الإمارات دفعت لأحد الباحثين للشهادة ضد قطر أمام الكونغرس
العتيبة يحرّك اللوبي الإماراتي لتشويه صورة قطر (تويتر)
أفادت وثائق مسربة بأن سفير الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، يوسف العتيبة، دفع مئات الآلاف من الدولارات لشاهد في جلسة استماع حول العلاقات الأميركية القطرية، في مجلس الشيوخ الأميركي (الكونغرس)، يوم أمس الأربعاء.
وذكرت الوثائق المسربة أن إيلان غولدنبرغ، وهو مدير برنامج الشرق الأوسط في "Center for a New American Security"، أحد مراكز الأبحاث في واشنطن، والذي شهد أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، قد حصل على ما لا يقل عن 250 ألف دولار من سفارة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت جلسة تقييم العلاقات الأميركية القطرية قد عُقدت، أمس الأربعاء، بطلب من نائبة الكونغرس إيليانا روس ليتينن، رئيسة اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وكان المعهد البحثي الذي يتبع له غولدنبرغ، قد تلقى أجرًا لإجراء دراسة حول تكنولوجيا الصواريخ الإماراتية، في أغسطس/آب 2016، وفقًا للتحقيق الذي أجراه "معهد شؤون الخليج"، وهو مركز أبحاث آخر في واشنطن، الذي نشر وثيقة فاتورة المدفوعات الإماراتية على الإنترنت.
وتظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة وجود تواصل مكثف عبر الهاتف والبريد الإلكتروني بين غولدنبرغ والعتيبة، منذ الصيف الماضي، بهدف تمويل أنشطة المركز، وتكشف كذلك عن رحلة أجراها غولدنبرغ وزملاؤه إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما تُبيّن رسائل البريد الإلكتروني أن غولدنبرغ كان يضغط من أجل توقيع عقود تجارية لشركة "لوكوهيد مارتن"، في حين أن الرئيس التنفيذي لـ"Center for a New American Security"، ميشيل فلورنوي، كان يضغط على العتيبة من أجل حصول شركة بولاريس على عقد حكومي إماراتي.
وتضمنت رسالة وقّعها ميشيل فلورنوي، في أغسطس/آب 2016، طلبًا من السفير يوسف العتيبة لتمويل دراسة حول نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تسليم الدراسة إلى العتيبة في فبراير 2017، ووزعت على قيادات البلاد وولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد.
أما الشاهدان الآخران، فهما نائب الرئيس الأول في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، جوناثان شانزر، وماثيو ليفيت، من "معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى"، والمنظمتان ترتبطان بعلاقات مالية مع دولة الإمارات أيضًا.
وتظهر التقارير السابقة حول هذا الموضوع أن سفير الإمارات تبادل رسائل البريد الإلكتروني مع "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" فيما يتعلق بمؤتمر لمدة يوم واحد نظمته في شهر مايو/أيار.
وفي حين أن تمويل الحكومات الاستبدادية لمراكز الأبحاث الأميركية أمر شائع؛ فإن هذه القضية على وجه الخصوص تثير مسائل قانونية وأخلاقية للجان الكونغرس، التي تعتمد على الشهود المحتمل تأثّرهم بالتمويل الأجنبي، كما أنها تسلط الضوء على كيفية تأثير النقد الأجنبي على قادة السياسة الخارجية في الفروع التنفيذية والتشريعية.
وهناك صلة مباشرة بين المدفوعات الأجنبية التي تلقتها مراكز الأبحاث الأميركية، وبين تحليلاتها واستنتاجاتها، حيث قال ماكس أبراهامز، أستاذ مساعد العلوم السياسية في جامعة نورث إيسترن: "إنهم مستعدون لتغيير ولاءاتهم".
وكانت لجنة الكونغرس الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد دعت إلى الجلسة لمناقشة مدى موضوعية مطالب دول الحصار، ودور الولايات المتحدة خلال الأزمة الخليجية والخيارات المحتملة لحلها، وفقًا لما ذكرته رئيسة اللجنة.
(قنا)
