البرلمان المصري يوافق على تمديد الطوارئ حتى 10 أكتوبر

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من العاشر من يوليو/ تموز، حتى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعد فرضها في العاشر من أبريل/ نيسان الماضي، لتوفير غطاء دستوري لإجراءات النظام الاستثنائية بحق المعارضين.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ، فالظروف التي فرضها خلالها من جراء الأخطار الإرهابية ما زالت قائمة، بل يعتقد البعض أن الخطر زاد.. وبحكم مسؤولياتي أعتقد أن الخطر ما زال قائماً"، مهاجماً عدداً من الرافضين لفرض الطوارئ بقوله: "لا تتخلفوا إطلاقاً عن القرار الوطني".

وأصر عبد العال على التصويت بوقوف النواب، من دون الأخذ بالتصويت الإلكتروني للتأكد من نصاب التصويت، إذ يستلزم تمديد حالة الطوارئ موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بواقع 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، بالمخالفة لأحكام اللائحة، مدعياً أن الأمين العام للبرلمان أخبره بوجود أكثر من ثلثي عدد النواب.

ونص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولّى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وأن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ".

كذلك نصّ على أن "يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ".

ويُنذر مدّ حالة الطوارئ بتكرار سيناريو استمرار الطوارئ في شمال سيناء إلى أمد غير معلوم، إذ فرضت للمرة الأولى في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، إلا أن نظام السيسي يتحايل على الدستور، بإعلانها ومدها لستة أشهر، ليفوت يوماً واحداً، ويفرض الطوارئ في إعلان جديد لستة أشهر أخرى.