تبادل اتهامات بين شرطة الاحتلال ومخابراته بشأن أحداث الأقصى

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن خلافات وتراشقا بالاتهامات تم في الأيام الأخيرة بين جهاز الشرطة الإسرائيلية، وبين جهاز المخابرات العامة "الشاباك"، على خلفية انفجار الأوضاع في القدس المحتلة، وامتدادها للضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت صحيفة "يدعوت أحرنوت" إلى أن الانتقادات ازدادت على نحو خاص بعد فشل جهاز الشاباك في الوصول إلى منفذ عملية حلميش عمر العبد، قبل تنفيذها، وفشل رصد منشوره الأخير على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي وضح فيه عزمه على القيام بالعملية قبل وقت.

وقالت "يسرائيل هيوم" في هذا السياق إن جهات في الشرطة الإسرائيلية وجهت انتقادات حادة لجهاز الشاباك، المسؤول عن جمع المعلومات في الحرم القدسي الشريف أيضاً. وبحسب هذه الجهات فإن الشرطة "المسؤولة عن ضمان أمن الحرم" تواجه عدم تعاون من جهاز الشاباك، وأنه على الرغم من صدور قرار بتشكيل طاقم عمل مشترك للجهازين، إلا أن هذا الطاقم لم يعمل، وأنه لو كان هذا الطاقم فاعلا، لكان حال فعلا دون تقديم توصية من الشرطة بنصب البوابات الإلكترونية.

في المقابل حرص جهاز الشاباك وقادة الجيش، طوال الأسبوع الماضي، على التأكيد عبر تسريبات للصحف ووسائل الإعلام، أنهم عارضوا فكرة نصب البوابات الإلكترونية عند مداخل الأقصى، وهو ما اعتبرته تقارير صحافية الأحد، محاولة من الشاباك لنفض يده، في حال أدى استمرار تدهور الأوضاع وتعاظم الانفجار الفلسطيني إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

كما لم تترك الأجهزة الأمنية، سواء في قيادة الجيش، أو المخابرات العامة، فرصة إلا وأكدت فيها اعتقادها بأن هذه البوابات لن تكون مجدية، من جهة، والتلميح إلى أن القرار بنصبها جاء لاعتبارات سياسية وأخرى حزبية داخلية.

في المقابل دعا اليوم وزيران في الحكومة الإسرائيلية، يسرائيل كاتس، من الليكود، ونفتالي بينت، زعيم البيت اليهودي، النيابة العسكرية في إسرائيل إلى المطالبة بإنزال عقوبة الإعدام بحق المواطن الفلسطيني عمر العبد منفذ عملية حلميش، بادعاء أن القانون العسكري الإسرائيلي يجيز عقوبة الإعدام، إلا أن النيابة العسكرية للاحتلال تمتنع عادة عن المطالبة بفرضها.

ودعا كاتس أيضا إلى العمل على ترحيل الشيخ رائد صلاح وإبعاده عن البلاد، مدعيا أنه رغم حظر الحركة الإسلامية التي يقودها، إلا أنه يواصل تأجيج الخواطر والتحريض ضد الاحتلال، لا سيما في ملف الأقصى.