الأحزاب المغربية تعيد ترتيب صفوفها الداخلية

حزب العدالة والتنمية، القائد للتجربة الحكومية، لا يخرج بدوره عن سياق إعادة ترتيب أوراق المشهد الحزبي بالبلاد، بعد أن انتهت ولاية عبد الإله بنكيران على رأس حزبه، حيث يثار جدل حالياً بشأن إمكانية تغيير قانونه الداخلي حتى يتم القبول بولاية ثالثة لبنكيران.

وفي خضم هذه التحولات الجارية على رأس الأحزاب، والتي قد لا يفلت منها حزب "الاتحاد الاشتراكي" بدوره، منحت الدولة دوراً قيادياً بارزاً لزعيم حزب "الأحرار"، عزيز أخنوش، وهو الدور الذي ظهر جلياً إبان مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

واستطاع أخنوش أن "يفرض" دخول حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري إلى الحكومة التي يقودها "العدالة والتنمية"، على الرغم من رفض رئيس الحكومة السابق بنكيران، والذي أدى رفضه إلى إعفائه من مهمة تشكيل الحكومة ليعوضه سعد الدين العثماني.

وعلق أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري في جامعة مكناس، الدكتور عثمان الزياني، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هذه المعطيات، قائلاً إن "الأنظمة السياسية تلجأ إلى تجديد شرعيتها ومشروعيتها من خلال تجديد أدوات اشتغالها، وعلى رأسها النخب السياسية والحزبية".

وأوضح الزياني أن تجديد النخب الحزبية والسياسية يتم عندما يكون هناك نوع من "الانسداد السياسي"، أو في حالة تعرض النظام السياسي لنوع من الضغط الشعبي، وكثرة المطالب والاحتجاجات.

وأضاف أنه "لكل مرحلة سياسية نخبها التي تخدم النظام بدرجة أولى حيث تعتبر هذه النخبة مجرد (حراس البوابة)، يوظفون من أجل تدبير مرحلة بعينها والتضحية بنخبة أخرى لم تكن في مستوى رهان الاستراتيجية التي يشتغل بها النظام السياسي".

وأورد المتحدث أنه في هذه الترتيبات التي يتم القيام بها ما يدل على كونها ذات طابع شكلي فقط، تهدف إلى إعادة نوع من التوازن إلى النسق السياسي والحزبي بما يخدم عقيدة النظام الحاكم.

وأشار إلى مستجد "حراك الريف" الذي يتواصل منذ أشهر، حيث يسائل طريقة اشتغال النظام السياسي والمؤسسات الوسيطة، وعلى رأسها الأحزاب السياسية ومختلف النخب الموجودة".

وذهب الزياني إلى القول إن "هذه الخلخلة التي يحدثها النظام السياسي في مشهد الأحزاب والنخب، لا تخرج عن وظيفة تثبيت أركان النظام أكثر وتحصين ديمومته واستمراريته، وجعله بمنأى عن تأثير مختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية".