مصر: انتقادات نيابية لاقتصار المناصب المحلية على الجيش والشرطة

وقال عضو اللجنة، النائب أحمد مصطفى، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، إن نواب رؤساء المدن والمراكز في المحافظات يعملون بدأب ليل نهار، ويمتلكون سنوات عديدة من الخبرة، إلا أنهم يفاجأون بحرمانهم من الوصول إلى منصب رئيس المدينة أو المركز، ومنحه إلى أحد القيادات الأمنية السابقة بحجة عدم إدراج وظائفهم في الهيكل الإداري.

وأضاف مصطفى أن وظائف القيادات المحلية محفوظة لرجال القوات المسلحة والشرطة، ولا تمنح للمنتمين إلى الإدارة المحلية، والذين يتدرجون في وظائفهم، وهو ما اتفق معه، النائب سيد أبو بريدعة، قائلاً: "اختيارات القيادات المحلية تجرى بشكل سيئ، ومن خلال الدسائس، وليس بالضرورة أن تكون الأولوية لغير رجال الأمن، ولكن لا بد من اعتماد معيار الكفاءة".



في المقابل، ادعى ممثل وزارة التنمية المحلية، اللواء حمدي الجزار، أن مسابقة تعيينات قيادات تلك الوحدات ستجرى بشفافية، وفق نظام يضمن تقديم التظلمات، وشروط مُعلنة على موقع الوزارة، في ظل وجود 344 قيادة محلية بمختلف المحافظات، والأخذ في الاعتبار السلبيات المتراكمة في الفترات السابقة عند اختيار هذه المناصب.

" تعيينات قيادات الوحدات المحلية بالمحافظات من 16 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري "

ولفت الجزار إلى صدور قرار بتشكيل اللجنة العليا لاختيار قيادات الوحدات المحلية، تضم 4 من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين، إلى محافظين اثنين حاليين، على أن يجرى اختبار تحريري للمتقدمين، ومقابلة شفوية لتقييم كل منهم، وكشف طبي شامل، يحتوي اختباراً بشأن تعاطي المخدرات، وألا تُعلن النتيجة إلا بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر.

بدوره، قال نائب وزير التخطيط، طارق الحصري، إن الحكومة تتعهد بإجراء المسابقة إلكترونياً، من دون أن يشوبها فساد أو رشوة أو محسوبية، كما كان في السابق، علاوة على وجود ضوابط صارمة لضمان عدم التلاعب، نظراً لأهمية تطوير الإدارة المحلية، على اعتبار أن إصلاح مصر يبدأ من إصلاح المحليات.

تجدر الإشارة إلى عدم إجراء انتخابات محلية في مصر منذ عام 2008، وعمد السلطة العسكرية الحاكمة إلى إرجائها إلى أجل غير مسمّى، وعدم مناقشة مجلس النواب لقانون الإدارة المحلية، على الرغم من كونه أحد التشريعات المكملة للدستور، لرغبة النظام في ترحيل ملف الانتخابات المحلية إلى الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي.


شركة القمامة

في سياق آخر، قال رئيس اللجنة النيابية، أحمد السجيني، إن الحكومة جادة في إنشاء الشركة القابضة لجمع القمامة، والمخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، بدعوى ما لمسه النواب خلال الأيام الماضية، في ظل وعد الحكومة بالانتهاء من اختيار فريق العمل للشركة خلال أربعة أسابيع، من أجل البدء الفعلي لنشاطها.

وأضاف السجيني، في اجتماع اللجنة، أن هناك حالة من التوافق على أن تكون ملكية الحكومة في الشركة من خلال المحافظة المختصة بحصة عينية، بحيث تكون الشركات التابعة مساهمة، سواء كانت محلية أو إقليمية، لضمان مسؤولية الحكومة عن عدم فشل الشركة، مع دمج المواطنين بهيئات النظافة في الوحدات المحلية ضمن المنظومة الجديدة.

فيما قال عضو اللجنة، النائب محمد الفيومي، إن الحل الأمثل لأزمة القمامة في مصر يتمثل في إنشاء شركات مساهمة، وإدارتها من خلال شركة قابضة في إطار حكومي من ناحية الإدارة والتنظيم، بحيث يكون التنفيذ من خلال الشركات المساهمة، وتصبح الدولة مراقباً ومنظماً في إنشاء شركة القمامة.

إلا أن ممثل وزارة البيئة، هشام عبد الرحمن، توقع تعرض الشركة للخسارة، وبحث الحكومة حالياً نسب مساهمة الدولة فيها، وما إذا كانت ستمولها بمبالغ محددة سنوياً، فضلاً عن دراسة قيمة حصة المال العام في الشركة، والأصول التي ستنتقل إليها، ومدى إمكانية فرض رسوم مقابل الخدمة المقدمة للمواطنين.