الجيش المصري يدخل على خط أزمة جزيرة الوراق

بدأت المؤسسة العسكرية المصرية، اليوم الأحد، الخطوات الفعلية للاستحواذ على جزيرة الوراق النيلية، بعقد لقاء على أرضها، مع 200 من ممثلي الأهالي، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، وعدد من القيادات العسكرية البارزة، لإقناعهم بإخلاء الجزيرة مقابل الحصول على تعويضات.

وقال الوزير إنّه يعرض كل ما يدور من اجتماعات مع الأهالي على الإدارة السياسية، لاتخاذ القرار النهائي بشأن الجزيرة، بالتنسيق مع كافة أجهزة ووزارات الدولة المعنية، بعد التشاور مع الأهالي.

وأعدّ الأهالي، بحسب أحدهم، قائمة ضمّت 9 مطالب، تقدّمها الإفراج عن 19 من أهالي الجزيرة المحتجزين على خلفية الاشتباكات الأخيرة، إضافة إلى صرف راتب وتعويض مناسب لأهالي الشاب سيد الطفشان الذي قتلته قوات الأمن، خلال اقتحامها الجزيرة، في يوليو/تموز الماضي.

عقد الوزير لقاء مع ممثلي الأهالي (العربي الجديد)

وكشفت مصادر عن أنّ جلسة الوزير مع أهالي الجزيرة جاءت بعد محاولة "فاشلة" من جانب هيئة المساحة العسكرية بالنزول للجزيرة، ومحاولة رفع قياسات متعلقّة بمخطط تطويرها، حيث منع الأهالي أعضاء الهيئة بالقوة، ورفضوا قيامهم بالمهمة المكلفين بها.

وأمام تصاعد الموقف، صدرت أوامر لمسؤولي هيئة المساحة العسكرية بالانسحاب من الجزيرة مرة أخرى، لعدم تكرار مشهد الاشتباكات، بحسب المصادر، وهو ما تبعه تحديد موعد للقاء رئيس الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة، كامل الوزير.

وفوجئ الأهالي بقيام هيئة المساحة العسكرية، بتحديد حرم الطريق على جانبي محور روض الفرج الذي يمرّ فوق الجزيرة بـ100 متر، على كل جانب بدلاً من 25 متراً المتعارف عليها في كافة الطرق والمحاور، وذلك في محاولة للالتفاف ونزع ملكية الأراضي المملوكة للأهالي بالقوة الجبرية، باعتبارها أرض منفعة عامة.

أعدّ الأهالي قائمة ضمّت 9 مطالب (العربي الجديد)

وقالت مصادر حضرت لقاء الأهالي مع الوزير والقيادات العسكرية، إنّ الأهالي أكدوا أنّ أرض الدولة في الجزيرة لا تتجاوز 60 فداناً من أصل 1450 فداناً، وإنّهم يملكون مستندات ملكية خاصة، وعقود بيع وشراء منذ عهد الخديوي توفيق، مشددين على أنّه في حال كان هناك مخطط لإقامة مشاريع استثمارية على الجزيرة، فليتركوا الحرية للأهالي بالبيع للمستثمرين بأسعار السوق الحقيقية.

وعلى الرغم من أنّ الوزير وعد بالإفراج عن الأهالي المعتقلين خلال الاشتباكات مع قوات الأمن المصرية، في 16 يوليو/تموز الماضي، وتوفير وحدات سكنية تابعة لوزارة الإسكان أو الهيئة الهندسية للأهالي المقيمين على أراضٍ مخالفة أو متعدّين على نهر النيل، إلا أنّ الاجتماع انتهى دون اتفاق واضح ومعلن، يقرر على أساسه الأهالي موقفهم من عرض الحكومة.

وبدا انصياعُ الأهالي لما سرده عليهم الوزير، من صمتٍ وهتافات بين الحين والآخر، ينمّ عن كلام غير معلن، ظهر جليًّا لاحقًا عقب انتهاء اللقاء، بتنظيم مسيرة داخل الجزيرة طالب فيها الأهالي بالقصاص لشهيدهم، والإفراج عن المعتقلين وهتفوا "مش هنبيع".

هتف الأهالي خلال مسيرة "مش هنبيع" (العربي الجديد)

وتخلّلت اللقاء بعض الهتافات "إيد واحدة" و"مش هنمشي"، كذلك، تخلله الكثير من التصفيق والتهليل لما يقوله المسؤول البارز، خاصة أنّه أعلن في مستهل اللقاء، أّنه جاء بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي وعدهم بعدم إلحاق الضرر بأي من الأهالي.

وطالب أهالي الجزيرة، الدولة، بالقيام بدورها تجاه السكان باعتبارهم مصريين، حيث طالبوا بتنفيذ مرافق، منها الصرف الصحي للجزيرة، وإمداد المستشفى بأجهزة وأطباء وإعادة بناء المدرسة القديمة، قائلين: "نحن نقدّم ما علينا من التزامات وعلى الدولة أن تقدّم ما لنا من خدمات".

وكانت الجزيرة قد شهدت، اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن وأهالي الجزيرة، الذين فوجئوا بجرافات وقوات أمنية على أرض الجزيرة بصدد هدم عدد من المنازل وإخلائها بالقوة، بدعوة ملكية الأراضي المقامة عليها للدولة، وهي الاشتباكات التي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة العشرات.

يتخوف الأهالي من تفرقتهم للتفريط بأرضهم (العربي الجديد)

واستمرت الاشتباكات عدة ساعات، انتهت بانسحاب قوات الأمن من الجزيرة، وحصار الأهالي بالداخل، قبل أن تفك الحصار عنهم، حيث توقفت العبارات التي تربط جزيرة الوراق بالبر الرئيسي عن العمل، حسبما قال شاهد من أهالي الجزيرة.

وأوقفت قوات الأمن عمل ست عبارات تابعة للمحافظة يستأجرها مواطنون، بينما تمركزت الشرطة النهرية بالقرب من الجزيرة، ومنعت تحرك حتى القوارب الخاصة لنقل الأهالي إلى مصالحهم في البر الرئيسي.

وتبعت تلك الأحداث مسيرات احتجاجية يومية، بالجزيرة وجزر نيلية أخرى، خشية أن تلقى نفس المصير، وسط أنباء عن مخطط أعدّه مكتب إماراتي لتطوير الجزيرة، وإقامة منتجعات سياحية عليها لصالح مستثمرين بعد تهجير الأهالي.

وهناك اتفاق ضمني غير معلن بين الأهالي بعدم التفريط في الأرض، بالتوازي مع تخوّفات بدت على لسان الكثيرين من تفرقتهم، لسهولة السيطرة عليهم، وهو ما حدث بالفعل خلال المؤتمر عندما أعلن الوزير أنّ الأهالي المقيمين على أراضي تعديات النيل، لهم حل يختلف عن المتعدّين على الأراضي الزراعية، بينما سيُمنح الأهالي في المباني المخالفة دون عقود ملكية، وحدات سكنية من الحكومة كباقي سكان العشوائيات.