البرلمان المصري يفض دورة انعقاده: الطوارئ وموازنة غير دستورية

ويقر البرلمان، قبل فض دور انعقاده، موازنته التفصيلية عن العام المالي الجديد، بعد رفعها من 997 مليون جنيه إلى مليار و300 مليون جنيه، ومشروعات قوانين الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي يقضي بإلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات بحلول العام 2024، وتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وإنشاء نقابة للأثريين.

ودعا رئيس ائتلاف الغالبية (دعم مصر)، محمد السويدي، الحكومة إلى تحريك أسعار توريد المحاصيل الزراعية، مراعاة لارتفاع أسعار المواد البترولية، وزيادة تكاليف الزراعة بشكل ملحوظ، وهو ما عقب عليه وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، بقوله إن "الحكومة ستدرس إعادة النظر في أسعار المحاصيل الزراعية".

وطالب السويدي الحكومة برفع سعر توريد طن الأرز الشعير إلى 4 آلاف جنيه، وقصب السكر إلى 850 جنيها، وبنجر السكر إلى 500 جنيه، وإردب القمح إلى 650 جنيها، وقطن الجيزة إلى 2200 جنيه، وقطن الوجه القبلي إلى 2000 جنيه، معتبراً أن تحريك الأسعار سيكون له أثر مباشر على نحو 50% من المواطنين.

وشدد رئيس ائتلاف الغالبية على أن توصيات البرلمان ولجانه، بشأن إعادة تسعير المحاصيل الزراعية، "ملزمة للحكومة"، وهو ما قابله النواب بالتصفيق، ليلتقط رئيس المجلس، علي عبد العال، طرف الحديث مؤكداً ضرورة رفع سعر توريد قصب السكر إلى ألف جنيه، بدلاً من 620 جنيها للطن (السعر الحالي)، لارتفاع تكاليف زراعته.

وطالب عبد العال الحكومة بسرعة العمل على توفير وسائل نقل مناسبة لطلاب المدارس والجامعات، في ظل ارتفاع الأسعار عقب زيادة أسعار المحروقات، وهو ما رد عليه وزير الحكومة قائلاً إن "الحكومة تولي اهتماماً كبيراً للطلاب، وتوفر اشتراكات لهم في جميع القطارات".

ووجه رئيس البرلمان حديثه للنواب: "على أعضاء البرلمان بكل محافظة تشكيل لجان لمراقبة أجهزة السلطة التنفيذية بالمحافظات، للرقابة على الأسعار، وإخطار الحكومة بأي تجاوزات في إطار عملية الرقابة على الأسواق، بعد التواصل مع السلطة المركزية بالعاصمة القاهرة"، مدعياً أن هذا الأسلوب متبع بكل دول العالم.

وأضاف عبد العال أنه خاطب وزيري الاتصالات والتخطيط بشأن سرعة الانتهاء من منظومة "الكارت الذكي" الخاص بكل مواطن، للتعامل مع كل الجهات الحكومية من خلاله، بهدف ضبط الأداء، وترشيد الإنفاق.