مخاوف أمنية وراء تمديد قرار المنطقة الحدودية العازلة بتونس
مخاوف أمنية وراء تمديد قرار المنطقة الحدودية العازلة بتونس
السبسي مدد القرار سنة إضافية(Getty)
قرّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، أمس الإثنين، تمديد قرار إعلان المنطقة الحدوديّة العازلة بين تونس وليبيا والجزائر لسنة إضافيّة، وذلك بداية من 29 أغسطس/آب الحالي، ويأتي هذا التمديد بعد استشارة رئيسي الحكومة، يوسف الشاهد، ومجلس نواب الشعب، محمد الناصر.
وعن أسباب التمديد، قال العقيد المتقاعد من الجيش الوطني محمد صالح الحدري، في تصريح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التمديد جاء قبل حوالي 15 يوماً من انتهاء القرار، نظراً للمخاطر القائمة والمتمثلة في إمكانية تسلل إرهابيين خاصة من الحدود الليبية والجزائرية"، مبيناً أنه في ظل توتر الأوضاع في ليبيا فإن تسلل عناصر مقاتلة من الحدود يبقى قائماً.
وأوضح الحدري أن تونس نجحت "في السيطرة على الإرهاب داخل التراب التونسي، ولكنها لم تقض على الإرهابيين المتمركزين في الجبال وأولئك المتسللين من الحدود"، مشيراً إلى أنه "تم منذ حوالى أسبوع ووفق معلومات استخباراتية دقيقة التفطن إلى مخطط جماعات إرهابية كانت تعتزم إقامة إمارة، في منطقة رمادة جنوب تونس في سيناريو شبيه جداً بعملية بن قردان".
وبين الحدري أنّ المنطقة الحدودية العازلة تمتد على مئات الكيلومترات حوالي (500 كيلومتر) من الحدود الليبية و(500 كيلومتر) من الحدود الجزائرية، موضحاً أنّها في شكل مثلث صحراوي يمتد من رأس جدير إلى برج الخضراء من الحدود الليبية، وأيضاً على طول المسافة ذاتها من الحدود الجزائرية.
وأكّد أنه "ومنذ إقامة المنطقة العازلة تم إحباط تسلل عدد من الإرهابيين والمهربين، كما حجز كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات والبضائع"، لافتاً إلى أنه "يوجد داخل المنطقة العازلة جدار عازل وساتر ترابي، وأن المراقبة مكثفة وتتم ليلاً ونهاراً كما تتم الاستعانة بطائرات ومعدات رقابية متطورة".
وأضاف العميد المتقاعد، أنه "يتم استكمال وضع عديد التجهيزات في الوقت الراهن، والتي من شأنها أن تزيد في تضييق الخناق على الإرهابيين خاصة، في ظل تواتر أنباء عن عودة مقاتلين تونسيين من سورية وفرار آخرين من ليبيا".
وتابع أنّ "المنطقة العازلة تقوم حالياً بدور كبير لمنع تسلل الجماعات المقاتلة، وإيقاف المهربين، ولذلك ووفقاً لحالة الطوارئ التي تعيشها تونس فإنه من المهم جداً التمديد في قرار إعلان المنطقة الحدودية العازلة"، مبيناً أن أي شخص يبادر في اختراقها يعرض نفسه إلى تتبعات عدلية وإلى إطلاق النار، لأنه من غير المسموح المرور إلا بترخيص مسبق.
وصدر الأمر الرئاسي عدد (105) المؤرخ في 7 أغسطس/آب الماضي، ويقضي بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
اقــرأ أيضاً
وعن أسباب التمديد، قال العقيد المتقاعد من الجيش الوطني محمد صالح الحدري، في تصريح، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التمديد جاء قبل حوالي 15 يوماً من انتهاء القرار، نظراً للمخاطر القائمة والمتمثلة في إمكانية تسلل إرهابيين خاصة من الحدود الليبية والجزائرية"، مبيناً أنه في ظل توتر الأوضاع في ليبيا فإن تسلل عناصر مقاتلة من الحدود يبقى قائماً.
وأوضح الحدري أن تونس نجحت "في السيطرة على الإرهاب داخل التراب التونسي، ولكنها لم تقض على الإرهابيين المتمركزين في الجبال وأولئك المتسللين من الحدود"، مشيراً إلى أنه "تم منذ حوالى أسبوع ووفق معلومات استخباراتية دقيقة التفطن إلى مخطط جماعات إرهابية كانت تعتزم إقامة إمارة، في منطقة رمادة جنوب تونس في سيناريو شبيه جداً بعملية بن قردان".
وبين الحدري أنّ المنطقة الحدودية العازلة تمتد على مئات الكيلومترات حوالي (500 كيلومتر) من الحدود الليبية و(500 كيلومتر) من الحدود الجزائرية، موضحاً أنّها في شكل مثلث صحراوي يمتد من رأس جدير إلى برج الخضراء من الحدود الليبية، وأيضاً على طول المسافة ذاتها من الحدود الجزائرية.
وأكّد أنه "ومنذ إقامة المنطقة العازلة تم إحباط تسلل عدد من الإرهابيين والمهربين، كما حجز كميات كبيرة من الأسلحة والسيارات والبضائع"، لافتاً إلى أنه "يوجد داخل المنطقة العازلة جدار عازل وساتر ترابي، وأن المراقبة مكثفة وتتم ليلاً ونهاراً كما تتم الاستعانة بطائرات ومعدات رقابية متطورة".
وأضاف العميد المتقاعد، أنه "يتم استكمال وضع عديد التجهيزات في الوقت الراهن، والتي من شأنها أن تزيد في تضييق الخناق على الإرهابيين خاصة، في ظل تواتر أنباء عن عودة مقاتلين تونسيين من سورية وفرار آخرين من ليبيا".
وتابع أنّ "المنطقة العازلة تقوم حالياً بدور كبير لمنع تسلل الجماعات المقاتلة، وإيقاف المهربين، ولذلك ووفقاً لحالة الطوارئ التي تعيشها تونس فإنه من المهم جداً التمديد في قرار إعلان المنطقة الحدودية العازلة"، مبيناً أن أي شخص يبادر في اختراقها يعرض نفسه إلى تتبعات عدلية وإلى إطلاق النار، لأنه من غير المسموح المرور إلا بترخيص مسبق.
وصدر الأمر الرئاسي عدد (105) المؤرخ في 7 أغسطس/آب الماضي، ويقضي بتمديد إعلان منطقة حدودية عازلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
