ردّ مصري رسمي وشعبي مخيّب بعد أسبوع هبّة الأقصى
فلسطينيون يصلّون على مداخل الأقصى (مصطفى الخاروف/الأناضول)
كانت ردة الفعل المصرية فاترة إزاء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى، على المستويين الرسمي والشعبي؛ رسمياً، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً "ناعماً"، يوم الجمعة، يدعو "لوقف العنف"، كما دعت مصر، إلى جانب السويد وفرنسا، لجلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خاصة بتطورات الأقصى، ستُعقد بالفعل اليوم الاثنين. أما شعبياً وحزبياً، فصمتت العديد من الأحزاب السياسية، كما كانت التحركات الشعبية الغاضبة من انتهاكات الاحتلال خجولة.
في هذا السياق، قدّم نائب رئيس حزب سياسي معارض، حصيلة مخيبة للموقف المصري، بعد مرور أكثر من أسبوع على الهبة الفلسطينية ضد إغلاق قوات الاحتلال المسجد الأقصى، ومنع صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ عام 1969. كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتطرق إلى تطورات الأراضي المحتلة خلال احتفاله بافتتاح قاعدة عسكرية بالمنطقة الشمالية، يوم السبت، بحضور ممثلين عن الإمارات، والسعودية، والبحرين، على الرغم من سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين في رام الله والقدس المحتلة برصاص الاحتلال. واقتصرت مظاهر الاحتجاج الشعبية، المساندة للشعب الفلسطيني، على تظاهرات معارضي سلطة الانقلاب، من أنصار جماعة الإخوان، في بعض المحافظات المصرية، فيما توارت عن الأنظار الأحزاب القومية – الناصرية، ولم تسجل أي موقف بالإدانة أو الشجب، وهي التي لطالما بنت مشروعيتها الشعبية على شعارات "نصرة القضية الفلسطينية، وتطهير الأرض العربية من الاحتلال".
وعزا القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، غياب التيار اليساري عن الشارع، إلى "حالة الخوف من قمع السلطة الأمنية إزاء المتظاهرين"، معتبراً أن "الثورة المضادة تحكم مصر حالياً، ولا تسمح بأي صوت معارض لسياساتها، وأن البديل بات التعبير عن الغضب الشعبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وأفاد الزاهد بأن "أحزاب ما يُعرف بالتيار الديمقراطي، وحملتي الدفاع عن الأرض، والدفاع عن سيناء، تنسق للاتفاق على تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في الأسبوع الحالي، لتقتصر على زيارة رموز فلسطينية مقيمة في القاهرة، أو ارتداء الكوفية الفلسطينية في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين".
كما اكتفى ائتلاف الغالبية النيابية، "دعم مصر"، بإصدار بيان مقتضب، حذّر خلاله من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتعارضه مع القوانين الدولية، والمبادئ والقيم الإنسانية، وما يمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، ابتداءً من الحق في الحياة، والتنقل، وانتهاءً بالحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
اقــرأ أيضاً
من جهته، أصدر حزب "مصر القوية"، برئاسة المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، بياناً يوم الجمعة، قال فيه إن "فلسطين ليست قضية يمكن لها أن تصبح على الهامش يوماً، ولكنها قضية أمننا الوطني والقومي. ولا أمان أو استقرار لبلادنا في ظل وجود كيان عنصري ديني سرطاني محتل كالكيان الصهيوني، اعتاد على القتل والإجرام والدسائس".
وأضاف الحزب أن "الأزمة أكبر من غلق المسجد الأقصى، وإن كان أمراً جللاً، بل تعود إلى الأنظمة العربية، التي لم يعد يشغلها إلا بقاؤها على كراسي السلطة، والتشبث بها، ولو بذلت لأجلها ملايين الدولارات، وارتمت في أحضان الكيان الصهيوني، وتخلت عن الأمن القومي للبلدان العربية، والأرض والبشر والمقدسات".
وحالت الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، ما بين دخول أحزاب كمصر القوية، والتحالف الشعبي، والكرامة، والدستور، إلى مجلس النواب، لتأخذ موقفاً معارضاً لنظامه، ولو ناعماً، بينما دعمت وساندت أحزاب الموالاة كالوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والنور "السلفي"، التي لم يصدر بيان عن أي منها يُدين الانتهاكات بحق الأقصى.
في هذا السياق، قدّم نائب رئيس حزب سياسي معارض، حصيلة مخيبة للموقف المصري، بعد مرور أكثر من أسبوع على الهبة الفلسطينية ضد إغلاق قوات الاحتلال المسجد الأقصى، ومنع صلاة الجمعة فيه للمرة الأولى منذ عام 1969. كما أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لم يتطرق إلى تطورات الأراضي المحتلة خلال احتفاله بافتتاح قاعدة عسكرية بالمنطقة الشمالية، يوم السبت، بحضور ممثلين عن الإمارات، والسعودية، والبحرين، على الرغم من سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين في رام الله والقدس المحتلة برصاص الاحتلال. واقتصرت مظاهر الاحتجاج الشعبية، المساندة للشعب الفلسطيني، على تظاهرات معارضي سلطة الانقلاب، من أنصار جماعة الإخوان، في بعض المحافظات المصرية، فيما توارت عن الأنظار الأحزاب القومية – الناصرية، ولم تسجل أي موقف بالإدانة أو الشجب، وهي التي لطالما بنت مشروعيتها الشعبية على شعارات "نصرة القضية الفلسطينية، وتطهير الأرض العربية من الاحتلال".
وأفاد الزاهد بأن "أحزاب ما يُعرف بالتيار الديمقراطي، وحملتي الدفاع عن الأرض، والدفاع عن سيناء، تنسق للاتفاق على تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في الأسبوع الحالي، لتقتصر على زيارة رموز فلسطينية مقيمة في القاهرة، أو ارتداء الكوفية الفلسطينية في وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحافيين".
كما اكتفى ائتلاف الغالبية النيابية، "دعم مصر"، بإصدار بيان مقتضب، حذّر خلاله من تداعيات تصعيد سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين، وتعارضه مع القوانين الدولية، والمبادئ والقيم الإنسانية، وما يمثله من انتهاك لحقوق الإنسان، ابتداءً من الحق في الحياة، والتنقل، وانتهاءً بالحق في حرية ممارسة الشعائر الدينية.
من جهته، أصدر حزب "مصر القوية"، برئاسة المرشح الرئاسي السابق، عبد المنعم أبو الفتوح، بياناً يوم الجمعة، قال فيه إن "فلسطين ليست قضية يمكن لها أن تصبح على الهامش يوماً، ولكنها قضية أمننا الوطني والقومي. ولا أمان أو استقرار لبلادنا في ظل وجود كيان عنصري ديني سرطاني محتل كالكيان الصهيوني، اعتاد على القتل والإجرام والدسائس".
وحالت الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، ما بين دخول أحزاب كمصر القوية، والتحالف الشعبي، والكرامة، والدستور، إلى مجلس النواب، لتأخذ موقفاً معارضاً لنظامه، ولو ناعماً، بينما دعمت وساندت أحزاب الموالاة كالوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والمؤتمر، والنور "السلفي"، التي لم يصدر بيان عن أي منها يُدين الانتهاكات بحق الأقصى.
