إسرائيل تستبدل البوابات بكاميرات حرارية... وتزيل "المراقبة" بباحات الأقصى
الاحتلال أزال البوابات الإلكترونية (تويتر)
في الوقت الذي يظهر فيه أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، برفع البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد الأقصى واستبدالها بكاميرات مراقبة ذكية (حرارية)، جاء نتيجة صفقة مع الجانب الأردني، كجزء من حلول أزمة حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، صباح اليوم، أن قرار الكابينيت الإسرائيلي، الليلة، شمل أيضاً قراراً بإزالة كاميرات المراقبة التي نصبها الاحتلال قبل ثلاثة أيام في باحات الأقصى، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه.
ويقضي القرار الإسرائيلي بنصب كاميرات مراقبة ذكية قادرة ليس فقط على كشف المعادن، والأسلحة، وإنما تشخيص الوافدين إلى المسجد الأقصى، مع تجهيز أبراج خاصة لتركيب هذه الكاميرات، ما يشير إلى أن هذا "المَخرج" الإسرائيلي من الأزمة، جاء بناء على خطة عمل كانت الشرطة الإسرائيلية، قد بدأت العمل عليها طيلة أيام الأسبوع الماضي، وبوتيرة أعلى، بعد الصدامات والمواجهات التي وقعت بشكل خاص، يومي الجمعة والسبت، وأسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين.
ومما عزز موقف الجهات الأمنية والاستخباراتية التي حذرت من خطر الاستمرار في نصب البوابات الإلكترونية، لا سيما أنها لا تفي بالغرض الأمني المطلوب؛ عملية "حلميش"، التي أسفرت عن مصرع ثلاثة مستوطنين.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أنه على الرغم من أن الفقرة المتعلقة بإزالة البوابات الإلكترونية، لم تطرح خلال مداولات الكابينيت باعتبارها جزءاً من الصفقة مع الأردن، إلا أن هذا الأمر كان واضحاً للجميع، وأن ذلك كان جزءاً من الاعتبارات المتعلقة بسرعة إعادة طاقم السفارة الإسرائيلية من عمان، ومعه حارس أمن السفارة.
مع ذلك، أشارت مصادر إسرائيلية، إلى أن رفع الكاميرات أيضاً، سيكون بالتوازي مع إعداد الشرطة الإسرائيلية خطة لتطبيقها خلال الأشهر الستة المقبلة بشأن وضع أدوات مراقبة تكنولوجية متطورة.
في سياق متصل، تبين من التفاصيل التي ذكرتها الصحف العبرية، أن رئيس الشاباك الإسرائيلي، نداف أرجمان، كان استدعى عند وصوله إلى عمان، أمس، لإبرام صفقة استعادة رجل أمن السفارة، اثنين من كبار أجهزة الأمن الأردنية، إلى مقر السفارة، لأخذ إفادة من حارس الأمن الإسرائيلي، كبديل عن الشرطة الأردنية بالتحقيق معه.
في المقابل، أبرز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن ديوانه، الدور الأميركي في التوصل إلى التفاهمات مع الأردن، معرباً عن شكره للجهود الأميركية، خاصة المساعدة التي قدمها في هذا السياق الرئيس دونالد ترامب، وإيفاده المبعوث جيسون غرينبلات إلى عمان من أجل التوسط لحل الأزمة مع الأردن. كما أشاد نتنياهو بالتعاون الوطيد بين إسرائيل والأردن.
ويتضح مما نشرته وسائل الإعلام العبرية، أمس واليوم، أن القرار بنصب البوابات الإلكترونية، اتخذه نتنياهو، وأن الشرطة قامت بتنفيذ القرار، وذلك خلافاً للانطباع الذي خلفته وسائل الإعلام على مدار الأسبوع بأن القرار جاء من الشرطة.
