اتصال النائبين العامين المصري والإيطالي بشأن ريجيني: التضحية بشلبي؟
اتهامات للأمن المصري بتعذيب ريجيني وقتله (فرانس برس)
أطلع النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، نظيره الإيطالي على آخر المستجدات بشأن التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر على جثمانه في 2 فبراير من العام الماضي، عليه آثار تعذيب، وسط اتهامات لأجهزة الأمن بالوقوف وراء تعذيبه وقتله.
واستعرض صادق مع نظيره الإيطالي خلال اتصال تليفوني اليوم تفاصيل سؤال بعض ضباط الشرطة، بشأن تحرياتهم التي أجروها عقب بلاغ مقدم من نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة اتهم فيه ريجيني بالجاسوسية.
كما تطرق النائب العام المصري خلال اتصاله بنظيره الإيطالي، وفقا لبيان رسمي صادر عن النيابة العامة، إلى التطورات الخاصة بشأن استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الأنفاق والتي تم إحالتها لشركة أجنبية بناء على طلب من الجانب الإيطالي.
واتفق الجانبان على عقْد لقاء مشترك بين أعضاء مكتبيهما في سبتمبر القادم لمراجعة الإجراءات، للوصول إلى حقيقة مقتل الباحث الشاب.
وعلى مدار تسعة عشر شهراً، شغلت قضية تعذيب ومقتل ريجيني الرأي العام في كل من إيطاليا ومصر، في ظل أدلة واتهامات إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالوقوف وراء الواقعة، بعدما اختفى يوم 25 يناير 2016، قبل أن يُعثر على جثمانه بعدها بأسبوع بجوار أحد الطرق في منطقة نائية بمدينة السادس من أكتوبر وعليه آثار تعذيب وحشي.
وتعالت بعدها أصوات الرأي العام الإيطالي بخضوع كافة المسؤولين الأمنيين المصريين للتحقيق، وكان المتهم الأول مدير مباحث الجيزة اللواء خالد شلبي، الذي أنكر الواقعة في بدايتها قبل أن تتضح تفاصيلها ويتم اكتشاف التعذيب الذي أدى لوفاته.
وخلال حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة نهاية يوليو/تموز الماضي، ترددت أنباء قوية عن نقل اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن المنيا في الوقت الراهن، لمنصب مساعد وزير الداخلية للوثائق، لإبعاده عن الأنظار الإعلامية تمهيدا لتقديمه كبش فداء لباقي المتورطين في القضية، قبل أن تصدر الحركة ويظل شلبي في موقعه.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر مصرية قريبة من أسرة ريجيني، إن والدته ما زالت تواصل اللقاءات مع الأطراف الرسمية الإيطالية لمواصلة الضغط على الجانب المصري.
وكانت إيطاليا قد قامت بسحب سفيرها من القاهرة في إبريل/نيسان من العام الماضي في ضوء اتهامات للأمن المصري بطمْس الأدلة في القضية.
واستعرض صادق مع نظيره الإيطالي خلال اتصال تليفوني اليوم تفاصيل سؤال بعض ضباط الشرطة، بشأن تحرياتهم التي أجروها عقب بلاغ مقدم من نقيب الباعة الجائلين بالقاهرة اتهم فيه ريجيني بالجاسوسية.
كما تطرق النائب العام المصري خلال اتصاله بنظيره الإيطالي، وفقا لبيان رسمي صادر عن النيابة العامة، إلى التطورات الخاصة بشأن استرجاع البيانات الخاصة بكاميرات محطة مترو الأنفاق والتي تم إحالتها لشركة أجنبية بناء على طلب من الجانب الإيطالي.
واتفق الجانبان على عقْد لقاء مشترك بين أعضاء مكتبيهما في سبتمبر القادم لمراجعة الإجراءات، للوصول إلى حقيقة مقتل الباحث الشاب.
وعلى مدار تسعة عشر شهراً، شغلت قضية تعذيب ومقتل ريجيني الرأي العام في كل من إيطاليا ومصر، في ظل أدلة واتهامات إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالوقوف وراء الواقعة، بعدما اختفى يوم 25 يناير 2016، قبل أن يُعثر على جثمانه بعدها بأسبوع بجوار أحد الطرق في منطقة نائية بمدينة السادس من أكتوبر وعليه آثار تعذيب وحشي.
وتعالت بعدها أصوات الرأي العام الإيطالي بخضوع كافة المسؤولين الأمنيين المصريين للتحقيق، وكان المتهم الأول مدير مباحث الجيزة اللواء خالد شلبي، الذي أنكر الواقعة في بدايتها قبل أن تتضح تفاصيلها ويتم اكتشاف التعذيب الذي أدى لوفاته.
وخلال حركة تنقلات وزارة الداخلية الأخيرة نهاية يوليو/تموز الماضي، ترددت أنباء قوية عن نقل اللواء خالد شلبي الذي يشغل منصب مدير أمن المنيا في الوقت الراهن، لمنصب مساعد وزير الداخلية للوثائق، لإبعاده عن الأنظار الإعلامية تمهيدا لتقديمه كبش فداء لباقي المتورطين في القضية، قبل أن تصدر الحركة ويظل شلبي في موقعه.
يأتي هذا في الوقت الذي قالت فيه مصادر مصرية قريبة من أسرة ريجيني، إن والدته ما زالت تواصل اللقاءات مع الأطراف الرسمية الإيطالية لمواصلة الضغط على الجانب المصري.
وكانت إيطاليا قد قامت بسحب سفيرها من القاهرة في إبريل/نيسان من العام الماضي في ضوء اتهامات للأمن المصري بطمْس الأدلة في القضية.