة حبس هؤلاء، حتى 5 سبتمبر/أيلول المقبل. ووجّه الادعاء للموقوفين، وهم من جنسيات مختلفة بينهم عرب، تهم حيازة أسلحة، والانتماء إلى العصابات.

وأثناء التفتيش الجسدي لم يكن بحوزة الموقوفين أي أسلحة، فيما عثرت الدوريات، وعبر كلاب بوليسية، في المنطقة الحرشية القريبة من التوقيف على "كيس يحتوي على مسدسات ورشاش مذخرة بطلقات ووجود مخازن سلاح وسترة واقية من الرصاص وأداة اتصال لاسلكي"، بحسب ما ذكر نائب مفتش الشرطة بريان بيلينغ، اليوم السبت.

وشهد الأسبوع الماضي، تشديدات أمنية من قبل الشرطة الدنماركية، التي قامت بتوقيف زعيم عصابة "الولاء للعائلة" بتهمة "تهديد رجل شرطة"، ويعتقد أنّ العصابة تقف خلف حوادث إطلاق النار.

ويتزعّم العصابة صهيب خان، من أصل باكستاني، حيث تتزايد المطالب بإبعاده عن الدنمارك رغم ولادته فيها. وكان قد حكم على خان بالسجن 7 سنوات، إثر قتله شاباً دنماركياً في شمال البلاد، لكّنه تزعّم بعد خروجه من السجن، عصابة تهتم بالسيطرة على تجارة الممنوعات، في مناطق سكن مواطنين من أصول مهاجرة.

وفي مواجهة الشرطة، أفراد عصابة أخرى تدعى "براذاز". شهدت مدينتا كوبنهاغن وآرهوس، منذ يونيو/حزيران الماضي، أكثر من 18 حادثة إطلاق نار، أصابت أناساً لا علاقة لهم بالعصابات، وفقاً لما تقول الشرطة الدنماركية.

الحملة الأمنية شملت عمليات تفتيش دقيقة (ناصر السهلي/العربي الجديد)

ومساء أمس الجمعة، قررت المحكمة الاستجابة لطلب النيابة، بحبس شخص 13 يوماً، إثر توقيفه وهو يقود سيارته في منطقة آما، حيث وجدت الشرطة في سيارته سكيناً، ويعتقد أنّ توقيفه جزء من حرب العصابات.

وتتعالى في كوبنهاغن، الأصوات المطالبة بإبعاد أعضاء العصابات من المهاجرين الذين ولدوا في الدنمارك ولا يملكون جنسيتها، وهو ما يطالب به الادعاء في حالة خان، إذا ما أعيد فتح ملف إبعاده إلى باكستان مجدداً.

وتجد الحكومة الدنماركية نفسها، تحت ضغوط شعبية وسياسية، مضطرة للبدء باتخاذ سياسة حازمة "ضد كل من يقيم في البلاد ويمارس الجرائم والأعمال الجنائية التي يجب أن تؤدي بصاحبها إلى قرار إبعاد وفقاً لقوانين الهجرة التي تتيح ذلك"، بحسب ما يردد مقرر شؤون الهجرة في البرلمان عن "حزب الشعب" اليميني، مارتن هينركسن.