كذلك، يتضح مما نشرته المصادر الرسمية الإسرائيلية، أن قرار المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال برفع البوابات الإلكترونية، يشكل أيضاً خطة جديدة لا تغير من حقيقة انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى، بل تزيد في العودة إلى الاتفاقات والتفاهمات الأردنية الإسرائيلية من قبل ثلاثة أعوام بشأن تركيب كاميرات مراقبة متطورة، كان الفلسطينيون قد رفضوها كلياً.
وحرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصادر الرسمية على الإشارة إلى أن الشرطة ستعزز بموازاة تركيب هذه الكاميرات الذكية، من تواجدها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وستتخذ إجراءات أخرى لم يفصح عنها، بما يشير إلى أن الاحتلال يستغل حادثة السفارة في عمان، لتمرير مخططه في الإبقاء على قدرته على ضبط ومراقبة ما يحدث في المسجد الأقصى وباحاته المختلفة.
اقــرأ أيضاً
ومما عزز موقف الجهات الأمنية والاستخباراتية التي حذرت من خطر الاستمرار في نصب البوابات الإلكترونية، لا سيما أنها لا تفي بالغرض الأمني المطلوب؛ عملية "حلميش"، التي أسفرت عن مصرع ثلاثة مستوطنين.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أنه على الرغم من أن الفقرة المتعلقة بإزالة البوابات الإلكترونية، لم تطرح خلال مداولات الكابينيت باعتبارها جزءاً من الصفقة مع الأردن، إلا أن هذا الأمر كان واضحاً للجميع، وأن ذلك كان جزءاً من الاعتبارات المتعلقة بسرعة إعادة طاقم السفارة الإسرائيلية من عمان، ومعه حارس أمن السفارة.
في سياق متصل، تبين من التفاصيل التي ذكرتها الصحف العبرية، أن رئيس الشاباك الإسرائيلي، نداف أرجمان، كان استدعى عند وصوله إلى عمان، أمس، لإبرام صفقة استعادة رجل أمن السفارة، اثنين من كبار أجهزة الأمن الأردنية، إلى مقر السفارة، لأخذ إفادة من حارس الأمن الإسرائيلي، كبديل عن الشرطة الأردنية بالتحقيق معه.
في المقابل، أبرز رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن ديوانه، الدور الأميركي في التوصل إلى التفاهمات مع الأردن، معرباً عن شكره للجهود الأميركية، خاصة المساعدة التي قدمها في هذا السياق الرئيس دونالد ترامب، وإيفاده المبعوث جيسون غرينبلات إلى عمان من أجل التوسط لحل الأزمة مع الأردن. كما أشاد نتنياهو بالتعاون الوطيد بين إسرائيل والأردن.
ويتضح مما نشرته وسائل الإعلام العبرية، أمس واليوم، أن القرار بنصب البوابات الإلكترونية، اتخذه نتنياهو، وأن الشرطة قامت بتنفيذ القرار، وذلك خلافاً للانطباع الذي خلفته وسائل الإعلام على مدار الأسبوع بأن القرار جاء من الشرطة.
كذلك، يتضح مما نشرته المصادر الرسمية الإسرائيلية، أن قرار المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال برفع البوابات الإلكترونية، يشكل أيضاً خطة جديدة لا تغير من حقيقة انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى، بل تزيد في العودة إلى الاتفاقات والتفاهمات الأردنية الإسرائيلية من قبل ثلاثة أعوام بشأن تركيب كاميرات مراقبة متطورة، كان الفلسطينيون قد رفضوها كلياً.
— رضوان الأخرس (@rdooan) ٢٤ يوليو، ٢٠١٧
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
">
|
وحرصت وسائل الإعلام الإسرائيلية والمصادر الرسمية على الإشارة إلى أن الشرطة ستعزز بموازاة تركيب هذه الكاميرات الذكية، من تواجدها في البلدة القديمة من القدس المحتلة، وستتخذ إجراءات أخرى لم يفصح عنها، بما يشير إلى أن الاحتلال يستغل حادثة السفارة في عمان، لتمرير مخططه في الإبقاء على قدرته على ضبط ومراقبة ما يحدث في المسجد الأقصى وباحاته المختلفة.
