الخلافات تطغى على جلسات الحكومة اللبنانية
مجموعة ملفات تنتظر جدلا واسعا (حسين بيضون/العربي الجديد)
تجاوزت التطورات الميدانية والسياسية في لبنان، حالة التوافق بين مُختلف قوى السلطة المُمثلة في حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون. وبات عداد الملفات الخلافية أسرع من عداد تصريحات التوافق والحوار التي أنتجت إقراراً سريعاً لمجموعة بنود مالية واقتصادية فور تشكيل الحكومة مطلع العهد الحالي، قبل أن تعود التباينات بين أحزاب الحكومة للظهور.
وكان وزير الدولة لشؤون النازحين، معين المرعبي، وهو أحد ممثلي "تيار المستقبل" في الحكومة قد حاول حسم الأمر قبل الجلسة، من خلال التصريح بأن "التنسيق مع نظام الأسد لن يكون".
ويتناقض التصريح مع وقائع إعادة مئات اللاجئين السوريين قبل شهر من بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية إلى بلدة عسال الورد السورية، عبر تنسيق غير مباشر بين الجيشين اللبناني والسوري عبر إحدى المليشيات السورية الموالية للنظام (سرايا أهل الشام) و"حزب الله" ولجنة ما يُسمى بالمصالحات في سورية.
اقــرأ أيضاً
حضر ملف مقتل لاجئين سوريين قيد التوقيف لدى الجيش اللبناني على طاولة مجلس الوزراء الذي اجتمع اليوم الأربعاء في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، واقتصر التداول فيه على "التنويه بعمل الجيش اللبناني" و"التأكيد على خلافية طرح التواصل مع النظام السوري لتنسيق عودة اللاجئين إلى بلداتهم".
وهذا الطرح يتبناه حلفاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الحكومة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" و"الحزب السوري القومي الاجتماعي"، مقابل معارضة "تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي".
وأكد رئيس الحكومة سعد الحريري، "رغبة الحكومة بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، لكننا نعتبر ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة"، مُذكراً بـ"الاتفاق الذي تبنته مُختلف القوى المشاركة في الحكومة على تحييد مجلس الوزراء عن الخلافات السياسية".
بدوره، رفض رئيس الجمهورية ميشال عون، أي تشكيك بالجيش اللبناني وحذّر من "تحول مخيمات النازحين السوريين إلى بيئة حاضنة للإرهابيين".
ويتناقض التصريح مع وقائع إعادة مئات اللاجئين السوريين قبل شهر من بلدة عرسال على حدود لبنان الشرقية مع سورية إلى بلدة عسال الورد السورية، عبر تنسيق غير مباشر بين الجيشين اللبناني والسوري عبر إحدى المليشيات السورية الموالية للنظام (سرايا أهل الشام) و"حزب الله" ولجنة ما يُسمى بالمصالحات في سورية.
إلى ذلك، تضمنت مقررات مجلس الوزراء التي أعلنها وزير الإعلام ملحم رياشي: "دراسة الوزراء القوانين التي تحتاج إلى مراسيم تطبيقية، ومعالجة موضوع الشواغر في الإدارات، وتقديم وزير العدل تقريرا كاملا عن التحقيقات مع الموقوفين بجرم إطلاق النار العشوائي".
كما أشار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء إلى أنه سيبت تحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية لمقعدي كسروان وطرابلس، اللذين شغرا باستقالة النائب روبير فاضل، وانتخاب النائب ميشال عون رئيسا للجمهورية.
وقال المشنوق إن "موعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية يحدد الأسبوع المقبل ومرسوم دعوة الهيئات الناخبة لا يحتاج إلى مجلس الوزراء".
وفي مفارقة لافتة، قرر مجلس الوزراء تصحيح نص استدراج عروض استئجار بواخر توليد الطاقة الكهربائية الذي تم إرساله إلى دائرة المناقصات في هيئة التفتيش المركزي بسبب "خطأ إملائي"، علماً أن الاعتراض السياسي الواسع لا يزال يواجه خطة وزير الطاقة لحل مشكلة التقنين الكهربائي المزمن في لبنان.