"حماس": قرار المحكمة الأوروبية بإبقائنا على لائحة "الإرهاب"​ مسيس

"حماس": المحكمة الأوروبية استجابت لضغوط إسرائيل لإبقائنا على لائحة "الإرهاب"

غزة

ضياء خليل

avata
ضياء خليل
غزة

العربي الجديد

العربي الجديد
26 يوليو 2017
+ الخط -
وصف النائب في المجلس التشريعي عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يحيى موسى، قرار المحكمة الأوروبية الإبقاء على حركته ضمن قائمة "الإرهاب"، بـ"القرار المسيس" الذي يستجيب لضغوطات الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية.
وقررت محكمة العدل الأوروبية، اليوم، إبقاء حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على لائحة الاتحاد الأوروبي "للإرهاب".

وقالت المحكمة، في بيان أوردته وكالة "فرانس برس"، إنّ محكمة البداية الأوروبية "لم يكن ينبغي لها أن تسحب حماس من القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وإنّ القضية أُحيلت إليها مجدّداً".

وقال موسى في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "الجميع يعلم أن حركة حماس لم تمس أي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن نطاق عملها مقتصر على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعلى مقاومة الاحتلال الذي كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية، لا سيما الأمم المتحدة".

وشدد القيادي في "حماس" على أن القرار مستهجن ومرفوض وفيه انحياز للاحتلال الإسرائيلي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية أبقى الحال على ما هو عليه وأحال القضية لمحكمة أدنى من أجل مناقشة القرار والنظر فيه.

ودعا موسى جميع المدافعين عن القضية الفلسطينية وحرية الشعب الفلسطيني للعمل الجاد من أجل رفض القرار الأوروبي الأخير بشأن إبقاء حركة حماس على قوائم "الإرهاب" ومحاولة العمل لإلغاء هذا القرار كونه انحيازا واضحا للاحتلال الإسرائيلي.

وكانت "حماس"، التي أعدت أخيراً وثيقة سياسية اعتقدت أنّ الغرب سيتلقفها، راهنت على جهود كثيرة لإزالتها من لائحة الإرهاب الأوروبية. لكن يبدو أنّ مثل هذه الخطوة بحاجة إلى مزيد من العمل وإلى حاضنة عربية للحركة غير موجودة في ظروف غاية في التعقيد.

وكانت المحكمة تنظر في قرار أصدرته محكمة البداية الأوروبية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2014، بإلغاء إدراج الحركة على اللائحة لعيب في الإجراءات.

ودان حينها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القرار، في حين رحبت به "حماس" آملة بالاستفادة منه في تحسين صورتها على الساحة الدولية.

وأوضحت محكمة البداية في قرارها، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يقدم مسوغات قانونية كافية لتبرير إبقاء "حماس" على لائحة "الإرهاب". وأضافت أن القيود المفروضة على الحركة تستند "ليس على أفعال تم التدقيق فيها، وتأكيدها بقرارات اتخذتها سلطات مختصة، وإنما من خلال ما نسب إليها من وقائع حصل عليها مجلس أوروبا بنفسه من الصحف ومن الإنترنت".

ولكن القرار حينها لم يفض إلى سحب الحركة من اللائحة ولا الإفراج عن أصولها في الاتحاد الأوروبي. وفي يناير/ كانون الثاني 2015، لجأ مجلس أوروبا الذي يمثل الدول الأعضاء إلى محكمة العدل، وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي مقرها في لوكسمبورغ وطلب منها إلغاء القرار.

وبرر المجلس التماسه بأنه "كان على المحكمة أن تخلص إلى أن قرارات السلطات الأميركية تشكل أساساً كافيا" لإبقاء حماس على اللائحة التي أدرجت عليها في ديسمبر/ كانون الأول 2001 بعد اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2016، أكدت النائب العام في محكمة العدل الأوروبية أنه لم يكن ينبغي إدراج حماس على قائمة "الإرهاب". وقالت القاضية إليانور شاربستون في استنتاجاتها، أن على مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتأكد من أن القرارات التي اتخذتها سلطات بلد آخر جاءت في سياق يضمن الحماية التي توفرها القوانين الأساسية، في الحد الأدنى على الأقل، مقارنة مع ما يضمنه قانون الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أنّ محكمة العدل تتبع عادة التوصيات الصادرة عن النائب العام.

ذات صلة

الصورة

سياسة

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إفادات وصفها بالصادمة عن سلسلة جرائم مروعة وفظائع ارتكبها جيش الاحتلال خلال عمليته المستمرة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.
الصورة
إطلاق نار (إكس)

سياسة

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، إجراءاتها العسكرية في بلدات عدّة غربي رام الله، وسط الضفة الغربية، بعد عملية إطلاق نار قرب طريق استيطاني.
الصورة

مجتمع

في عيد الأم أفادت تقارير فلسطينية بأنّ 37 أمّاً يستشهدن يومياً في قطاع غزة، في حين أنّ 28 أسيرة مغيبة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الصورة

سياسة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، بأن بريطانيا اشترطت على إسرائيل السماح بزيارة دبلوماسيين أو ممثلين عن منظمة الصليب الأحمر عناصر النخبة من حماس المعتقلين.