البرلمان التونسي يفشل في ترميم هيئة الانتخابات

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، عدم قدرة البرلمان على تسديد الشغورات في الصنفين المتبقيين بهيئة الانتخابات ليتم ترحيل الجلسة الانتخابية إلى دورة استثنائية خلال العطلة البرلمانية.

وعزا الناصر الأمر إلى غياب النواب وعدم توفر النصاب والأغلبية المطلوبة 145 صوتا، مبينا أنه سيتم الدعوة إلى جلسة عامة انتخابية في دورة استثنائية حسب الاجراءات التي ينظمها القانون الداخلي للبرلمان والدستور، والتي تستوجب طلبا يحمل توقيع ثلث أعضاء البرلمان على الأقل (73 نائبا).

وتمكن البرلمان التونسي بشق الأنفس من تمرير مرشح وحيد عن صنف القضاة العدليين ليبقى المنصبان الآخران بانتظار التوافق المفقود بين الأحزاب والكتل البرلمانية ورهن غياب ما يناهز نصف عدد النواب.

وتحصل القاضي العدلي فاروق بوعسكر على 147 صوتا من جملة 162 شاركوا في التصويت، بما يعني أنه حصد توافق غالبية الكتل البرلمانية.

غير أن الجلسة العامة عجزت عن مواصلة تمرير الصنفين المتبقيين، القضاة الإداريون والأساتذة الجامعيون، رغم تتالي الدورات والتصويت والفرز لثلاث مرات إلا أن النتيجة واحدة بالنسبة لصنف القاضي الإداري دون أن يمر أيٌ من المترشحين الثلاثة بسبب عدم حصول المترشحين على أغلبية الـ145 صوتا المطلوبة، ما يفسر بغياب التوافق بين الكتل والأحزاب والغياب الفاضح لجزء هام من النواب.

وبالرغم من التوافق المزعوم بين رؤساء الكتل الثمانية الذي دام إلى وقت متأخر من ليلة أمس، والذي قضى باختيار واحد عن بقية الأصناف وترشيح عضو الهيئة الحالي نبيل بفون إلى دكة رئاسة الهيئة، إلا أن الخلاف طفا من جديد الى السطح بوقوف الجلسة العامة عاجزة أمام مترشحين اثنين في صنف القضاة الإداريين وهما نجلاء براهم مرشحة حركة النهضة، وماهر الجديدي مرشح النداء، اللذان تقاسما الأصوات المصرح بها قبل أن تحسم الجولة الثالثة لفائدة الجديدي ولكن بعدد دون المطلوب.

وتخشى رئاسة المجلس أن تفشل الجلسة العامة في الانتخابات خلال أربع دورات متتالية مما يقضي على كامل المسار الانتخابي بحسب القانون، فيعاد فتح باب الترشحات من جديد وتتواصل العملية إلى ما لا نهاية.

ويرى مراقبون أن البرلمان التونسي أصبح عاجزا أمام حسابات الأحزاب السياسية، التي عطلت عملية سد الشغور في مجلس هيئة الانتخابات في 3 مناصب حساسة من بينها رئيس الهيئة، مما يخفي رغبة الأحزاب في تأخير موعد إجراء الانتخابات البلدية عن التاريخ المعلن عنه والمحدد في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017.

وقال غازي الشواشي، وهو أمين عام حزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "بعض الكتل تسعى إلى تعطيل عملية سد الشغورات في هيئة الانتخابات، حتى لا تكون هناك انتخابات بلدية، وذلك بالتغيب عن عملية التصويت الذي يتطلب حضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء، أي 145 نائبا، وبالتعنت ورفض التوافق حول شخصيات معروفة بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة، والرغبة في تمرير شخصيات معروفة بالولاء لأحزاب وشخصيات دون غيرها".

مبينا أن "هناك أحزابا تدفع إلى تأخير انتخاب هذه الهيئة بسبب عدم استعدادها لإجراء الانتخابات البلدية في موعدها".

ومضى على استقالة 3 أعضاء من هيئة الانتخابات ما يناهز 3 أشهر، حيث أعلن شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا للانتخابات في ندوة صحافية عن استقالته، وعضوان آخران يوم 9 مايو الماضي، داعيا مجلس نواب الشعب إلى الإسراع في سد الشغور قبل مغادرته بصفة نهائية، للتفرغ للتدريس نهاية الشهر الحالي، معربا عن عدم استعداده مواصلة العمل لفترة أخرى.

وتنطلق العطلة البرلمانية يوم الأحد 31 يوليو/تموز وتنتهي في 30 سبتمبر/أيلول القادم، بما يعني أن هذا التأخير سيقضي على كامل روزنامة الانتخابات البلدية، حيث ستغلق الهيئة آجال التسجيل يوم 10 تموز/يوليو، وستفتح أبواب الترشح بصفة رسمية يوم 10 سبتمبر/أيلول أي في قلب العطلة البرلمانية.

وفي حال عدم سد الشغور ستبقى الهيئة عرجاء بثلثي تركيبة وبرئيس وقتي لا يمكن مؤاخذته جزائيا على الأذون بصرف الاعتمادات والتمويلات وللإذن بتأشير الحملات والإعلانات، ما سيدفع مجلس الهيئة إلى إعلان عجز عن إدارة العملية الانتخابية، وطلب تأجيل الموعد الانتخابي إلى مارس/آذار 2018.