المعارضة الموريتانية تشكل جبهة لرفض تعديل الدستور

أعلنت قوى وأحزاب المعارضة الموريتانية تشكيل جبهة جديدة لرفض التعديل الدستوري المزمع إجراؤه شهر أغسطس/آب المقبل، وسط توتر أمني، بعد اعتقال قوات الدرك أحد أبرز قادة المعارضة في مجلس الشيوخ، ومنع الشرطة قادة المعارضة من عقد مؤتمر صحافي بحجة مشاركة أعضاء من حركة "إيرا" المحظورة فيه.

وبعد مفاوضات واحتكاكات مع الشرطة تحول نشاط المعارضة، مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي إلى مؤتمر صحافي، أمام أحد الفنادق، بعد أن منعت الشرطة أعضاء حركة "إيرا" من الدخول إلى الفندق واعتقلت ثلاثة منهم.

واحتج قادة المعارضة على تصرفات الشرطة ضد عناصر حركة "إيرا" حيث عمدت إلى منع دخول كل من يرتدى الزي الأبيض والأسود، وهو زي أعضاء حركة "إيرا" الحقوقية.

وقال نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، محمد محمود ولد امات، إن "النظام الموريتاني منزعج من اجتماع المعارضة بكافة أطيافها على رفض تغيير الدستور"، واصفا الاستفتاء الدستوري المزمع إجراؤه فى شهر أغسطس القادم بأنه "انقلاب على الشرعية".

واتهمت المعارضة الحكومة الموريتانية بـ"تشجيع القبلية والجهوية وتجنيد وسائل الدولة لفرض التعديلات الدستورية المرتقبة مطلع الشهر المقبل"، مشيرة إلى رفضها بشدة للاستفتاء "الذي يعد خارج الإجماع".

ووصفت المعارضة الموريتانية الاستفتاء المزمع بأنه "انقلاب جديد على الشرعية، وتمهيد لاستمرار النظام". ودعت المعارضة في بيان لها قُرئ على هامش المؤتمر الصحافي وسط حضور أمني مكثف القوى الحية في موريتانيا إلى "التنسيق لإفشال المهزلة التي ترمي إلى استمرار حكم الفساد والظلم والإقصاء والتفقير والجوع والعطش".

ووقع على البيان الرافض للتعديلات الدستورية غالبية أحزاب وقوى المعارضة في موريتانيا، وعلى رأسها المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (13 حزبا ومركزيات نقابية وشخصيات مستقلة) وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب الصواب وحزب القوى التقدمية للتغيير (القوميون الزنوج)، إضافة إلى مباردة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" المناهضة للعبودية.

وكانت الحكومة الموريتانية قد أحالت مشروع قانون التعديلات الدستورية إلى الاستفتاء العام، بعد أن رفضه مجلس الشيوخ في شهر مارس/آذار الماضي، وحددت منتصف شهر يوليو/تموز الحالي موعدا للاستفتاء، قبل أن تؤجله إلى الخامس من أغسطس/آب القادم بدعوى "استكمال التحضيرات"، كما أعلنت "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن تمديد الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي للمرة الثانية بعد ضعف نسبة التسجيل على اللوائح".

ويقترح التعديل الدستوري إلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم والنشيد الوطنيين وإلغاء ودمج بعض المؤسسات الدستورية.

وترفض أحزاب المعارضة الموريتانية التعديل الدستوري الجديد بحجة أنه غير دستوري، إذ أنه يستند إلى المادة 38 من الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية الحق في استفتاء الشعب في أي قضية وطنية، غير أن بعض القانونيين شككوا في قانونية الاستناد إلى هذه المادة لأن الدستور الموريتاني حصر آلية تعديل الدستور في مواد محددة تنص على عرض التعديل على البرلمان.

الحكومة تحشد لتغيير الدستور
من جانبها كثفت الحكومة الموريتانية من أنشطتها المدافعة عن تغيير الدستور، وبدأ رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين جولة في الولايات الداخلية، يوم الجمعة، لعقد أنشطة جماهيرية تحث المواطنين على التسجيل على اللائحة الانتخابية والتصويت لصالح التعديل الدستوري.

ويعمل الوزراء ومديرو المؤسسات والمراكز الحكومية على تعبئة الموظفين للتعديل الدستوري، حيث بادرت عدة وزارات ومؤسسات عامة إلى عقد لقاءات جماهيرية لعمالها للتصويت لصالح التعديل الدستوري، وهو الإجراء الذي انتقدته أحزاب المعارضة ووصفته بأنه "توظيف للإدارة".

وعقد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الجمعة، مهرجانات شعبية فى عدد من الولايات الداخلية دعا فيها إلى التسجيل على اللائحة الانتخابية، والتصويت لصالح التعديل الدستوري.

اعتقال برلماني معارض
وفي السياق اعتقلت قوات من الدرك الموريتاني عضو مجلس الشيوخ المعارض، محمد ولد غده، يوم الجمعة، في منزله بحي تنسويلم في نواكشوط، بعد يوم من انتهاء الدورة البرلمانية، وأحالته إلى السجن المركزي بمدينة روصو، جنوب البلاد، وكان ولد غده قد أطلق سراحه بطلب من مجلس الشيوخ بعد اعتقاله في 12 مايو/أيار الماضي، بعد قتله سيدة عن طريق الخطأ إثر حادث سير تعرض له، وتنص المادة 50 من الدستور على أنه من حق مجلس الشيوخ أن يطلب تعليق اعتقال أي عضو يتم اعتقاله في حالة تلبس خلال فترة انعقاد دورة برلمانية.

واتهمت "لجنة الأزمة" في مجلس الشيوخ النظام الموريتاني حينها بـ"الانتقام" من النائب المعارض الذي يعتبر "بطل معركة إسقاط مجلس الشيوخ للتعديل الدستوري".

ويرأس السيناتور ولد غده لجنة برلمانية شكلها مجلس الشيوخ للتحقيق في مصادر تمويل هيئة الرحمة التي يترأسها نجل الرئيس الموريتاني.

ونقل موقع "الأخبار" الموريتاني عن مصادره أن "اعتقال السيناتور ولد غده جاء بتوجيه من الرئيس الموريتاني إلى وزير العدل ورئيس المحكمة العليا، بعد انتهاء الدورة البرلمانية"، وقال الموقع إن قرار اعتقال عضو مجلس الشيوخ المعارض "اتخذ الخميس في اجتماع عقد بالقصر الرئاسي بنواكشوط، وترأسه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وبحضور وزير العدل ورئيس المحكمة العليا".

ونقلت وسائل إعلام موريتانية أن سبب إعادة اعتقال ولد غده يعود إلى شكوى كان قد تقدم بها زوج سابق للسيدة التي توفيت بوصفه صالح الحق الشرعي، بعد أن تنازل زوجها الحالي عن الدعوى ضد ولد غده، غير أن طلب مجلس الشيوخ تعليق اعتقاله وفق المادة 50 من الدستور منع السلطات القضائية من مواصلة التحقيق معه، وبعد انتهاء الدورة البرلمانية تم اعتقاله وإحالة إلى السجن من جديد لمواصلة الدعوى الجديدة.