مجلس كردي يحدد موعد انتخابات بمناطق المليشيات شمالي سورية

حدد ما يسمّى بـ"المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال سورية"، مواعيد لإجراء انتخابات، هي الأولى من نوعها، في مناطق سيطرة المليشيات الكردية التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، في ما يعتبر خطوة نحو الحكم الذاتي.

وذكرت مصادر إعلام محلية في سورية، نقلاً عن مصادر مقربة من "حزب الاتحاد الديمقراطي"، اليوم الأحد، أنّ "المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال سورية، قرر تحديد يوم 22 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، موعداً لإجراء انتخابات في النظام الفدرالي".

وأوضحت المصادر أنّ الانتخابات التي ستجري في 22 سبتمبر/ أيلول المقبل، ستكون من أجل انتخاب "مجالس الأحياء"، بينما ستكون انتخابات الإدارات المحلية في "القرى، البلدات، النواحي، والمقاطعات"، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ المجلس حدد يوم 19 كانون الثاني/ يناير عام 2018، موعداً لعقد "انتخابات الأقاليم" وما يسمّى بـ"مؤتمر الشعوب الديمقراطي في شمال سورية".

وبيّنت المصادر أنّ "المجلس التأسيسي للنظام الفدرالي الديمقراطي لشمال سورية"، صادق على "قانون التقسيمات الإدارية والقانون الانتخابي، وتحديد موعد الانتخابات الفدرالية خلال اجتماعه الثالث، والذي انعقد يومي 27 و28 يوليو/ تموز الجاري، ببلدة رميلان في مقاطعة الجزيرة."

وفي الشأن ذاته، ذكرت مصادر، أنّ التقسيمات الإدارية التي أقرها المجلس المذكور والمؤسّس حديثاً، تشمل "إقليم الجزيرة"، والذي يضمّ "مقاطعة الحسكة، ومقاطعة قامشلو، وإقليم الفرات (والذي يضمّ مقاطعة عين العرب، ومقاطعة تل أبيض)، وإقليم عفرين (والذي يضم مقاطعة عفرين، ومقاطعة الشهباء) بالإضافة إلى جعل مدينة منبج بريف حلب الشرقي مقاطعة أيضاً".

وجاءت هذه الخطوة بعد حديث عن فرض ضرائب من قبل "الإدارة الذاتية" على التجار وأصحاب المحال والمزارعين في مناطق سيطرتها بمحافظة الحسكة، واستمرارها في تجنيد الشباب إجبارياً في صفوف مليشيا "وحدات حماية الشعب" الكردية، الجناح العسكري لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" المصنف "منظمة إرهابية"، من قبل تركيا والائتلاف السوري المعارض.

وكان "الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية" قد اعتبر، اليوم الأحد، في بيان، "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي، وكافة تشكيلاته الأمنية والعسكرية، "منظمات إرهابية"، بينما تدعم واشنطن تحالف مليشيات "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، بقيادة "وحدات حماية الشعب".

ونقل موقع "روداو" عن عبدالقادر عزوز، مستشار مجلس الوزراء في النظام السوري، قوله إنّ "هذه الإجراءات هي أحادية الجانب من قبل مليشيات كردية تفرض نفسها بقوة السلاح على الشعب الكردي وباقي المكونات في محافظة الحسكة وشمالي سورية.

واعتبر عزوز أنّ "تلك الانتخابات غير قانونية بحسب الدستور السوري ولن تحظى بأي اعتراف من قبل الحكومة السورية"، بحسب قوله.

يذكر أنّ النظام السوري ومليشيات "وحدات حماية الشعب" الكردية، يتقاسمان السيطرة على مدينتي الحسكة والقامشلي في شمال شرق سورية، ومدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وأجزاء من مدينة حلب.