قطر تشكل لجنة للمطالبة بتعويضات أضرار الحصار

دشّن رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأحد، في الدوحة، مقر اللجنة المركزية للمطالبة بالتعويضات بسبب الحصار الذي فرضته أربع دول على قطر (السعودية، الإمارات، البحرين، مصر) في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي، بعد إعلانها قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة.

وقال النائب العام القطري، علي بن فطيس المري، في مؤتمر صحافي عقده للإعلان عن اللجنة، إن "من يتسبب بالضرر بسبب الحصار المفروض على قطر، يجب أن يدفع التعويضات".

وذكر المري أن لجنة التعويضات التي جرى تشكيلها هي اللجنة المركزية التي ستستقبل جميع القضايا من قبل المتضررين من الحصار، مضيفاً أن اللجنة يترأسها النائب العام وبعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والخارجية القطريتين.

ولفت النائب العام القطري إلى أن أبواب اللجنة مفتوحة اعتباراً من اليوم الأحد، لتلقي المطالبات بالتعويضات، من قبل القطاعين العام والخاص، ومن قبل الأفراد، وأن بإمكان المتضررين كذلك تقديم مطالباتهم عبر الموقع الإلكتروني للجنة.

وستقوم اللجنة بفرز جميع الطلبات المقدمة ودراستها، ثم المباشرة برفع دعاوى قضائية للتعويض، سواء أمام القضاء المحلي في دولة قطر، أو أمام القضاء الدولي، بعد الاتفاق مع مكاتب محاماة دولية.  

وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين، كشف المري أن المطالبات التي قدمت في السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سيجري ضمها إلى لجنة المطالبات المركزية، منوّهاً بالجهد الذي قامت به اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بهذا الصدد.

وحول تقديره لحجم الخسائر التي لحقت بالقطاعين العام والخاص، نتيجة لهذا الحصار، قال إنه لا يملك الآن الإجابة عن هذا السؤال، وإنه يستطيع الإجابة بعد دراسة جميع المطالبات التي ستقدم للجنة، مبرزاً الخسائر التي لحقت بالناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، والبنوك، ورجال أعمال، والقطاعين العام والخاص، نتيجة الحصار.

وأكد النائب العام القطري استمرار عمل لجنة المطالبة بالتعويضات حتى لو جرى التوصل إلى حل سياسي للأزمة، مشدداً على أن "العمل القانوني له ديمومة، والأمور القانونية غير مرتبطة بالتطورات السياسية، وكل ضرر وقع بسبب الحصار لا يمكن أن يعوض إلا بجبر الضرر، والضرر دائماً يجبره المال".