استطلاع: الإسرائيليون لا يؤمنون ببراءة نتنياهو
وأظهر استطلاع للرأي نشرته القناة الإسرائيلية الأولى، أمس الخميس، أن 67 في المائة من الذين شاركوا في الاستطلاع قالوا إنهم "لا يعتقدون أن نتنياهو بريء من الشبهات التي تحوم حوله"، مقابل 33 بالمائة فقط أعلنوا أنهم "يؤمنون ببراءته".
إلى ذلك، بينت الاستطلاعات حالة من الاستقطاب في الرأي العام الإسرائيلي، بشأن اتهامات نتنياهو للإعلام واليسار، بأنه يسعى لقلب نظام الحكم وإسقاط حكومته وحكم اليمين.
وبحسب استطلاع القناة الأولى، فقد أجاب 47 في المائة من الإسرائيليين الذين شاركوا في الاستطلاع، بأنهم يوافقون على مقولة نتنياهو حول سعي اليسار والإعلام من أجل إسقاط حكومة نتنياهو وقلب نظام الحكم، فيما قال 53 في المائة منهم إنهم لا يوافقون نتنياهو الرأي في هذا الموضوع.
وذكر موقع القناة الأولى أيضاً، أن 69 في المائة من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه سيكون على نتنياهو الاستقالة من منصبه في حال تقديم لوائح اتهام ضده، وبينت نتائج الاستطلاع في هذا السياق أن 46 بالمائة من ناخبي اليمين، الذين شاركوا في الاستطلاع، أيدوا وجوب تقديم نتنياهو لاستقالته مع تقديم لائحة اتهام ضده.
وتعززت النتائج المذكورة في استطلاع آخر أوسع أجرته صحيفة "معاريف هشفواع". وبحسب النتائج، فإن 31 بالمائة فقط من الإسرائيليين يصدقون نتنياهو، بينما قال 56 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يصدقون مقولة نتنياهو "لن يكون هناك شيء لأنه لم يحدث شيء أصلاً".
ووفق استطلاع "معاريف هشفواع"، فإن غالبية الجمهور في إسرائيل يعتقد أنه يجب تقديم لائحة اتهام رسمية ضد زوجة نتنياهو، سارة، في قضية الشبهات حول التلاعب بأموال الدولة في مصروفات العائلة الشخصية وتحويل فواتير عن مصروفات للعائلة إلى خزينة الدولة، ونقل أثاث تم شراؤه للمقر الرسمي والحكومي لنتنياهو إلى بيت خاص في مدينة قيسارية. وقال 53 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع إنه ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد سارة نتنياهو.
مع ذلك، ورغم اعتقاد الأغلبية بأن نتنياهو غير بريء من الشبهات التي تحوم حوله، إلا أن 46 بالمائة من الإسرائيليين، قالوا إن التحقيقات معه تتم بدوافع سياسية، فيما قال 35 في المائة منهم إن هذه التحقيقات مهنية ونزيهة.
أمّا في ما يتعلق بمسألة بقاء نتنياهو في منصبه إزاء هذه التحقيقات، أم أن عليه الاستقالة، فإن نتائج استطلاع "معاريف" أشارت هي الأخرى، إلى أن 52 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن عليه أن يستقيل من منصبه في مرحلة ما، خاصة في حال قرر المستشار القضائي للحكومة تقديمه للمحاكمة.
وفي ما يتعلق بقوة نتنياهو الانتخابية في حال جرت الانتخابات وظل هو المرشح على رأس قائمة حزب الليكود، فإن استطلاع "معاريف"، أشار إلى تراجع "جاذبية نتنياهو الانتخابية" إذ يحصل "الليكود" تحت رئاسته على 25 مقعداً فقط.
ووفقاً لاستطلاع "معاريف هشفواع"، فإنه في حال اضطر نتنياهو إلى الاستقالة، وأقدم على هذه الخطوة فإن الشخص الأقدر في اليمين الإسرائيلي على تحقيق الفوز الأكبر لـ"الليكود"، هو الوزير السابق غدعون ساعر، بينما تراجعت فرص وزير الأمن السابق موشيه يعالون بعد "احتراق أوراقه" لمهاجمته الجندي القاتل أليئور أزاريا، الذي أعدم الشهيد الفلسطيني، عبد الفتاح الشريف في مارس/آذار من العام الماضي.
ويحصل ساعر، بحسب "معاريف هشفواع"، على تأييد 38 بالمائة من مجمل الإسرائيليين ممن يعتبرونه المرشح الأنسب لولاية نتنياهو. أما في صفوف أنصار اليمين الإسرائيلي فيتقدم زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينت على غدعون ساعر بنسبة 1 بالمائة فقط.
ووفقاً للاستطلاع ذاته، فإن النتائج تتداخل في التقسيم البرلماني للمقاعد داخل معسكر اليمين ككل، إذ يحصل "الليكود" برئاسة ساعر على مقعد إضافي عنه تحت رئاسة نتنياهو، لكن ساعر الذي يجلب لـ"ليكود" مقعدين من أنصار موشيه كاحلون و5 مقاعد من أنصار يئير لبيد، يفقد من قوة الحزب الحالية مقعدين لصالح حزب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان وحزب نفتالي بينت، مع الإبقاء على غالبية لمعسكر اليمين في المحصلة النهائية، وهذا ما يريده أنصار "الليكود" في نهاية المطاف.
نتنياهو باق حتى النهاية
في المقابل، وبموازاة هذه الاستطلاعات، مدفوعاً بنجاح نسبي للمهرجان التضامني معه الذي نظمه "الليكود"، في تل أبيب، أول من أمس الأربعاء، يصر نتنياهو في المرحلة الحالية، كجزء من خط الدعاية والدفاع الاستراتيجيين، على البقاء في منصبه، حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده، بحجة أن كل ما يحدث هو محاولة لقلب نظام الحكم عبر المحاكم بعد فشل اليسار في الوصول إلى الحكم عبر صناديق الاقتراع.
في هذا السياق، لفت تقرير "هآرتس"، إلى أن هذه تقديرات عدد من كبار أعضاء الكنيست وحتى الوزراء في داخل حزب الليكود، خاصة أنهم يرون أن لائحة الاتهام لن تقدم ضد نتنياهو في الأشهر القريبة، بل إنه من المحتمل أن تقدم أواخر العام المقبل، وربما عشية الانتخابات البرلمانية التي يحين موعدها الرسمي في مارس/آذار من العام 2019.
