هذا ما قاله السيسي لأهالي الوراق
تشييع مواطن قتل أثناء احتجاجات أهالي الوراق أخيراً(فايد الجزيري/Getty)
كشفت مصادر برلمانية مصرية عن كواليس اللقاء الذي جمع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، مع وفد من أهالي جزيرة الوراق، الثلاثاء الماضي، والذي تخلله اتصال هاتفي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطمأنة الأهالي بشأن عدم وجود مخططات لتهجيرهم من جزيرتهم بالقوة، وقوله إن المستهدف هو مشروع لتطويرها، وفق المصادر.
ونقلت المصادر عن الوزير قوله لوفد الأهالي إن السلطات مستعدة لشراء العقارات ممن يريد أن يبيع ما يملك. وأشار إلى رغبة الجيش في شراء الأراضي الزراعية من ملاكها بسعر عادل، تحت ذريعة الحفاظ عليها، مع وعد بتوليه ملف الجزيرة بشكل شخصي، بتكليف من السيسي، وفق ما أوردت المصادر.
وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن اللقاء تناول عدداً من المقترحات، أولها استحواذ الأجهزة التنفيذية على مساحة مائة متر بامتداد جانبي نهر النيل، كمنفعة عامة، مع تعويض مالكي الأراضي المنزوعة، والثاني إزالة المساكن المخالفة، وتعويضهم ببناء تكتل سكني داخل الجزيرة، عقب تطويرها، والأخير توفير مساكن بديلة خارج الجزيرة بمنطقة باسوس في محافظة القليوبية.
ووعد الوزير وفد الأهالي بالإفراج عن 8 شباب مسجونين على ذمة أحداث اقتحام الأمن للجزيرة، خلال يومين، على الرغم من صدور قرار قضائي بتجديد حبسهم حتى 15 أغسطس/آب الحالي. وأكد أن الجيش هو المسؤول عن مشروع تطوير الجزيرة، وإزالة المنازل المطلة على النهر، وتعويض قاطنيها بمساكن بديلة، بحسب المصادر التي حضرت الاجتماع.
اقــرأ أيضاً
وعن مكالمة السيسي، قالت المصادر إنها جاءت للتأكيد بأن عمليات الإزالة ستقتصر على المساكن المخالفة التي لم تحصل على التصاريح القانونية، على أن يجري تعويض الأهالي المتضررين بـ"سعر اليوم"، علاوةً على منح أهالي الجزيرة الأولوية في الحصول على وحدات سكنية، عقب انتهاء مخطط تطويرها.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على نسخة مُسربة من مكتب "آر إس بيه" للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، ويستهدف تطوير الجزيرة، بتحويلها إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها البالغ عددهم مائة ألف نسمة. وشرعت قوة مشتركة من الشرطة، ووزارات الأوقاف والري والزراعة، في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو/تموز الماضي، إلا أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي، الرافضين لأعمال الإزالة، أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.
ونقلت المصادر عن الوزير قوله لوفد الأهالي إن السلطات مستعدة لشراء العقارات ممن يريد أن يبيع ما يملك. وأشار إلى رغبة الجيش في شراء الأراضي الزراعية من ملاكها بسعر عادل، تحت ذريعة الحفاظ عليها، مع وعد بتوليه ملف الجزيرة بشكل شخصي، بتكليف من السيسي، وفق ما أوردت المصادر.
ووعد الوزير وفد الأهالي بالإفراج عن 8 شباب مسجونين على ذمة أحداث اقتحام الأمن للجزيرة، خلال يومين، على الرغم من صدور قرار قضائي بتجديد حبسهم حتى 15 أغسطس/آب الحالي. وأكد أن الجيش هو المسؤول عن مشروع تطوير الجزيرة، وإزالة المنازل المطلة على النهر، وتعويض قاطنيها بمساكن بديلة، بحسب المصادر التي حضرت الاجتماع.
وعن مكالمة السيسي، قالت المصادر إنها جاءت للتأكيد بأن عمليات الإزالة ستقتصر على المساكن المخالفة التي لم تحصل على التصاريح القانونية، على أن يجري تعويض الأهالي المتضررين بـ"سعر اليوم"، علاوةً على منح أهالي الجزيرة الأولوية في الحصول على وحدات سكنية، عقب انتهاء مخطط تطويرها.
وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على نسخة مُسربة من مكتب "آر إس بيه" للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق، يعود إلى عام 2013، ويستهدف تطوير الجزيرة، بتحويلها إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها البالغ عددهم مائة ألف نسمة. وشرعت قوة مشتركة من الشرطة، ووزارات الأوقاف والري والزراعة، في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو/تموز الماضي، إلا أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي، الرافضين لأعمال الإزالة، أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.
