السعودية تطالب بإلغاء دعاوى تتهمها بالمساهمة بأحداث 11 سبتمبر
يطالب ضحايا التفجيرات بتعويضات من السعودية (Getty)
طالبت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، قاضياً أميركياً، بإنهاء 25 دعوى قضائية تدّعي أن السعودية ساعدت في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وتطالبها بتعويضات للضحايا.
وقالت السعودية في ملف قُدّم للمحكمة المحلية في مانهاتن، إن المدّعين لا يستطيعون إظهار أن المملكة أو أي جمعيات مرتبطة بها كانت وراء الهجمات.
وقد نفت الحكومة السعودية منذ فترة طويلة تورّطها في الهجمات التي نفذها تنظيم القاعدة وتسببت بمقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.
وتجري مقاضاة السعودية من أجل إجبارها على دفع تعويضات بمليارات الدولارات من قبل عائلات 2500 قتيل، وأكثر من عشرين ألف مصاب، إضافة إلى المؤسسات التجارية وشركات التأمين.
وصرّح جيمس كريندلر، وهو محامٍ يمثل مطالبات عائلات الضحايا، في مقابلة، بأن "هذا ما كنا نتوقعه. لدينا كثير من الادعاءات حول ما فعله كثير من السعوديين والجمعيات الخيرية السعودية، ولا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تخفي هذه الوقائع".
وفي أيلول/ سبتمبر 2015 رفض القاضي الأميركي جورج دانيلز، والذي يُشرف على الدعاوى القضائية مطالبات أسر الضحايا.
ولكن في سبتمبر/ أيلول الماضي تجاوز الكونغرس حقّ النقض الذي كان يتمتّع به الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، واعتمد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي يسمح بمثل هذه المطالبات.
وقد أقرّت المملكة العربية السعودية في بيانها يوم الثلاثاء بأن "جاستا" ألغى بعض دفاعاتها. لكنها قالت إن المدعين لا يزالون غير قادرين على إظهار أن أي مسؤول سعودي أو موظف خطّط أو ساهم في الهجمات.
وأضافت أن ذلك يشمل عمر البيومي، وهو ضابط استخبارات سعودي متهم بأنه اجتمع مع اثنين من الخاطفين في سان دييغو وكان مكلّفاً بمساعدتهم.
وكان 15 من الخاطفين الـ19 من أصول سعودية. وما زالت قضية علاقة السعودية بالتفجيرات، من خلال بعض المسؤولين والموظفين، مفتوحة.
(رويترز، العربي الجديد)
اقــرأ أيضاً
(رويترز، العربي الجديد)