تطوير قواعد الجيش الأميركي في العراق ينبئ بطول بقاء
تطوير قواعد الجيش الأميركي في العراق ينبئ بطول بقاء
تساؤلات حول مدة بقاء القوات الأميركية بالعراق(أحمد الربيعي/فرانس برس)
أنهت شركة مقاولات عراقية يملكها رجل أعمال وسياسي عراقي بارز، مطلع الشهر الحالي، أعمال تجهيز قاعدة "عين الأسد" التي تتمركز فيها القوات الأميركية بغرب العراق. وتم وضع بيوت جاهزة لمبيت الجنود وأقيمت صالات ألعاب مغلقة ومرافق صحية وخدمية مختلفة. ويأتي ذلك بعد أسابيع على تنفيذ القوات الأميركية واحدة من أضخم أعمال التطوير على القاعدة ذاتها تضمنت تأهيل مدرج هبوط الطائرات وملاجئ تحت الأرض وأبراج مراقبة مختلفة وساحات تدريب واسعة، في الوقت الذي لا تزال فيه أعمال الصيانة والتطوير ذاتها تجري بقاعدة قرب الموصل اتخذها الأميركيون مقراً لهم.
ويقول مسؤولون عراقيون إن القوات الأميركية طورت منذ مطلع العام الحالي، قاعدتين عسكريتين غرب وشمال العراق، إحداها باتت صالحة لتكون قاعدة انطلاق المقاتلات الحربية منها لأي منطقة بالعراق. وتم نشر منصات رصد جوي ومنظومة رادار متطور، في القاعدتين، بما يغطي جميع مناطق العراق ومناطق من دول الجوار كالأردن والسعودية وإيران وتركيا وسورية.
وتجري تلك العمليات وسط تكتم إعلامي واضح من قبل القوات الأميركية. وتتجنب حكومة رئيس الوزراء، حيدر العبادي، الحديث عن هذا الملف. ويقول العميد الركن محمد عبد الحسين الياسري، من وزارة الدفاع العراقية، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إن أعمال التطوير بالقواعد الأميركية تجري بعلم من الحكومة العراقية ووزارة الدفاع". ويضيف أن "جميع القواعد الأميركية في العراق غير مستقلة بذاتها فهي تواجد في قواعد عراقية تابعة للجيش وتم اقتطاع جزء منها وتخصيصه للجيش الأميركي، كما هو الحال في قاعدتي عين الأسد والحبانية بالأنبار، أو معسكر المطار ببغداد أو في قاعدة القيارة جنوب الموصل باستثناء إقليم كردستان فهم يتواجدون بمكان مستقل"، وفق تأكيده.
ويوضح الياسري أن "الجيش الأميركي يقوم حالياً بتدريب مئات من القوات العراقية، كما ينفذ برامج تطوير لقوات أخرى عدا عن كونه يقدم معلومات ميدانية للقوات العراقية من خلال الطائرات المسيّرة التي تمسح بشكل يومي غالبية مناطق القتال مع تنظيم "داعش".
ويتواجد الجيش الأميركي في ستة قواعد ومعسكرات بالعراق يتشاركها مع قوات عراقية نظامية وهي عين الأسد والحبانية غرب العراق وعين كاوه قرب أربيل بإقليم كردستان، والمطار في بغداد، والقيارة في الموصل، بواقع 11 ألفا و700 جندي تقريباً من بينهم 2500 جندي من قوات المارينز، فضلاً عن مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين يضاف لهم متعاقدو شركات الطعام وخدمات الجنود. وتضم تلك القواعد كتيبة مدفعية ثقيلة غرب العراق وسرب طائرات "أباتشي"، يتولى مهام عديدة أبرزها حماية بغداد ومناطق تواجد الأميركيين، كالمنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومطار بغداد الدولي.
اقــرأ أيضاً
وقانونياً فإن الولايات المتحدة تغطي تواجدها العسكري الحالي بالعراق عبر طريقين، الأول جهود "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، والاتفاقية الأمنية المشتركة الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2010، والمعروفة باسم "اتفاقية الدفاع المشترك" التي انسحب بموجبها الجيش الأميركي من العراق كقوات احتلال منذ عام 2003. وتحيط بالقواعد الأميركية تلك إجراءات أمنية مشددة للغاية، إذ تتطلب عملية دخولها من قبل القوات العراقية، التي تتشارك معها نفس المكان، إذناً مسبقاً بذلك.
ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، القواعد الأميركية وطبيعة الإنشاءات داخلها بأنها التفاف على العراق واستغلال لورقة "داعش" للعودة مجدداً ولبقاء طويل الأمد في هذا البلد. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "البرلمان طالب الحكومة العراقية بتفسيرات واضحة حول تلك القواعد والغرض من أعمال التطوير فيها من قبل الأميركيين وبناء منشآت إضافية داخلها وحول مدة بقائها في العراق". وشدد على "ضرورة مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية بأسرع وقت ممكن".
في هذا السياق، قال مسؤول حكومي عراقي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن التواجد الأميركي في العراق بات بمثابة عامل اطمئنان للعراقيين، على عكس المرحلة السابقة. وبيّن أن الخوف الذي يعتري كتلاً سياسية سنية وكردية ومسيحية ومدنية مختلفة من النفوذ الإيراني بالعراق يدفعهم للترحيب بالأميركيين، كما أن شبح الحرب الطائفية في العراق لا يزال يخيّم في سماء البلاد ووجود الأميركيين بالوقت الحالي عامل استقرار ومساعدة بالتأكيد.
