إيران تدرس ردوداً أشد حدة على العقوبات الأميركية

وفي تصريحات صادرة عنه اليوم، السبت، أضاف جهانغيري أن الحكومة الأميركية الراهنة تتصرف بتشدد أعلى مع الجمهورية الإسلامية، معتبرا أن الأمر قد تم التخطيط له.

وذكر جهانغيري أن لدى واشنطن برنامجا منظما تسعى من خلاله للترويج بأن إيران هي التي ستنقض الاتفاق النووي، وكلها مساع باءت بالفشل حتى الوقت الحالي، حسب رأيه.

واتهمها بتخويف المستثمرين الأجانب لمنعهم من عقد صفقاتهم مع طهران، فتحاول أميركا تحذيرهم من عقوبات أشد ستفرضها بمرور الوقت. وأكد إجماع الأطراف المعنية في الداخل حول المسائل المرتبطة باتفاق طهران النووي، قائلا إن مجلس الأمن القومي الأعلى ورؤساء السلطات الثلاث وقادة القوات المسلحة اتفقوا بالفعل على الأمر، وعقب موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي، ستطبق هذا الإجراءات عمليا.

كما أضاف أن لجنة الرقابة على الاتفاق معنية بدراسة الخروقات وستتخذ قرارات مشددة إزاء السياسات الأميركية.

في السياق ذاته، عقد أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية البرلمانية اجتماعا طارئا، اليوم السبت، ناقشوا خلاله حيثيات العقوبات الأميركية والعناوين المرتبطة بالمشروع البرلماني الذي صوت النواب على دراسته بشكل عاجل في وقت سابق، وهو الذي يهدف لمواجهة السياسات الأميركية والرد على العقوبات.

وذكرت مواقع إيرانية أن أعضاء اللجنة صوتوا على العناوين والنقاط الرئيسة في المشروع وتبقى دراسة نقاطه التفصيلية والجزئية.

وقال مساعد وزير الخارجية وعضو الوفد المفاوض عباس عراقجي، عقب الاجتماع، إن وزارة الخارجية موافقة على مسودة المشروع الذي طرحه البرلمان.

واعتبر عراقجي في تصريحات صحافية، أن العقوبات الجديدة التي صوت عليها مجلس النواب الأميركي تنتهك المواد 26، 28 و29 من نص الاتفاق النووي.

ورأى كذلك أن هناك حاجة لاتخاذ رد فعل من قبل بلاده على ما وصفه بالتحركات العدائية الأميركية، كونها تترك تبعات سلبية على الاتفاق النووي مع الغرب وتمنع إيران من حصد كل مكتسباته، كما ذكر.

من ناحيته، قال عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية، علي رضا رحيمي، إن هذا الاجتماع عقد بشكل طارئ، مضيفا حسب وكالة "إيسنا"، أن الولايات المتحدة تحاول إعادة أجواء شيطنة إيران دوليا، ومشروع البرلمان يستطيع أن يوصل رسالة واضحة للكل.

كما اعتبر رئيس اللجنة النووية في البرلمان، مجتبى ذو النور، أن واشنطن ستكون الطرف الخاسر في النهاية، معتبرا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الطرف المسؤول عن اتفاق البلاد مع الغرب، وهي التي يحق لها الحكم على التزامات طهران ببنوده.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق بالأغلبية على فرض عقوبات على إيران وروسيا وكوريا الشمالية، وتستهدف في جزء منها برنامج إيران الصاروخي ومؤسسات وكيانات للحرس الثوري أو تتعامل مع هذه الجهات.

وعقب إطلاق إيران لصاروخ "سيمرغ" الذي يحمل أقمارا صناعية قبل يومين، ذكرت وكالة "فارس" أن الخزانة الأميركية فرضت عقوبات أخرى على ست جهات صناعية تابعة للحرس أيضا.