الكنيست يقر تعديل قانون أساس القدس
التعديل الجديد يشكّل سابقة تشريعية (Getty)
أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تعديل قانون أساس القدس، إذ يتيح التعديل، لأول مرة منذ احتلال المدينة المقدسة، لسلطات الاحتلال إخراج قرية كفر عقب ومخيم شعفاط (وهما شمالي المدينة المحتلة، ويقعان خلف جدار الفصل العنصري) من منطقة نفوذ بلدية الاحتلال، وتشكيل مجلس قروي لهما منفصل عن البلدية، وذلك بهدف إلغاء حق السكان هناك في الانتخاب والترشح لبلدية القدس في الانتخابات المحلية.
ويأتي هذا التعديل اليوم، في آخر يوم عمل للكنيست هذا الصيف وقبيل خروجه لعطلة تستمر ثلاثة أشهر، في ظل بحث الاحتلال عن سبل لضمان الإبقاء على أكبر قدر ممكن من مساحات الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، مقابل "التخلص" من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، والذين تتيح لهم مكانتهم الحالية كمقيمين دائمين حق الترشيح والاقتراع في الانتخابات البلدية.
كذلك تأتي هذه الخطوة في ظل الإحصاءات الأخيرة التي بيّنت في العام الحالي أن الأطفال العرب واليهود الحريديم في مدينة القدس يشكلون أكثر من 40 في المائة من سكان المدينة، ما يعني قدرتهم، نظرياً، على تحديد هوية رئيس بلدية الاحتلال، علماً أن الفلسطينيين يعارضون ويرفضون المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال.
وجاء التصويت على هذا التعديل الذي قدّمه كل من زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، والوزير زئيف إلكين، في ظل طروحات جديدة يدعو لها الوزير الإسرائيلي السباق عن "حزب العمل"، حاييم رامون، وتدعو إلى تغيير الوضع القانوني والبلدي في مدينة القدس وإخراج 28 قرية فلسطينية في محيط القدس، كان أعلن عن ضمها لنفوذ مدينة القدس، بعد الاحتلال عام 67، وذلك في سياق توفير أرضية شرعية للبناء الاستيطاني في تلك الأراضي، وإقامة أحياء استيطانية جديدة تحت مسمّى أحياء مقدسية عادية، مثل حي رمات أشكول، والتلة الفرنسية ونافيه يعقوف، وراموت.
ووفقاً لمعطيات نشرت رسمياً فإن هذه الخطوة تتيح لحكومة الاحتلال التخلص من خطر مشاركة 140 ألف فلسطيني يعيشون في كفر عقب ومخيم شعفاط في انتخابات مقبلة.
إلى ذلك، من شأن هذا التعديل الذي ينتظر أن يتم إتمامه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد ثلاثة أشهر، أن يشكل سابقة تشريعية لتطبيق التعديل ذاته على قرى فلسطينية أخرى في محيط القدس، وتشكيل هيئة بلدية خاصة بها، مثل العيساوية والطور، وجبل المكبر وأم طوبا وبيت صفافا، من دون أن يعني ذلك إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من أهلها، ومن دون أن يعني في الوقت ذاته، بحسب مبادرة قانون عضو الكنيست شولا رفائيل معلم من حزب "البيت اليهودي"، رفع السيادة الإسرائيلية عن هذه البلدات.
اقــرأ أيضاً
ويأتي هذا التعديل اليوم، في آخر يوم عمل للكنيست هذا الصيف وقبيل خروجه لعطلة تستمر ثلاثة أشهر، في ظل بحث الاحتلال عن سبل لضمان الإبقاء على أكبر قدر ممكن من مساحات الأراضي الفلسطينية تحت السيطرة الإسرائيلية، مقابل "التخلص" من أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، والذين تتيح لهم مكانتهم الحالية كمقيمين دائمين حق الترشيح والاقتراع في الانتخابات البلدية.
كذلك تأتي هذه الخطوة في ظل الإحصاءات الأخيرة التي بيّنت في العام الحالي أن الأطفال العرب واليهود الحريديم في مدينة القدس يشكلون أكثر من 40 في المائة من سكان المدينة، ما يعني قدرتهم، نظرياً، على تحديد هوية رئيس بلدية الاحتلال، علماً أن الفلسطينيين يعارضون ويرفضون المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال.
وجاء التصويت على هذا التعديل الذي قدّمه كل من زعيم "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، والوزير زئيف إلكين، في ظل طروحات جديدة يدعو لها الوزير الإسرائيلي السباق عن "حزب العمل"، حاييم رامون، وتدعو إلى تغيير الوضع القانوني والبلدي في مدينة القدس وإخراج 28 قرية فلسطينية في محيط القدس، كان أعلن عن ضمها لنفوذ مدينة القدس، بعد الاحتلال عام 67، وذلك في سياق توفير أرضية شرعية للبناء الاستيطاني في تلك الأراضي، وإقامة أحياء استيطانية جديدة تحت مسمّى أحياء مقدسية عادية، مثل حي رمات أشكول، والتلة الفرنسية ونافيه يعقوف، وراموت.
ووفقاً لمعطيات نشرت رسمياً فإن هذه الخطوة تتيح لحكومة الاحتلال التخلص من خطر مشاركة 140 ألف فلسطيني يعيشون في كفر عقب ومخيم شعفاط في انتخابات مقبلة.
إلى ذلك، من شأن هذا التعديل الذي ينتظر أن يتم إتمامه بالقراءتين الثانية والثالثة بعد ثلاثة أشهر، أن يشكل سابقة تشريعية لتطبيق التعديل ذاته على قرى فلسطينية أخرى في محيط القدس، وتشكيل هيئة بلدية خاصة بها، مثل العيساوية والطور، وجبل المكبر وأم طوبا وبيت صفافا، من دون أن يعني ذلك إعادة الأراضي التي تمت مصادرتها من أهلها، ومن دون أن يعني في الوقت ذاته، بحسب مبادرة قانون عضو الكنيست شولا رفائيل معلم من حزب "البيت اليهودي"، رفع السيادة الإسرائيلية عن هذه البلدات.
