العراق: اتهام التحالف الحاكم بالتحكم في قانون حرية التعبير

وقالت عضوة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية، النائبة سروة عبد الواحد، في مؤتمر صحافي عقدته اليوم الإثنين، في مبنى البرلمان، إنّ "اللجان المعنية بتشريع قانون تنظيم التظاهر السلمي اجتمعت أمس مع ممثلي منظمات المجتمع المدني لتعديل مشروع قانون حرية التعبير بالشكل الذي يخدم الحق الإنساني، وتم الاتفاق على صيغة معينة"، مبينا أنّ "التحالف الوطني اجتمع، مساء أمس، وأجرى تعديلات على بعض فقرات القانون، وأضاف فقرات عقابية عليه".

وأوضحت عبد الواحد أنّ "من بين العقوبات تعديل المادة المتعلقة بعقوبة الحبس سنة وغرامة مليون دينار عراقي، ورفعها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وعقوبة مالية لا تقل عن 10 ملايين دينار عراقي، ولا تزيد عن 25 مليون دينار"، كما أضاف مادة تجيز لرئيس الوزراء إلغاء أي نشاط جماهيري بحسب المقتضيات التي يراها.

وأكدت عضوة لجنة الثقافة والإعلام البرلمانية أنّه "تمت إضافة فقرة الإلزام بإخطار الجهات المعنية بوقت التظاهر قبل 72 ساعة كشرط للموافقة عليها"، داعيا إلى "عدم تمرير القانون بهذه الصيغة من دون التوافق عليه".

من جهته، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنّ "حرية التعبير مكفولة دستوريا، ولا يحق لأي جهة التعدي عليها".

وقال الصدر، في بيان صحافي، إنّه "ليس للبرلمانيين أن يصوتوا على ما يرفضه الشعب، ويجب أن يُعطى العراقي حرية إبداء رأيه"، مشدّدا على أنّ "حرية التعبير والرأي مكفولة دستوريا، وليس للبرلمان ولا غيره التعدي عليها".

بدوره، اعتبر القيادي في التحالف المدني، سلمان اللهيبي، الفقرات التي أضافها التحالف الوطني للقانون "إفراغا لمحتوى القانون الحقيقي، وربطه بالحكومة".

وقال اللهيبي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التحالف الوطني صادر رأي الشعب، وأفرغ القانون من محتواه، وإنّ هذه الفقرات تتعارض مع إرادة الشعب العراقي"، مشدّدا على "أهمية أن لا يمرّر القانون بهذه الصيغة، بل يجب أن ترفع منه كل فقرات التحالف الحاكم".

وأكد أنّ "التحالف الوطني يحاول التحكم حتى في إرادة الشعب، ما يعني أنه يسعى لأن يكون ديكتاتوريا يمسك بالسلطة ويقمع إرادة الشعب، الأمر الذي ينبغي عدم السكوت عنه".

وكان البرلمان العراقي قد أرجأ، اليوم، التصويت على قانون حرية التعبير إلى الجلسات المقبلة بطلب من قبل اللجان المعنية.