وتعارض أحزاب وكتل سياسية موالية لإيران الوجود الأميركي بالعراق وتقود حملة واسعة في وسائل الإعلام المحلية منذ أيام ضد هذا الوجود العسكري الأجنبي. وأصدر "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بياناً يوم الخميس الماضي، أعلن فيه عن رفضه بناء معسكر أميركي جديد في منطقة صحراوية قرب تلعفر تقع على الطريق الذي يربط العراق مع سورية من جهة دير الزور، وهو نفس الطريق الافتراضي الذي رسمته إيران في ما يعرف بطريق دمشق-طهران العام الماضي. وجاء في البيان أن "مشاركة أية قوة من قوات التحالف الدولي في دعم العراق بحربه ضد تنظيم داعش والمعارك المقبلة لاستعادة تلعفر لا تستوجب إنشاء قواعد عسكرية"، مضيفاً أن "ما تحتاجه قواتنا هو الغطاء الجوي والدعم اللوجستي والاستخباراتي". وأضاف أن "إنشاء قواعد عسكرية جديدة للأميركيين يبعث على الريبة والرفض لدى العراقيين". وشدد البيان على أن "العراقيين يرفضون إنشاء قواعد عسكرية أجنبية فوق الأراضي العراقية".
ويقول مسؤولون عراقيون إن القوات الأميركية طورت منذ مطلع العام الحالي، قاعدتين عسكريتين غرب وشمال العراق، إحداها باتت صالحة لتكون قاعدة انطلاق المقاتلات الحربية منها لأي منطقة بالعراق. وتم نشر منصات رصد جوي ومنظومة رادار متطور، في القاعدتين، بما يغطي جميع مناطق العراق ومناطق من دول الجوار كالأردن والسعودية وإيران وتركيا وسورية.
ويوضح الياسري أن "الجيش الأميركي يقوم حالياً بتدريب مئات من القوات العراقية، كما ينفذ برامج تطوير لقوات أخرى عدا عن كونه يقدم معلومات ميدانية للقوات العراقية من خلال الطائرات المسيّرة التي تمسح بشكل يومي غالبية مناطق القتال مع تنظيم "داعش".
ويتواجد الجيش الأميركي في ستة قواعد ومعسكرات بالعراق يتشاركها مع قوات عراقية نظامية وهي عين الأسد والحبانية غرب العراق وعين كاوه قرب أربيل بإقليم كردستان، والمطار في بغداد، والقيارة في الموصل، بواقع 11 ألفا و700 جندي تقريباً من بينهم 2500 جندي من قوات المارينز، فضلاً عن مستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين يضاف لهم متعاقدو شركات الطعام وخدمات الجنود. وتضم تلك القواعد كتيبة مدفعية ثقيلة غرب العراق وسرب طائرات "أباتشي"، يتولى مهام عديدة أبرزها حماية بغداد ومناطق تواجد الأميركيين، كالمنطقة الخضراء التي تضم السفارة الأميركية ومطار بغداد الدولي.
وقانونياً فإن الولايات المتحدة تغطي تواجدها العسكري الحالي بالعراق عبر طريقين، الأول جهود "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، والاتفاقية الأمنية المشتركة الموقعة بين واشنطن وبغداد عام 2010، والمعروفة باسم "اتفاقية الدفاع المشترك" التي انسحب بموجبها الجيش الأميركي من العراق كقوات احتلال منذ عام 2003. وتحيط بالقواعد الأميركية تلك إجراءات أمنية مشددة للغاية، إذ تتطلب عملية دخولها من قبل القوات العراقية، التي تتشارك معها نفس المكان، إذناً مسبقاً بذلك.
ووصف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، إسكندر وتوت، القواعد الأميركية وطبيعة الإنشاءات داخلها بأنها التفاف على العراق واستغلال لورقة "داعش" للعودة مجدداً ولبقاء طويل الأمد في هذا البلد. وأوضح لـ"العربي الجديد" أن "البرلمان طالب الحكومة العراقية بتفسيرات واضحة حول تلك القواعد والغرض من أعمال التطوير فيها من قبل الأميركيين وبناء منشآت إضافية داخلها وحول مدة بقائها في العراق". وشدد على "ضرورة مغادرة القوات الأميركية للأراضي العراقية بأسرع وقت ممكن".
وتعارض أحزاب وكتل سياسية موالية لإيران الوجود الأميركي بالعراق وتقود حملة واسعة في وسائل الإعلام المحلية منذ أيام ضد هذا الوجود العسكري الأجنبي. وأصدر "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، بياناً يوم الخميس الماضي، أعلن فيه عن رفضه بناء معسكر أميركي جديد في منطقة صحراوية قرب تلعفر تقع على الطريق الذي يربط العراق مع سورية من جهة دير الزور، وهو نفس الطريق الافتراضي الذي رسمته إيران في ما يعرف بطريق دمشق-طهران العام الماضي. وجاء في البيان أن "مشاركة أية قوة من قوات التحالف الدولي في دعم العراق بحربه ضد تنظيم داعش والمعارك المقبلة لاستعادة تلعفر لا تستوجب إنشاء قواعد عسكرية"، مضيفاً أن "ما تحتاجه قواتنا هو الغطاء الجوي والدعم اللوجستي والاستخباراتي". وأضاف أن "إنشاء قواعد عسكرية جديدة للأميركيين يبعث على الريبة والرفض لدى العراقيين". وشدد البيان على أن "العراقيين يرفضون إنشاء قواعد عسكرية أجنبية فوق الأراضي العراقية".
